د.كرم سلام مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية: الدولة رفضت محاولات كسر إرادتها
الأرقام تكشف.. كيف قهرت مصر المستحيل
المشروعات التنموية.. ساهمت فى خلق فرص عمل جديدة
الانجازات والنجاحات الاقتصادية التى حققها الاقتصاد المصرى كانت بمثابة حائط السد المنيع لمصر واقتصادها أمام الاثار السلبية الكبيرة للأزمات العالمية واستطاعت مصر خلال الـ ١٠ سنوات السابقة أن تحقق تقدماً كبيراً فى المجال الاقتصادى ونجحت فى تنفيذ مشروعات قومية هامة وتحقيق انجازات عززت من قدرة الاقتصاد المصرى.
فى « ملف خاص «، قال خبراء فى تصريحات وحوارات مع « الجمهورية الأسبوعي» ان الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو، واستطاع أن يحول مصر من «شبح الانهيار» الي «قوة وازدهار «، ووفر عوامل جذب، تؤكدها الاستثمارات التى تتوالى فى السنوات الأخيرة، والنمو فى قطاعات استراتيجية، وتوطين لصناعات أساسية، وفى السطور التالية، تفاصيل كثيرة، سنتعرف عليها».
قال د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية الخبير الاقتصادى فى مركز إيجبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الإستراتيجية ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية فى كلية العلوم الإدارية فى جامعة باشن العالمية، إن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب.
وأشار، إلى أن بناء الإنسان المصري، جاء من خلال محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تحولت من شبح الانهيار إلى القوة الاقتصادية والازدهار والأمن والاستقرار والتقدم فى جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية، وحققت ثورة 30 يونيو 2013 العديد من المكتسبات التى ساهمت فى تغيير الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعي، ومن أهمها ان مصر شهدت تنمية اقتصادية شاملة حيث تنفيذ مشروعات تنموية كبري، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وبناء المدن الجديدة، مما ساهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد، وتحسين العلاقات الخارجية، وسعت مصر لتحسين علاقاتها مع العديد من الدول العربية والأجنبية، ما عزز من مكانتها الإقليمية والدولية وأدى إلى دعم اقتصادى وسياسي، وتحفيز الاستثمار حيث عملت الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبري، وتحسين الخدمات العامة حيث تم التركيز على تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل، مما ساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وإصلاحات اجتماعية حيث تم تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل حظًا وتوفير الدعم الاجتماعى للأسر المحتاجة.
سلام أكد ان الأرقام والمؤشرات تعكس التقدم الذى أحرزته مصر بعد ثورة 30 يونيو على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة حيث كان معدل النمو فى مصر قبل الثورة متذبذباً، وبلغ نحو 2.2 ٪ فى السنة المالية 2013/2012، وبعد الثورة ارتفع معدل النمو الاقتصادى تدريجياً ليصل إلى حوالى 5.6 ٪، ومع جائحة كوفيد-19، تباطأ لكنه ظل إيجابياً، ليبلغ حوالى 3.6 ٪ فى السنة المالية 2020/2019وهذا يعكس جهود الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويتوقع صندوق النقد الدولى ان يرتفع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4,7 ٪ فى السنة المالية القادمة 2024-2025.
وأوضح، « د.سلام «، أن الأرقام لاتكذب وأى مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية فى نهاية حكم جماعة الاخوان الارهابية منتصف عام 2013 والمؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس الفارق الكبير بين أداء هذه الجماعة التى حكمت مصر وبين أداء الحكومات التى أعقبت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، حيث بلغ معدل البطالة قبل الثورة حوالى 13.2 ٪ فى السنة المالية 2012/2013، وبعد الثورة انخفض تدريجيا ليصل إلى حوالى 6.8 ٪ مما يدل على تحسن سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة نتيجة للمشروعات التنموية والاستثمارات، وبلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى قبل الثورة حوالى 15 مليار دولار فى يونيو 2013، وبعد الثورة ارتفع الاحتياطى النقدى تدريجيا، ليصل إلى حوالى 46.383 مليار دولار يونيو 2014 مما يعكس استقرار الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصري.
و أوضح، انه تم افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، مما عزز حركة التجارة العالمية وزاد من إيرادات القناة، وتم تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وتوسيع شبكات الطرق، بما فى ذلك إنشاء طرق جديدة وكبارى وأنفاق، والمشروعات القومية تشمل مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وقد تم تحقيق تقدم كبير فى تطوير البنية التحتية، مما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة لجذب الاستثمارات.
و أضاف، انه فى قطاع الطاقة تم اكتشاف حقول غاز جديدة فى البحر المتوسط، مثل حقل ظهر، الذى أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وفى الصحة والتعليم تم إطلاق مشروعات قومية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما فى ذلك نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير المناهج التعليمية.
وأشار» د.كرم» إلى أن العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر مع العالم الخارجى شهدت تحولات مهمة قبل وبعد ثورة 30 يونيو 2013.
وأضاف، انه بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر، قبل الثورة بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 3 مليارات دولار، ووبعد الثورة زادت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بعد الثورة لتصل إلى حوالى 9 مليارات دولار مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقال إن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 تظهر تحسنًا ملحوظًا فى معظم المجالات، ورغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، فقد نجحت مصر فى تحقيق تقدم اقتصادى واستقرار سياسى وأمنى ملحوظ، ويأمل المصريون فى بناء دولة حديثة متطورة تواكب سير الحضارة، وتوفر مستقبلاً للجيل الحالى والأجيال المقبلة.
د.مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: الثورة نقطة فاصلة ودقيقة بين « الانهيار والبناء »
إعادة بناء.. ما خربه الإخوان
فى سنة حكم «الإرهابية».. أصبح الوضع الاقتصادى «كارثيا»
قال د.مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن ثورة 30 يونيو ستظل ذكرى لا تمحى من ذاكرة الوطن فقد كانت نقطة فاصلة ودقيقة ما بين انهيار وطن وتقديم التضحيات للحفاظ على تماسك ووحدة الشعب والأرض من الانزلاق نحو المجهول، ولهذا انتفض ملايين المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى حاولت اختطاف الدولة لصالح أجندتها غير الوطنية الممولة من جهات خارجية لينجح الشعب المصري، مدعوماً بقواته المسلحة المصرية الباسلة فى الإطاحة بتلك الجماعة الإرهابية بعد سنة من امساكها بمقاليد الحكم فى مصر.
وأوضح أن التأثير والخسائر الاقتصادية على الاقتصاد المصرى « كان عظيما « فى سنة الحكم حيث كانت الاولوية الاولى لجماعة الاخوان الإرهابية هو التغلغل بكل مفاصل الدولة المصرية والسيطرة على كافة اجهزة ومؤسسات الدولة وليس الاهتمام بالخروج من حالة الفوضى والانفلات الامنى والمظاهرات المستمرة منذ 25 يناير والعمل على استقرار الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بل على العكس فقد شهد الوطن تراجعاً على كافة الأصعدة حيث بات الاقتصاد المصرى فى وضع كارثى فقد تراجعت كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى حيث وصل معدل النمو إلى 2 ٪ وارتفاع معدل البطالة إلى 13 ٪ وارتفاع معدل الفقر إلى 25 ٪ كما ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 25.6 ٪ بنهاية يونيو 2013 ليبلغ 43 مليار دولار بسبب القروض التى قدمت لجماعة الاخوان الإرهابية من الجهات الداعمة لهم فى ذلك الوقت والذين حاولوا التسويق لمشروعهم النهضة الذى كان على العكس كان يتجه بالبلاد إلى القاع حتى وصل الامر بمؤسسات التصنيف الدولية الثلاث كموديز وفيتش وستاندرد اند بورز إلى خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى 4 مرات خلال سنة واحدة وهذا يعد بالنسبة للاقتصاد المصرى ينذر بانهياراقتصادى أدركت وقتها ان تلك الجماعة الإرهابية لا تعمل وفقا لأى خطط مدروسة وانما بالاهواء وبعقلية محدودة مقتصرة فقط على مكاسب الجماعة وليس للوطن اى أهمية فى حسابات الجماعة الإرهابية ويعلم ذلك الخبراء والمتخصصون بالشأن الاقتصادى لتداعيات هذا الخفض على سمعة الاقتصاد المصرى فى تراجع وانعدام ثقة المستثمرين وبالتالى انحسار الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر على حد سواء الذى وصل إلى اقل من مليار دولار فى عام 2013، الى جانب تقييد الدولة المصرية فى الوصول إلى الاسواق الدولية للحصول على أى تمويل خارجى او الحصول على تمويل عالى التكلفة مما يضغط على المالية العامة للدولة بالاضافة إلى ان هذا الخفض المتتالى شكك صندوق النقد الدولى على قدرة الدولة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية ازاء فوائد واقساط الديون المستحقة بسبب وصول مصر إلى مرحلة ارتفاع مخاطر التعثر وعدم السداد.
وأَضاف، انه بعد ثورة 30 يونيو كان لزاما على الدولة المصرية إعادة اكتشاف مواردها وامكانياتها وبياناتها لتتمكن من رسم سياسات وخطط اقتصادية تعيد الاقتصاد المصرى إلى المسار الذى من خلاله تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وكان اول خطوة فى تحقيق ذلك هو تطبيق المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح الاقتصادى وكان يهدف إلى ضبط المالية العامة على جانبى الايرادات والمصروفات إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار عبر القوانين والتشريعات المحفزة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر بالاضافة إلى اقامة المشروعات القومية فى كافة القطاعات، وبعد انتهاء تلك المرحلة الاولى للبرنامج الإصلاحى فى العام المالى 2018/2019 حقق الاقتصاد المصرى على مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى نتائج ايجابية جدا حيث حققت معدل نمو اقتصادى 5.6 ٪ إلى جانب تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى إلى 90.5 ٪ وتراجع معدل البطالة 7.4 ٪ ولاول مرة يتم تحقيق فائض اولى 2 ٪ بالموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر إلى 7.7 مليار دولار.
وقال، ان الدولة المصرية قامت بالمضى قدما فى عملية البناء والتنمية واستكمال عملية الاصلاح الاقتصادى عبر التوسع فى المشروعات القومية خاصة تنفيذ البنية التحتية المؤهلة والمحفزة للاستثمار المحلى والاجنبى وهذا كان له أكبر الأثر فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا وعلى الرغم من تلك التداعيات التى أثرت على معظم اقتصاديات الدول المتقدمة الا ان الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق نمو اقتصادى 3.6٪ فى العام المالى 2019/2020 واستمر فى تحقيق نمو اقتصادى إيجابى 3.3 ٪ فى العام المالى 2020/2021 بفضل المشروعات القومية التى ساهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى إلى جانب توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مما ساهم فى تراجع معدل البطالة.
وأضاف، ان الاصلاح الاقتصادى أيضا ساعد الدولة المصرية على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية من خلال ضم الآلاف من الاسر الاكثر احتياجا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لبرنامجى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة المعاشات بالإضافة إلى زيادة الأجور ودعم العمالة غير المنتظمة كل تلك الاجراءات ساهمت فى تخفيف الضغوط التضخمية التى خلفتها تداعيات جائحة كورونا وبالتالى كان الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم لديه المرونة فى تلقى الصدمات والازمات بشهادة كافة المؤسسات الدولية، موضحاً أن المشروعات القومية كانت حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى تنافسى يتسم بالمرونة والتنوع ومازالت الدولة المصرية تنتهج فلسفة التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاحتوائى برغم الأزمات والصدمات التى تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالطبع يتأثر بها الاقتصاد المصرى بطبيعة الحال لعلاقات التشابك والتعاون الاقتصادى مع باقى دول العالم.
د.رمزى الجرم الخبير المصرفى: بعد إهمال طويل.. اهتمام بالأكثر احتياجاً وتطوير الريف
مظلة الحماية الاجتماعية.. مؤثرة
قال د.رمزى الجرم الخبير الاقتصادى المصرفى ان الدولة المصرية تَبنت العديد من السياسات والاجراءات الشديدة، بعد تقلد الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى منتصف عام 2014، حيث بداية عهد اجتماعى جديد، ينطلق من فرضية تسعير الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين بالأسعار الحقيقية، مع إسدال مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات الاكثر احتياجا، يتزامن مع ذلك، قيام الدولة بتطوير الريف المصرى وبناء المزيد من المساكن للأُسر الفقيرة من خلال برامج تكافل وكرامة، والتي انفقت عليه الدولة ما يقارب تريليون جنيه، وبما يعادل 50 مليار دولار، على اساس اسعار صرف الدولار امام الجنيه المصرى عند مستوى 15.62 جنيه للدولار الواحد فى تلك الاثناء، من اجل دعم دور الدولة للقيام بوظائفها التقليدية الاساسية، فى مجالات الصحة العامة والامن العام والسكينة العامة، مع دعم قدرتها على ضبط المنظومة الاقتصادية عند وجود شكل من اشكال الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة، فضلا عن توفير الموارد المالية التى تمكنها من توفير برامج متعددة للحماية الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة بشكل افضل، تبدى ذلك فى رفع قيمة الدعم المقدم للمقررات التمويلية بشكل تدريجي، والتوجه نحو ادارة ملف الدعم بشكل حقيقي، من خلال استهداف مستحقى الدعم بشكل حقيقي، والتحول تدريجيا نحو الغاء الدعم السلعى او العينى والتوجه للدعم النقدى المشروط.
أضاف ان الإستراتيجية التى اعتمدتها الدولة المصرية، انطلقت من عدة محاور رئيسية، كان على أولوياتها استهداف معدلات التضخم المرتفعة، والتى تعتبر أحد أصعب الأمراض الاقتصادية التى تصيب الاقتصادات المختلفة على اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، خصوصا فى ظل تسجيل معدلات تضخم هى الاعلى فى تاريخ الاقتصاد المصرى فى ذلك الحين، حيث تجاوزت تلك المعدلات حاجز 33 ٪ وكان لابد من تبنى برنامج للاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى خلال الفترة «2016 – 2019» وكان قرار تبنى سياسة أسعار الصرف المرنة فى نوفمبر 2016، قرارا جريئا لضبط سوق الصرف الاجنبى بشكل افضل.
وأشار « د.الجرم «، الى تبنى عدد من المبادرات التمويلية فى القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، وتبدى ذلك فى اطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة قدرها 200 مليار جنيه، بفائدة بسيطة 5 ٪ و 7 ٪ تلاها العديد من المبادرات التمويلية، اهمها، مبادرة البنك المركزى المصرى للقطاع الصناعى والتصنيع الزراعى بقيمة قدرها 100 مليار جنيه.
وقال:» هناك أيضا مبادرة التمويل العقارى بعائد 3 ٪ لمدة تصل إلى 30 عاما، وحتى بعد الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بنقل اختصاص المبادرات التمويلية من البنك المركزى إلى الوزارات المختلفة منذ سنتين، تم تبنى العديد من المبادرات التمويلية للقطاع الصناعى والزراعى بقيمة تمويلية قدرها 150 مليار جنيه، بعائد بسيط عند مستوى 11 ٪ فى ظل معدلات فائدة تجاوزت 27 ٪ لمدة 5 سنوات».
وأشار» د.الجرم «، الى انه كان لتبنى حزمة السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتى تزامنت مع اطلاق برنامج طموح للاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، كبح جماح التضخم ليستقر عند مستوى 7 ٪ من 33 ٪ فى عام 2014، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 5.7 ٪ وهو أعلى من معدل النمو الاقتصادى العالمى الذى كان عند مستوى 3.5 ٪ فى افضل حالاته، فضلا عن تجاوز قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزى المصرى حاجز 42 مليار دولار امريكى من 12 مليار دولار قبل انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى والمصرفى فى 2016، والذى يتجاوز الحدود الآمنة، حيث كان يكفى لتغطية فاتورة الاستيراد لثمانية اشهر.
