وزير المالية: «رسالة طمأنة» .. ونتوقع وصول 820 مليون دولار خلال أيام
شهادة ثقة دولية جديدة حصل عليها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة للبرنامج الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق فى أوائل مارس الماضي، وتحصل مصر بمقتضاه على تمويل بقيمة 8مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، بالاضافة إلى دعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، بمبلغ يتجاوز 20 مليار دولار.
وفى نهاية مارس الماضى أنهى المجلس التنفيذى للصندوق، المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض وزيادته، وتم بالفعل صرف أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار، وأول أمس أنهى الصندوق المراجعة الثالثة وتمت الموافقة على صرف شريحة جديدة بنفس القيمة .
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة؛ أمس، أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا فى المسار الإيجابي.
من جانبه قال وزير المالية أحمد كجوك، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى تعد «رسالة طمأنة» أيضاً تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
أضاف الوزير، أنه بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
أكد أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالى الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادى المحلي.
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار كشفت إن الصندوق يتوقع أن ينخفض التضخم فى مصر إلى أقل من 15 ٪ خلال العام المالى (2024 – 2025).
وأضافت ان الصندوق يتابع عن كثب أداء مؤشرات التضخم فى مصر، وسيقدم تحديثات دورية حولها منوهة إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لخفض معدلات التضخم تسير فى الاتجاه الصحيح.
واضافت إنه سيتم إجراء المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق الموسع فى إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر بين سبتمبر وديسمبر 2024، مما يسمح للسلطات بسحب حوالى 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.3 مليار دولار).
