بعد موافقة صندوق النقد الدولى عليها.. المحللون الاقتصاديون:

إجراء مهم يخدم التنافسية ويخفِّض التضخم.. ويؤكد نجاح إصلاحات السنوات العشر

موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة واقتراب صرف الشريحة الثالثة من القرض وقدرها 820 مليون دولار تؤكد ان الاصلاحات التى تقوم بها مصر تسير فى الاتجاه السليم وان هذا يأتى فى إطار ثمار التنمية التى تحدث فى كافة الانشطة واعمال البنية التحتية التى تخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

قال المحللون الاقتصاديون ان انعكاس ذلك على الاسوق سيكون إيجابيًا خاصة سوق صرف النقد الأجنبى وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج واستيراد السلع الاساسية، قالوا ان موافقة الصندوق تلقى بظلالها على المناخ العام للاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية وهذا ما يحدث الآن.

أضاف المحللون ان المرحلة القادمة ستشهد مؤشرات اقتصادية مبشرة خاصة تراجع التضخم وانخفاض جديد فى معدلات البطالة.

أشار الاقتصاديون الى ان مرحلة جنى الثمار تتسع تدريجيًا مع زيادة عائد المشروعات القومية والاستثمارات التى تخاطب التنمية المستدامة وبدأت التشغيل منذ فترة حيث توفر هذه الاستثمارات خدمات بتكلفة منخفضة للمنتج تام الصنع الأمر الذى يحقق معدلات كبيرة للربحية نتيجة زيادة القدرات التنافسية للسلع والخدمات فى مصر وخارجها.

توقع الاقتصاديون ان المرحلة القريبة القادمة سوف تشهد طفرات متلاحقة تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وقدرته على الصمود فى وجه التحديات المحلية والعالمية.

أوضح الاقتصاديون ان موافقة الصندوق تزيد من ثقة مؤسسات التقييم الاقتصادى والتصنيف الائتمانى فى الاقتصاد القومى حيث جاءت الموافقة فى إطار مراقبة وفحص خبراء الصندوق ويمثل ذلك جدارة ثقة فى كل الاصلاحات التى قامت بها مصر على مدار العشر سنوات الماضية.

أكد الدكتور يسرى الشرقاوى المحلل والخبير الاقتصادى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة أن موافقة الصندوق على الشريحة الثالثة من قرض مصر هى خطوة مهمة تؤكد أن الصندوق يراقب ويراجع ويدقق ما تجريه مصر من اصلاحات إدارية واقتصادية وهيكلية وان قناعة مدققى الصندوق وايضًا المراجعين أكدت إجازة هذه المراجعة التى تزيد من ثقة مؤسسات الائتمان الدولية الاستثمار الاجنبى المباشر البينى القادم الى مصر، ربما لا تكون حجم الشريحة هو حجم كبير أو رقم كبير لخدمة الاقتصاد المصرى أو لتقليص الاحتياج الشديد لجمهورية مصر العربية من الاحتياطى النقدى الأجنبى الدولارى وانما هى خطوة مهمة جدًا فى التصنيفات الائتمانية والثقة الائتمانية التى تأتى من صندوق النقد الدولي.

أضاف نأمل من المجموعة الوزارية الاقتصادية بعد التعديل الوزارى الجديد ان يكون هناك رؤية وهناك عمل جاد وهناك انطلاقة بعد هذه المراجعة والنجاح فى هذه المراجعة. 

اشار إلى أن وزير الاستثمار وكذلك نائب أول رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير التجارة وصناعة النقل، عليهم دور كبير جدًا فى المرحلة المقبلة وعلى الدولة ان تعمل جاهدة على دعم المستثمر المحلى والاجنبى لان الاستثمار مؤشر مهم وخطوة ضرورية للنمو.

أوضح أحمد ماهر الخبير الاقتصادى إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتى تبلغ قيمتها 820 مليون دولار، يعد خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة المصرية.

أضاف أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير فى تعزيز احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبي، مما يوفر مزيداً من الاستقرار المالى ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وسيلعب دوراً مهماً فى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر، حيث سيؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي.

توقع ماهر أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً فى قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى من خلال خفض تكلفة الواردات وتسهيل حركة التجارة. 

لفت إلى أنه يجب استغلال العملة الصعبة بشكل أمثل وتوجيهها نحو مشروعات تفيد الدولة وتساهم فى تنميتها الاقتصادية ينبغى أن يركز هذا التمويل على المصادر التى تولد الدولار، كما يجب استغلال القروض فى تمويل مشروعات تنموية واقتصادية.

من الناحية التسويقية، يمكننا توجيه العملة الصعبة نحو تسويق المشروعات وهذا يشمل توجيه القروض لتسويق المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.

مشيرا إلى أن هذا التمويل سيتيح توفير مزيد من التمويل للصناع والمنتجين والمستوردين، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخام الضرورية لعمليات التصنيع، وهو ما يسهم فى تعزيز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، فضلاً عن أنه يسهم فى دعم الموازنة العامة ما يعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصرى ويترتب عليه إنعاش القطاع المصرفى المصري.

أوضح أن أى تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد فى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوجه فى توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار.

أشار إلى أن تعزيز الاحتياطى بقيمة الشريحة الثالثة يسهم فى تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدى لزيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم فى تقليل ميزان العجز التجاري.