طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأربعة تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مجلس النواب ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات التي طرحتها الحكومة تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، ومن أهم الامتيازات منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزًا استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل بشرط ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن هذا الحافز سيساهم في تشجيع الأسهم العملاقة على القيد في البورصة، ولكننا نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة.
وقال إنه تم أيضًا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء؛ لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وأشار إلى أنه أيضًا تم ولأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد عبد الغني أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية، تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف أنه تم أيضًا رسميًا إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، ونحن نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة؛ باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات 2023 و2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل عملية تأسيس الشركات.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، ولكننا نطالب بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كافة أنواع الضرائب؛ مثل الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا تبسيط إجراءات استيفاء الدين حيث أقرت السماح بخصم الديون المعدومة إذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه، ونحن نطالب برفع المبلغ ليصبح 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم، كما أوردت التعديلات عمل تيسيرات للشركات التي قامت بإجراءات جَدّية لتحصيل الديون وسَمحت بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حُكم نهائي بات، ونطالب بضرورة السماح بخصم الديون -أيًا كان مبلغها- والتي مرّ على استحقاقها أكثر من سنتين وصدر حُكم بإفلاس المدين.
