شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “أفيلون” (Avelon) الكندية؛ لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وهي منتجات متطورة تُستخدم في أعمال العزل المائي، وحماية المباني، وتدعيم التربة والبنية التحتية لعام ٢٠٢٦.
ويُقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة ٢٤,١٨٣ متراً مربعاً، باستثمارات إجمالية تبلغ ٢٧ مليون دولار أمريكي (نحو ١.٤ مليار جنيه مصري)، ويوفر نحو ٢٠٠ فرصة عمل مباشرة، و٥٠ فرصة عمل غير مباشرة، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة ١٠٠٪ إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وتتضمن الخطة الاستثمارية للمشروع مرحلة توسعية ثانية جاري دراستها، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي “شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية”.
وقد قام بتوقيع العقد المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون الكندية.
استقطاب الاستثمارات النوعية ومزايا لوجستية فريدة
وأكد وليد جمال الدين أن مشروع “أفيلون” يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأضاف أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد – الذي أكد مكانته ضمن الموانئ العالمية الرائدة في مجال تداول الحاويات – يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد،
فضلاً عن تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية؛ بما يعزز من تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة، ويدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.
توطين الصناعات وبناء قاعدة إنتاجية متطورة
وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم بقوة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة.
