عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، اجتماعه الثالث اليوم الأريعاء؛ لاستعراض عدد من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير آليات عمله كمؤسسة وطنية مستقلة. وشهد الاجتماع مناقشة قضايا الحقوق الرقمية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، إلى جانب تحديد رؤية المجلس بشأن تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في العصر الرقمي
وتماشيًا مع الاهتمام بالحقوق الناشئة في الفضاء الرقمي، وافق المجلس على إنشاء لجنة متخصصة تدرس تحديات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وستركز اللجنة على ملفات حماية البيانات الشخصية، والخصوصية الرقمية، ومكافحة التمييز، وضمان النفاذ العادل للخدمات؛ حيث كُلِّفت الأمانة الفنية باستكمال الترتيبات لبدء عملها.
شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني
وفي محور العمل الأهلي، أقر المجلس إعادة تفعيل “منتدى الحوار مع المجتمع المدني” وعقده خلال العام الجاري. ويهدف المنتدى إلى بلورة رؤى مشتركة مع المنظمات الحقوقية والأهلية، وتطوير قاعدة بيانات محدثة لها. كما أكد المجلس أهمية تعزيز مشاركة هذه المنظمات في جلسات الاستماع، والندوات، وإعداد التقارير السنوية والتعاهدية والموازية.
تقييم مستقل للاستراتيجية الوطنية
وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الأعضاء على أهمية الدور الرقابي والتقييمي المستقل للمجلس، مؤكدين على الفصل التام بين مسؤوليته في رصد النتائج وفجوات التنفيذ، وبين الأدوار التنفيذية الموكلة للجهات الحكومية، وذلك من خلال إصدار دراسات وأوراق موقف وتقارير تحليلية مستقلة تقيس مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.
