واصل الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للتأكد من حصول على التراخيص الصناعية والتعرف على التحديات والمشكلات التى تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم.

وجه الوزير بالتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاته بتقرير أسبوعى يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التى يتم إخطار الهيئة بها اسبوعياً وعدد المشكلات التى تم حلها على أن يتم تقدير ذلك التقرير الخميس من كل أسبوع.

اشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الاجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها إرسال رسائل هاتفية إلى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لاحاطة المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه.

كما وجه الوزير موظفى الهيئة بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الاجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه المستثمرين الراغبين فى الدخول إلى القطاع الصناعى وعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والانتاج.

قال الوزير إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضى مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضى الزراعية والتى تعمل بالفعل وسبق اصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المبانى السكنية المنشأة على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جار تنفيذها حالياً على الأراضى الزراعية بدون رخصة مبان أو سيتم إنشاؤها.

أكد ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، والوزارة بصدد مراجعة الموقف القانونى والمالى للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أرض صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

كما أكد الوزير استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التى يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراض صناعية وحتى بدء التشغيل.

اشار إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضى بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المبانى ومنح المصانع المتعثرة مدداً اضافية من حصل على رخصة مبان وانجز اكثر من 50 ٪ من الانشاءات يمنح 6 شهور اضافية لاستكمال الانشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100 ٪ من غرامات التأخير ومن حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الانشاءات وتعرض لظروف خارجة عن ارادته، يمنح 12 شهراً اضافية لاستكمال الانشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لـ 50 ٪ من الغرامات ومن حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهراً اضافية ونسبة اعفاء 25 ٪ من غرامة التأخير.

كما أكد ضرورة التزام المستثمر باثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة إلغاء تخصيص الأرض واخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.