أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى يتم تنفيذها فى نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالى 20 مليون مواطن انطلاقا من الأهمية البالغة التى تمثلها تلك المشروعات لأهالينا فى القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بحضور المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.
قال مدبولى انه حريص خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات على المرور على مشروعات مبادرة حياة كريمة فى القرى المستهدفة بكل محافظة نزورها؛ للتعرف على أرض الواقع على موقف تنفيذها والتحديات التى تواجهها، وعلى الفور يتم التوجيه بالقضاء على تلك التحديات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ سعيًا للإسراع بدخولها حيز التشغيل، وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، وقد لاحظت النقلة النوعية التى تحققها هذه المشروعات بعد بدء تشغيلها على مستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا فى تلك القرى.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى، بأنه تم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذى العام لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بعدد 782 قرية بنسبة 91.3 ٪ من إجمالى عدد المشروعات، حيث تم الانتهاء حاليا من 23161 مشروعا من إجمالى 27332 مشروعا، وبلغ إجمالى المشروعات التى تم تسلمها 17595 مشروعًا.
الاجتماع استعرض أيضًا الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجار تنفيذها الداخلة فى نطاق عمل الجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تمت مناقشة توزيع المشروعات المتبقية فى المحافظات ذات الأولوية العاجلة؛ بهدف الانتهاء منها.
أشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات المتبقية والتشغيل الفورى للمشروعات الخدمية ذات الأولوية والتى تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين.
.. وفى اجتماع لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة أكد مدبولى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها فى النشاط الاقتصادى، بما يسهم فى تحسين أدائها المالى والتشغيلى، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
اضاف مدبولى خلال الاجتماع الذى شارك فيه الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضى بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وأن الحكومة تعمل بالتوازى على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التى من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وهى: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما عرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة فى تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها فى البورصة مشيرًا إلى أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات يجرٍى استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
