أكد خبراء الاقتصاد لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان الحزمة الجديدة من برامج الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أكبر حزم الحماية الاجتماعية وتشمل جميع شرائح المجتمع، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضافوا : ان حزمة الحماية الاجتماعية تأتى كخطوة حاسمة لتعزيز الدخول الحقيقية للمصريين رغم تبنى سياسات نقدية ومالية أكثر تشددا فى الموازنة القادمة بما يعنى أن تحسين دخول المصريين مقدم على أى إجراءات اقتصادية انكماشية.  

قال د.وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع ان القرار التاريخى بحزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى تمتد لقطاع عريض من المواطنين حيث نجد أنها تتضمن رفعاً تاريخياً لحد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 60 ألف جنيه بما يعنى إعفاء كاملاً لكل من يصل دخله الصافى 5000 شهريا بما يترتب عليه من خفض لقيمة الضريبة المستحقة على دخول من يتجاوز حد الإعفاء من كل شرائح المجتمع.

وأضاف ، انه فى مسار العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ تعد أكبر زيادة فى التاريخ لمقدار الحد الأدنى للأجور فضلا عن زيادة كافة الموظفين بنسب متفاوتة لا تقل عن 1000 جنيه شهريا، وكذا تقرير العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و15٪  لغير الخاضعين لذلك القانون فى شمولية الحزمة الاجتماعية وقرر الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 15٪ يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15٪ فضلا عن تحسين رواتب العاملين بقطاعات التعليم والصحة وتعيين نحو 120 ألف شاب.

وأوضح، انه من حيث القيمة فإننا أمام حزمة من أكبر حزم الحماية الاجتماعية، ومن حيث الممول فإن تلك الحزمة تمتد لتشمل معظم شرائح المجتمع ، كما يستفيد منها الجميع حيث إن تحسن دخول المشمولين بتلك الحزمة سينعكس بالإيجاب على كافة المواطنين، وسيسهم فى تحسين ظروف السوق لمواجهة التضخم والوقاية من ثمة مظاهر ركود، وتأتى حزمة الحماية الاجتماعية كخطوة حاسمة لتعزيز الدخول الحقيقية للمصريين رغم تبنى سياسات نقدية ومالية أكثر تشددا فى الموازنة القادمة بما يعنى أن تحسين دخول المصريين مقدم على أى إجراءات اقتصادية انكماشية.

وأشار «د.جاب الله» الى ان هذه الحزمة الاجتماعية تأتى  لتعبر عن إحساس السيد الرئيس بالأعباء التى يواجهها المواطن تأثرا بحالة عدم الاستقرار التى تضرب العالم، وحرص الرئيس على أن تتحمل الدولة أكبر قدر من الآثار نيابة عن المواطن.

وأشاد د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومنها رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا .

وأوضح أن هذه القرارات جاءت فى توقيت هام ومناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتى تسببت فى رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار، موضحا أن قرارات الرئيس السيسى تسهم فى مساعدة الأسر المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لأنها تحسن من دخل المواطن فتحسن من أوضاعها المعيشية والنفسية وهذا ينعكس على أداء العامل فى العمل فيزيد الإنتاج ويساهم فى خلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار الى  أن قرارات الرئيس السيسى تزيد من دخل العامل المصرى لتحسين مستوى معيشته ما يسهم فى تحسين أداء المجتمع، مضيفا أن الرئيس يشعر بمعاناة الأسر والمواطن المصرى وهمومه وظروفه المعيشية وأن هذه القرارات ليست الأولى فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات خلال عامى 2022 و2023 وهذه تعد المرة السادسة وذلك حتى يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية.

وأضاف «غراب» أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار كبير هذه المرة وصل لـ 50٪، إضافة لزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة كبيرة بنسبة 33٪ يسهم فى زيادة دخل الموظف بزيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومى المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة التى تم اقرارها تراعى احتياجات المواطنين فى الإنفاق اليومي.

وأكد، د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، ان القرارات التى تم إعلانها امس وفق توجيهات الرئيس السيسى تصب فى مصلحة البسطاء ومحدودى الدخل بالأساس وهو ما يعنى إدراك الرئيس السيسى وإحساسه الكامل بمعاناة المواطنين جراء ارتفاع مستويات أسعار السلع بشكل ملموس مما يخفف الكثير من الأعباء الواقعة على كاهلهم ولا سيما العاملين فى القطاع الحكومى وبالتالى فإن جملة القرارات التى تم اتخاذها أمس تهدف بالأساس للتخفيف نسبياً عن هؤلاء المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ولا سيما بعد تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلى المجحف على غزة وكذلك بعد تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية فى محيط باب المندب كما تؤكد هذه القرارات مرونة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وعبور التحديات والتى سيتم ترجمتها فى موازنة العام المالى المقبل وتتمثل أهم القرارات التى تم اتخاذها أمس فى اعتزام رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦ آلاف جنيه مما يستفيد منه فئة كبيرة من العاملين بأجهزة الحكومة وهو ما سيكون له انعكاس هام على القوة الشرائية لنحو ٥ ملايين موظف حكومى مما يحمى الاقتصاد المصرى من الوقوع فى براثن الركود الاقتصادى وتنشيط نمو الاقتصاد وتسريع حركة الدورة الاقتصادية.