- «الجمهورية» تنقل آراء الوفد العمالي الرسمي في المحفل الدولي بجنيف:
- المهيري: البنية التشريعية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. الطريق إلى القمة.
- البدوي: التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة.. أصبح أسلوب حياة.
- مرسال: مصر تدير منظومة عمل آمنة مدعومة بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.
- كامل: القرار يمثل جسر ثقة مع منظمة العمل الدولية، ودعوة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وممثل الوفد العمالي الرسمي بمؤتمر العمل الدولي في دورته رقم (114) المنعقدة حالياً في جنيف: عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات الطويلة أو القصيرة – المعروفة إعلامياً بـ “القائمة السوداء” للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية – وذلك للعام الخامس على التوالي. وجاء ذلك عقب إعلان لجنة تطبيق المعايير للقائمة النهائية للدول التي تستوجب المراجعة والمساءلة بشأن مدى التزامها بالمعايير الدولية، والتي خلت تماماً من اسم مصر.
وأضاف “المهيري” أن استبعاد مصر من قوائم الملاحظات جاء ثمرة للجهود والإصلاحات المستمرة التي تبنتها الدولة المصرية لتطوير بنية تشريعية عمالية متكاملة، تمثلت في قوانين المنظمات النقابية، والعمل، والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ومن جانبه، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثل الوفد العمالي الرسمي، أن من الأسباب الرئيسية لهذا الإنجاز الدولي هو اتخاذ الدولة تدابير جادة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، بالإضافة إلى التوسع الملحوظ في مظلة برامج الحماية الاجتماعية، ولا سيما رعاية ودعم العمالة غير المنتظمة.
وفي سياق متصل، شدد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للزراعة والري، على أن هذا القرار يبرز حجم التوافق والانسجام بين التشريعات الوطنية والمعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن مصر بلد يصون حقوق عماله، ويدير منظومة عمل آمنة ومستقرة مدعومة بأطر السلامة والصحة المهنية.
واختتم محمد كامل، رئيس اتحاد عمال الجيزة ونقابة النقل العام وعضو الوفد الرسمي، بالإشارة إلى أن قرار استبعاد مصر من قائمة الملاحظات يعد بمثابة “جسر ثقة” متين يربط بين مصر ومنظمة العمل الدولية، ويمثل خطوة واعدة في مسار تحسين بيئة العمل المحلية، ورسالة طمأنة ودعوة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية.
