فى الحقيقة لابد أن نعرف جميعا حجم التحديات التى واجهت الدولة المصرية سابقًا ومدى ما يحاك بها حاليا فى المنطقة حتى ندرك قيمة ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات وإنجازات على صعيد كافة القطاعات الاقتصادية والقدرة على امتصاص تلك الصدمات والركود، مصر التى ذكرها الله عز وجل فى القرآن الكريم مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحفظها من قبل الله سبحانه وتعالى فى قوله «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» سورة يوسف الآية 99، حيث اختصها القرآن الكريم دون سائر البلاد وأنها تتميز بالأمن والاستقرار والموقع الفريد، وكما حدث فى عهد سيدنا يوسف بأن مصر مرت بسنوات عجاف وبعد تلك السنوات آتت السنوات الخضراء والخير الوفير لمصر المحروسة من قبل رب العالمين كما فى قوله تعالى «وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْع عِجَاف وَسَبْعَ سُنْبُلات خُضْر وَأُخَرَ يَابِسَات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ»سورة يوسف الآية 43، ومع ما يمر به العالم اليوم من تلك الاختلالات الهيكلية ومدى تأثيرها على أداء كبرى الاقتصادات العالمية، الا أن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى تلك التحديات الشرسة والخروج منها إلى مرحلة الانطلاق السريع وإلى سنوات الخير القادمة بإذن الله أرى أنها ستكون سنوات خضراء على المصريين والنهوض بالاقتصاد المصري.

الدولة استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تلعب دورا مهما فى انتعاش الاقتصاد المصرى من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية للشركات الأجنبية وتجلب معها تكنولوجيا حديثة وممارسات إدارية متقدمة، مما يساعد على رفع كفاءة الشركات المحلية وتحسين إنتاجيتها، خلق فرص عمل من تلك المشاريع الاستثمارية الأجنبية التى توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم فى خفض معدلات البطالة وهى إحدى استراتيجيات الدولة لتخفيض معدلات البطالة، زيادة الصادرات والتنافسية حيث أن الشركات الأجنبية ستكون موجهة للتصدير، مما يساعد فى زيادة حصة مصر من التجارة العالمية وتحسين ميزان المدفوعات وبالتالى خلق المنافسة بين المنتج المصرى ودعم شعار «صنع فى مصر» والوصول إلى أكثر من 145 مليار دولار صادرات وتخفيض فجوة الاستيراد، كذلك تنمية القطاعات الاستراتيجية كالتكنولوجيا والبنية التحتية، مما يعزز التنمية فى هذه القطاعات، كذلك تحسين الإنتاجية والابتكار من خلال المنافسة مع الشركات الأجنبية التى تدفع الشركات المحلية لتحسين أدائها وتبنى أساليب جديدة للإنتاج والابتكار وبالتالى سيعود ذلك على تحسن قدرة المنتج الوطني، وبالتالى فإن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.

أيضًا لدينا استراتيجيات حقيقية دعمت التنمية الزراعية فى مصر من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الزراعية وتطوير وتحديث نظم الرى والصرف، تحسين الطرق والمواصلات الزراعية وإنشاء منشآت تخزين وتبريد المنتجات الزراعية، تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية كذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج الزراعي، تطوير الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية ذات الإنتاجية العالية، نشر الممارسات الزراعية الحديثة والإرشاد الفني، تعزيز الاستثمار فى الزراعة من خلال تقديم حوافز ائتمانية وضريبية للمستثمرين فى المشاريع الزراعية، تطوير نظم التأمين الزراعي، تحسين بيئة الأعمال الزراعية، تطوير التصنيع الزراعى والربط بالأسواق من خلال إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة، عملية تحسين نظم التسويق وربط المزارعين بالأسواق المحلية والعالمية، تعزيز قدرات التصدير الزراعي، تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ترشيد استخدام المياه الزراعية، استصلاح الأراضى الصحراوية واستغلالها زراعيا، الحفاظ على الخصوبة الطبيعية للتربة كل تلك الآليات ساهمت فى زيادة القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعى مما ساهم فى حدوث وفرة كبيرة من المنتجات الزراعية وكذلك انخفاض مستوى الأسعار لفترات طويلة.

أما على مستوى التصنيع فهناك تطوير للبنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة وحدائق تكنولوجية، وتحسين البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات، تطوير نظم الطاقة والمياه والاتصالات من أجل تعزيز الاستثمار الصناعى وكذلك توفير حوافز ضريبية وائتمانية للمستثمرين من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير نظم الضمان والتأمين الصناعي، وكذلك دعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، زيادة الإنفاق الحكومى على البحث والتطوير الصناعي، تشجيع الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، حماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين، تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية تطوير المواصفات والمقاييس الصناعية،أيضا تعزيز جودة المنتجات وخفض التكاليف، تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفير التمويل والدعم الفنى اللازم، تطوير مهارات العاملين وزيادة الإنتاجية، وربط الصناعات الصغيرة بالكبرى فى سلاسل القيمة كل تلك المقومات ستساهم فى حدوث انتعاش فى الصناعة المحلية وكذلك دعم المنتج الوطنى ويكون ذا قدرة تنافسية بين كافة منتجات العالم ومن ثم تعزيز فرص النمو الاقتصادى المستدام وبالتالى عدم حدوث ركود تام فى الأسواق.