نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة، ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع “تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر” (TFSC)؛ لمتابعة التقدم التقني والمالي واستعراض خطة العمل المستقبلية للمشروع.
وحضر الاجتماع كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس جهاز شؤون البيئة عن خالص الشكر والتقدير للوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما المستمر، والذي يعكس شراكة إستراتيجية حقيقية تسهم في تعزيز جهود مصر لتحقيق التحول المناخي العادل والمستدام، لا سيما في مجال تعبئة التمويل وتطوير الأطر المؤسسية المرتبطة به.
أولاً: الأهداف الإستراتيجية لمشروع التمويل المناخي
أكد رئيس الجهاز أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وترتكز رؤيته على المحاور التالية:
- مواءمة السياسات: دمج السياسات المالية والاقتصادية مع متطلبات الأنشطة والمشروعات البيئية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتفي بالالتزامات الدولية لمصر.
- بناء القدرات الوطنية: تعزيز جاهزية المؤسسات الرسمية للتعامل مع أدوات التمويل المناخي، عبر تطوير قدرات وحدات تغير المناخ داخل الوزارات المعنية.
- تمكين الاستثمار: تأهيل الكوادر الوطنية لتحديد فرص الاستثمار المناخي، وإعداد مقترحات مشروعات فنية ومالية قابلة للتمويل، وتعزيز التعاون مع الصناديق المالية المحلية والدولية.
ثانياً: ركائز التنفيذ والتكامل المؤسسي
شدد رئيس جهاز شؤون البيئة على ضرورة تعزيز دور الشركاء استناداً إلى تدابير تنفيذية صارمة تشمل:
تكامل المشروعات والمبادرات ◄ تعظيم الأثر التنموي وتجنب الازدواجية البرامجية
▲
تسريع وتيرة العمل ◄ الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وتوحيد الجهود
▲
التنسيق بين الوزارات ◄ تفعيل وحدات المناخ وتطوير الرصد المستند إلى الأدلة
ثالثاً: الحصاد التقني للمشروع والخطط المستقبلية
من جانبه، استعرض المهندس أحمد عبد ربه، مدير المشروع، التقدم المحقق من خلال خطة العمل الحالية، وتلخصت أبرز المخرجات التقنية والدراسات المنجزة وفق الجدول التالي:
| المحور التنفيذي للمشروع | المخرجات والنتائج المحققة فعلياً | النطاق الفني المستهدف للدراسات |
| الحوكمة والسياسات الوطنية | • إعداد وثيقة إطار ورؤية رفيعة المستوى لتصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV). • تعزيز السياسات المناخية عبر وحدات تغير المناخ (CCUS). | • تحليل فجوات وحدات تغير المناخ بالوزارات وتقييم احتياجاتها الفنية. • تصميم إطار عمل النظام الوطني الموحد للقياس. |
| تنمية القدرات والدعم المؤسسي | • تنظيم ورش عمل توعوية وتدريبية مكثفة لوحدات تغير المناخ في الوزارات المعنية. | • تقديم الدعم المؤسسي وإعداد الدراسات الفنية للقطاعات ذات الأولوية للدولة. |
| الدراسات الفنية ودراسات الجدوى | • إعداد دراسات جدوى لمشروعات نوعية محددة لحماية استثمارات الطاقة المتجددة. | • صياغة مشروعات حزم الانبعاثات المنخفضة. • إعداد دراسة تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). |
⚖️ رؤية مستدامة لخارطة الاستثمار:
واختتم رئيس جهاز شؤون البيئة الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح المشروع يعتمد على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتعامل الاستباقي مع التحديات وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مؤكداً أن المشروع يسهم بدور فاعل في رسم ملامح خارطة الاستثمار المناخي في مصر، معرباً عن تطلعه إلى مخرجات مستقبلية تدعم مسيرة العمل البيئي وأهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٦.
