شهور قليلة ويتم الاعلان عن مجلس إدارة جديد وايضا رابطة أندية بسبب موعد الإجراءات الخاصة بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية الحالية بباريس والتى انطلقت بالامس. وهنا ستكون الرياضة المصرية بأكملها فى محك واختبار صعب خاصة مع ضعف اللوائح المنظمة لإدارة الرياضة المصرية من خلال الاتحادات المختلفة ومنها القوى جدا والضعيف جدا مثل اتحاد الكرة وهو الأقل طيلة تاريخ الكرة المصرية ومعه رابطة الأندية.
الأزمة الحقيقية وكما يراها الكبار تتمثل فى اختيارات الجمعية العمومية وهنا اخص اتحاد الكرة والتى يتم صناعتها حسب الوجبة التى يتم طبخها من قبل المنتفعين ليؤكد أن فكرة التطوع كلمة دارجة فقط للوصول إلى المناصب التى تضمن المكاسب الخاصة فقط.
أتصور أن إعادة صياغة لائحة وقانون الرياضة من أجل تنظيم الجمعية العمومية هو الأهم بحيث لاتصبح جمعية للمكاسب السريعة فقط بعيدا عن مصالح الكرة المصرية التى تدر الملايين والارقام الخرافية للاعضاء وليس العمل بدون مقابل.
تعديل اللوائح هو ما يضمن إعادة قوة أعضاء الجمعية العمومية وليست جمعية سنوية لا قيمة لها ولا معنى مما يورط الكرة المصرية فى أمور عديدة بعد تسديد الفواتير والحصول على مكاسب اقلها وجبة غذائية والبيات ليلة بأحد الفنادق وبعدها تتوه الكرة المصرية وتظهر فى المشهد شخصيات كارتونية لم يكن أحد يعلم بها من قبل.
تعديل اللائحة وقانون الرياضة لابد وأن يتضمن أسساً قوية للاختيار ولا تتساوى رءوس الأندية الكبيرة مع مراكز الشباب والفرق الصغيرة ويكون القرار فى يد الأقل خبرة وأقل معرفة وقوة وبالتالى تضيع الكرة المصرية أكثر من ضياعها الحالى.
كلام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى يؤكد أن التعديلات فى قانون الرياضة ستكون فى صالح الكرة المصرية متمنيا أن تكون اختيارات الجمعية العمومية مناسبة للمرحلة الجديدة واختيار الأفضل والاحسن للمرحلة.
واعتقد أن الشكاوى والاعتراضات من الجمعية العمومية ليس لها قيمة لأنهم الذين اختاروا ووافقوا على هذه المجموعة وسط كل هذه المشاكل و بطولة الدورى والتى لايعلم أحد متى تنتهى وربما تنطلق البطولة الجديدة ولايعلن انتهاء الحالية مثل كأس مصر .
