أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة (ثابتة ومتحركة)، وتوريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، بالإضافة إلى إنجاز وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا في عدد من المحافظات. وتأتي هذه الخطوات ضمن البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الخاص بتطوير البنية التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة جمع القمامة ونقلها، والحد من التراكمات داخل المناطق السكنية تحسينًا للبيئة والصحة العامة.
جاء ذلك خلال تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن إنجازات المنظومة؛ حيث أوضح التقرير تنفيذ 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، والانتهاء من تشغيل 5 مصانع وخطوط لتدوير المخلفات بعدد من المحافظات، مع استمرار أعمال التطوير في مصانع أخرى جارٍ العمل بها.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي: تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي والمجتمعي؛ بما يضمن إدارة مستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي. كما كشف التقرير عن رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، وإغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، مما يمثل تحولاً جوهريًا في معالجة مصادر التلوث التاريخية.
وفيما يخص التشغيل، أشار التقرير إلى إبرام 37 عقدًا مع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتقديم خدمات الجمع والنقل والتخلص الآمن، مما عزز كفاءة الخدمة؛ حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، وسط مستهدفات للوصول إلى 90% بحلول عام 2027. كما قفزت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، المستهدف رفعها إلى 60% خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع “مصرف كيتشنر” (مكون المخلفات الصلبة) في دلتا النيل، والذي يمتد بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي عبر ثلاثة محاور (المخلفات الصلبة، الصرف الصحي، وتأهيل المصرف). ويستهدف مكون المخلفات دعم معدات الجمع، وإنشاء محطات وسيطة، ومرافق تدوير، وإغلاق المقالب العشوائية، فضلًا عن إنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بالدقهلية. ويُموَّل المشروع عبر قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بإجمالي تعاقدات إنشائية بلغت 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الإنجاز النهائي بحلول فبراير 2027.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تُحدث تحولاً هيكليًا في إدارة المخلفات بالجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات البيئية الكبرى، تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
