لم يكن قرار وزارة البترول بتحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت اختيارياً، بل ضرورة فرضتها الأوضاع العالمية والتزايد المستمر فى الأسعار دولياً، وما يواجهه العالم من تداعيات صعبة للأزمة الاقتصادية، وكما قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى أول أمس، فتكلفة ما تتحمله الدولة لتوفير الطاقة ضخم، ولم يعد مقبولاً أن يستمر بلا نهاية.. ومع ذلك تحرص الدولة على أن يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجى حتى نهاية 2025 حتى لا يتحمل المواطن أعباء كبيرة.
قرار التحريك رفع سعر البنزين 95 إلى 15 جنيهاً و13.75 جنيه لبنزين 92 و12.25 لبنزين 80 و11.90 للسولار، بينما لم تمس الزيادة اسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي.. مع تثبيت سعر المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية.
وزارة البترول قدمت مبررات موضوعية لقرارها فى مقدمتها ارتفاع أسعار خام برنت كجزء من تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية، بجانب الأوضاع الإقليمية والارتفاع الكبير فى سعر البنزين عالمياً، وكذلك تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات بصورة كبيرة وصلت فى بعض المنتجات البترولية إلى الضعف.. ولذلك فقرار التحريك جاء لتقليل الفجوة بين أسعار التكلفة الكبيرة، وأسعار البيع فى السوق المحلية.
الدولة لم تكتف بإعلان أسباب زيادة الأسعار، وإنما تحركت الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها والمحافظات لضبط تداعيات القرار خاصة فى مواقف السيرفيس والأسواق، وتحديد زيادات طفيفة وواضحة فى تعريفة الركوب، والمواجهة الحاسمة ضد كل المخالفين، مع تواجد المحافظين فى الشارع وتجولهم فى المواقف لضبط الوضع وطمأنة المواطنين.
كما شكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات لمتابعة الوضع فى المحافظات والتأكيد على تكثيف الحملات لعدم استغلال البعض لتحريك الأسعار فى زيادة تعريف الركوب.
وأعلنت وزارة التموين أنه لا تغيير فى سعر رغيف الخبز التموينى. كما أكدت من خلال غرفة العمليات التزام كافة محطات الوقود بالأسعار الجديدة وكذلك الموازين والمعايير المقررة.
خبراء البترول والطاقة .. بالإجماع :
أسعار الوقود فى مصر «الأقل عالمياً»
«الزيادة» لن تضير المواطن.. ويتم توجيهها لـ «الصحة والتعليم والخبز»
استهلاكنا الأعلى دولياً .. والترشيد «لم يعد رفاهية»
كتب – شريف الملاح ومحمد تعلب :
كشف خبراء البترول والطاقة الاسباب التى دفعت بالدولة لتحريك اسعار المنتجات البترولية حيث تعتبر مصر من أقل 10 دول عالمية فى أسعار المحروقات وتاثير ذلك على برامج التنمية والمواطنين مؤكدين ان الهدف الأساسى فى الزيادة لصالح المواطن حيث يتم توجيه العائد لمجالات التنمية التى تنعكس على المواطن خاصة التعليم والصحة واستمرار دعم السلع الأساسية خاصة الخبز.
الحكومة المصرية تستهدف من القرار الحفاظ على فاتورة دعم الطاقة عند مستوى 119 مليار جنيه (3.857 مليار دولار) خلال العام المالى الحالي، التى تعادل واحداً فى المائة من الناتج المحلي.
فى البداية اكدت وزارة البترول استمرار دعم الدولة للمنتجات البترولية المختلفة وان تحريك الاسعار مجرد ترشيد لهذا الدعم ، خاصة وأن استهلاك السولار فى مصر يصل إلى حوالى 45 مليون لتر يوميا، والدولة تقدم دعما يوميا للسولار بقرابة 400 مليون جنيه.وأن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك يتم استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، أشارت الوزارة أن الاستهلاك اليومى للبنزين يصل إلى 28 مليون لتر يوميا.
أجمع خبراء الطاقة على ان تحريك الاسعار ضرورة ملحة لتحقيق معدلات تنمية قومية مرتفعة لأنه لا يمكن أن تستمر الدولة فى دعم أصحاب السيارات والدخول العالية على حساب المواطن البسيط كما ان زيادة الاسعار هى الافضل لاجبار المواطنين على الترشيد لكون مصر واحدة من أعلى دول العالم فى استهلاك الوقود ومزيج الطاقة المصرى يعتمد على البترول والغاز لتوفير اكثر من 93 ٪ من متطلبات الاستهلاك وقد حان الوقت لتشجيع المواطنين للدخول لمجالات الطاقة الاخرى والمتجددة ومصر لديها امكانيه كبيره فى تنويع مصادر ومزيج الطاقة غير المتوازن والرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لهذا الهدف و لديها الامكانيات والقدرات لانتاج 60 ضعف المتاح حاليا من الكهرباء عن طريق الشمس والرياح وعدم التركيز والاعتماد على البترول والغاز فقط من خلال تشجيع الاستثمار فى طاقات المستقبل.
أشار الخبراء الى محدودية الموارد المصرية من الطاقة واستيراد كميات كبيرة منها بالاسعار العالمية وهذا ما ينهك الاقتصاد القومى ووجود مصادر للطاقة يعطى الامل لتقدم وتطور الدول ومن ليس عنده مصادر للطاقة يقوم بالاستغلال الاقتصادى الامثل لتعظيم العائد وقيمة الطاقه مثل اليابان وكوريا وايطاليا والبرازيل وتركيا فهذه الدول تمكنت من تطويع العلم لجلب مصادر الطاقه وزيادة وتحقيق قيمة اضافية لها وهناك بلاد اخرى مثل مصر والسودان ونيجيريا لديها مصادر للطاقة وبترول لكن هذه المصادر غير الكافية وتواجه تحديا اقتصادية وسياسية تعوقها فى اللحاق بمصاف الدول المتقدمة.
وتساءل الخبراء لماذا تعتمد مصر على 99.9 ٪ على الوقود البترولى فى وسائل النقل وهناك امكانية للتوسع فى السيارات الكهربائية التى أصبحت أكثر اقتصاديا ويمكن للسيارة ان تقطع مسافات تتراوح ما بين 200 إلى 600 كيلو متر خلال الشحنة الواحدة من الكهرباء فمثلا مسافة الـ200 كيلو تستهلك السيارات الكهربائية 25 كيلو وات من الكهرباء قيمتها وفقا لاعلى شريحة استهلاك 75 جنيها فى حين السيارة المماثلة تستهلك 20 لترا من البنزين قيمتها اكثر من 250 جنيها وهو ما يشجع على انتشار السيارات الكهربائية وان الامر يتطلب العديد من التيسيرات من خفض الجمارك والضرائب على هذه السيارات كذلك اتاحه الأراضى بالمجان للمستثمرين لاقامة مشروعات الشمس والرياح والمصانع وانتاج الهيدروجين وتصنيع خلايا الوقود مقابل نسبة 4 ٪من المساحة الكلية ونستطيع إنتاج ما يعادل 12 مليون برميل يوميا فى هذا المجال حيث ان تكلفة لتر الهيدروجين عندما تكون اقل من 3 دولار يعادل لتر البنزين.
أضاف الخبراء أن أسعار البترول ترهق الاقتصاديات التى لا تحقق قيمة مضافة منه فبرميل البترول ان وصل سعره 1200 دولار فهو سعر اقتصادى اذا تم تصنيعه وتحقيق القيمة المضافة منه والسؤال هو كيف تستغل هذا البرميل اقتصاديا هل يستتغل للاحتراق المباشر لوسائل النقل والكهرباء وغيرها ام يصنع لانتاج منتجات تعظم قيمته فلابد من وجود صناعات تعظم الفائدة وهناك احتياج للتوجه للصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة وفى نفس الوقت لابد من توطين العديد من الصناعات محليا.
محطات الوقود .. ومواقف «السرفيس» .. يوم عمل عادى جداً
الهدوء «سيد الموقف»
غرف عمليات بالمحافظات «فور القرار» .. وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين
متابعة :
مصطفى عبده وعبد الناصر عبدالله ومشيرة الطاهر ومحمود العسيرى وأحمد توفيق ومحمد زكريا ومحمد عوض وبكر مصباح وجمال قطب ووحيد عبدالعال
انتظمت أمس حركة سير المركبات بجميع المحافظات عقب تحريك أسعار المواد البترولية وإعلان قوائم التسعيرة الجديدة سواء كانت داخل المدن أو خارجها والتى لم تتجاوز 10٪ مراعاة للظروف الاقتصادية حيث كثف المحافظون جولاتهم الميدانية بمواقف السرفيس ومحطات الوقود لفرض الانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم رفع أسعار الركوب عشوائيا مؤكدين أن المخالفين سوف ينالون أقصى العقاب وسيكون هناك ضرب بيد من حديد لضعاف النفوس والجشعين وسيتم سحب ترخيص أى سيارة مخالفة ومنع عملها نهائيا.. كما قامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بتشديد الرقابة بالمواقف والشوارع والميادين العامة والأحياء الجانبية والطرق السريعة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم المغالاة فى رفع الأسعار.
المواطنون فى أغلب المحافظات طلبوا بمواصلة الحملات على السرفيس لمنع السائقين من استغلال تحريك أسعار المنتجات البترولية للمغالة فى تعريفة الركوب.
فى محافظ الدقهلية قام اللواء طارق مرزوق بجولة ميدانية تفقد خلالها محطات الوقود للتأكد من مدى توفير المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى الذى حددته لجنة التسعير التلقائى موضحا أنه تم زيادة تعريفة الأجرة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بنسبة 10٪ وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس دون سيارات التاكسي) دون أى زيادة فى أسعار أسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعى.
وفى القليوبية ألزم المحافظ المهندس أيمن عطية السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب.
وفى أسيوط أصدر المحافظ اللواء دكتور هشام أبوالنصر قراراً بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين وفى البحر الأحمر انتظم سير العمل فى مواقف الأجرة والإقليمية والتزم السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير بين المدن والمحافظات والتى اعلنتها المحافظة وكلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بتشكيل لجان من كل مدينة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية للمتابعة والمرور على الموقف الإقليمي، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير بين المدينة والمحافظات والمدن المجاورة والرقابة المشددة على محطات الوقود وبدأت اللجان فيممارسةعملها والتفتيش على محطات الوقود ومتابعة سيارات السيرفيس داخل المدن والسيارات فى المواقف الإقليمية.
وفى الفيوم قرر المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعى والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.
وفى بنى سويف اعتمد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تعريفة الركوب الجديدة والتى راعت مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة ،فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير فى هذا الشأن حيث تقرر زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، فيما تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بنى سويف إلى 3 جنيهات والتاكسى داخل المدينة 15 جنيها، والتاكسى شرق النيل 25 جنيها على الجانب الآخر قام بلال حبش نائب المحافظ بجولة ميدانية شملت مجمع مواقف السيارات بمحيى الدين ومحطات الوقود لمتابعة انتظام الخدمة بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وحرص نائب المحافظ على التجول داخل مواقف سيارات المراكز والمحافظات واستيقاف بعض سائقى التاكسي، لمتابعة الالتزام بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين والركاب، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التى أقرتها المحافظة،حيث تمت مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات وحساب نسبة الزيادة فى ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.
وفى جنوب سيناء تم تكثيف المرور على جميع محطات تموين السيارات للتأكد من الإعلان عن الاسعار الجديده بالإضافة إلى اجراء محاضر الجرد والتأكد من سير عمليات تموين السيارات بانتظام دون تكدس.
وفى المنوفية شدد المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة مناشداً جموع المواطنين عدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
مصدر مسئول:
لا مساس.. باسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعى
تثبيت سعر المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية
كتب – شريف الملاح:
قال مصدر مسئول رفيع المستوى بوزارة البترول ان المختصين بوزارة البترول والمالية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية اجتمعوا بشكل ربع سنوي عقب انتهاء شهر يونيو الماضي ، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية واستمرار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلي ارتفاع أسعار خام برنت التى وصلت في بعض الاوقات الى 85 دولار برميل .. موضحا انه في ضوء الإصلاحات الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال شهر مارس 2024 ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف أدت الى زيادة تكلفه المنتجات بصورة كبيرة التي وصلت في بعض المنتجات الى ضعف التكلفة.. ولتقليص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع .. وبالتالى قرر المختصون زيادة أسعار البنزين لتصبح اسعار بيع منتجات البنزين على النحو التالي: 15 جنيها لتر للبنزين 95، 13.75 جنيه/ لتر للبنزين 92، 12.25 جنيه/ لتر للبنزين 80 وزيادة أسعار لتر السولار ليصبح سعر السولار 11.50 جنيه / لتر .
وزيادة أسعار المازوت الصناعي ليصبح 8500 جنيه / طن وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أكد أن السعر العالمي للسولار يتخطي حاجز 33 جنيه / لتر ويمثل الإستيراد حوالي 35-40٪ من الإستهلاك المحلي ويتخطي سعر السولار فى الدول المحيطة حاجز 30 جنيه / لتر ..لافتا الى ان تكلفة السولار علــى سبيل المثال اكثر من 19 جنيه / لتر وسعر بيعه 10 جنيه / لتر اى بفارق اكثر من 9 جنيهات ليصل الدعم اليومي للسولار حوالى 400 مليون جنيه وكذا بالنسبة للبنزين بأنواعه الذي وصل الدعم اليومي له 90 مليون جنيه هذا بخلاف دعم باقي المنتجات ( البوتاجاز ، غاز المنازل ،المازوت والغاز الطبيعي المورد للكهرباء ….. ).
أضاف ان نص قرار مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 بأن يتم العمل بمعادلة التسعير التلقائي بعد الوصول الى نقطة التعادل والتى تنص على (تطبق آلية التسعير التلقائي علي المنتجات البترولية بإستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستلمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة ……).. ومن هذا المنطلق تم الإتفاق على تجميد العمل بمعادلة التسعير التلقائي بشكل مؤقت لحين الوصول لنقطة التعادل للمنتجات مرة اخري واستبدال معادلة التسعير التلقائي بإجراءات يتم تطبيقها تباعاً.
قال المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ان قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية اليوم جاء لتقليل الفجوة بين أسعار تكلفة المنتجات البترولية والتى شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية وسعر البيع فى السوق المحلى لافتا إلى ارتفاع أسعار البنزين عالميا بشكل كبير.
وأكد وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق، أنه تم تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعى للسيارات عند 6.5جنيه للمتر المكعب وبالتالى الحفاظ على بدائل للمواطن .
التنمية المحلية تتابع إجراءات «تعريفة الركوب» الجديدة
تكثيف الحملات بالمحافظات لعدم استغلال المواطنين
التسعيرة داخل المواقف .. وعلى زجاج السيارات .. والإعلان عنها على «السوشيال ميديا»
كتبت – دينا حسن ومى مجاهد :
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أمس مع المحافظين الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولاراعتباراً من أمس الخميس.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامى والخلفى للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف .
طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة كما طالبت القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .
أوضحت وزيرة التنمية المحلية ان غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات وكذا مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أى شكوى على رقم الواتس آب (01200353111) وعلى موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: «15330» وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: «[email protected] «.
خبراء الاقتصاد :
الظروف العالمية والحروب .. فرضت القرار
كتب – وليد سيد – سماح منسى – سامح سيد :
أكد خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار المحروقات كان «خياراً مُراً» اضطرت الحكومة لتنفيذه طبقا للخطة الموضوعة سابقا لتقليل حجم الدعم على الوقود.
وأوضحوا ان الزيادة الجديدة سيكون لها تأثير على الأسعار لكن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة وصارمة لعدم المغالاة فى أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة.. كما منحت المصانع والجهات الإنتاجية السولار بنفس السعر لوقف زحف الأسعار بحجة رفع سعر السولار.
وفى هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر- الخبير الاقتصادي- ان القرار جاء طبقا للخطة الموضوعة من قبل الحكومة بتقليل حجم الدعم ورفع اسعار الوقود خلال السبع سنوات الماضية والتى بدأت منذ 2014 وتنتهى فى 2027 والخطة قامت بتشكيل لجنة لتسعير مواد الوقود وفقا لموافقة مجلس الوزراء والهدف تحديد اسعار الوقود المناسبة طبقا للخطة.
يوضح أن ارتفاع اسعار المحروقات سيكون له تأثير كبير على الكثير من الخدمات مثل النقل وارتفاع اسعار السلع ولكن مثل هذه الزيادات تحد من لتعويض العجز فى الموازنة لتعويض قلة الموارد الخاصة التى تم تطبيقها من يوم واحد من شهر يوليو الجارى موضحا أن هذا اللجوء اضطرارى من قبل الدولة حتى لا تضطر للاقتراض مرة أخرى من الجهات المانحة.
ويشاركه الراى الخبير الاقتصادى محيى عبد السلام قال إن الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد تغيرات عدة، خاصة مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يتضمن متطلبات مثل دعم الطاقة. أضاف أنه من الضرورى أن تتقارب الأسعار مع تكاليف الإنتاج، وأن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعزز هذا التحدي.
يوضح أن زيادة أسعار البنزين مرتين فى عام 2024 ستؤثر سلباً على معدل التضخم، حيث تعد أسعار الطاقة المحرك الرئيسى لأسعار معظم السلع والخدمات، مما ينعكس على المواطن مباشرة من خلال زيادات فى أسعار السلع الأخرى مثل المواد الغذائية والزراعية وتكاليف الإنتاج والتصنيع لكن الحكومة كانت واعية وقامت بإدارة ملف الزيادة الجديدة فى أسعار المحروقات باحترافية شديدة كما كانت تفعل فى كل مرة حيث أجبرتنا الظروف العالمية العصيبة وسلاسل الإمداد المتعثرة على قرار الزيادة إضافة إلى خطة الحكومة المسبقة لتقليل دعم المحروقات.
ملصقات و«بانرات» بالأجرة.. فى أماكن واضحة
اعتماد «التعريفة الجديدة» للنقل والسرفيس.. بالجيزة
كتب ـ مصطفى مشهور:
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح النجار أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 الى 15 ٪.. مشيرا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها فى مكان واضح للمواطنين والسائقين.. مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.. مشددًا على تطبيق التسعيرة الجديدة التى تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أى بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:
على الخطوط التالية 35855722- 35863004 – 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.
..وفى القاهرة:
الزيادة جنيه واحد للنقل العام.. وجنيهان للمكيف
9.5 فتح عداد «التاكسى الأبيض».. و4.5 جنيه لكل كيلومتر
كتب ــ محمد موسى وأيمن رشدي :
فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشياً مع الاسعار العالمية، قامت محافظة القاهرة، بتعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض.
أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقاً للعدالة، كما تم التنسيق بين المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.
أكد المحافظ أنه تم نشر البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
تقرر تعديل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام لتكون الزيادة للأتوبيس العادى بواقع واحد جنيه ليكون من 7 إلى 8 جنيهات والأتوبيس المكيف من 13 إلى 15 جنيهاً وتكون تعريفة الركوب لخطوط شركات النقل الجماعى لتكون المينى باص العادى من 10 إلى 12 جنيهاً والمكيف من 12 إلى 15 جنيهاً والأتوبيس المكيف من 20 إلى 25 جنيهاً.
كما تقرر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء ليكون تعريفة فتح العداد 9.5 جنيه وتشمل 1 كيلومتر ويكون 4.5 جنيه لكل كيلو و21 جنيه ساعة الانتظار وبواقع 10.5 جنيه لكل ساعة اضافية.
شدد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة على روساء الأحياء بالتنسيق مع اداراتى السرفيس، والمواقف والادارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
< شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة.
أعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
غراب: الرغيف «كما هو» بـ 20 قرشاً..بنفس الوزن
كتب – محمد غريب:
تعتزم الشعبة العامة للمخابز تقديم مذكرة الى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتحديد التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم فى ضوء الزيادة الاخيرة فى اسعار المواد البتروليه ومن ضمنها السولار.
قــــال عـــبد الله غـــراب رئيـس الشعبة العامة للمخابز لـ «الجمهورية»، ان الوزارة عادة ما تتحمل اى زيادة تطرأ على اسعار السولار الذى يستخدم فى انتاج الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات.
أكد على التزام المخابز البالغ عددهما 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية بإنتاج الخبر المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف زنة 90 جراماً لاصحاب البطاقات فى حين تتحمل الدولة للاسعارباقى التكلفة نيابة عنهم بواقع 105 قروش للرغيف من إجمالى التكلفة المقدرة بـ 125 قرشاً.
لفت غراب، الى إن جوال الدقيق زنة 100 كيلو يستهلك مايقرب من 12 لتر سولار متوقعا زيادة تكلفة إنتاجية بنسبة الزيادة فى السولار التى بلغت ٪15
وارتفعت مخصصات دعم الخبز فى الموازنة الحالية 2024 – 2025 إلى 125 مليار جنيه من إجمالى الدعم السلعى المقدر بـ 135 مليار جنيه .
أوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الدولة تقوم بإنتاج مابيــن 250 إلى 275 مليون رغيف يومـــيا بمــا يوازى نحو 100 مليار رغيف سنوياً، لصالح 71 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة، منوها بأن الدعم اليومى الرغيف وصل إلى 30.3 مليون جنيه.
شدد على أن ثابت التكلفة تسبب فى مضاعفة الأعباء والمصروفات على أصحاب المخابز جراء زيادة متطلبات الإنتاج المختلفة خلال السنوات الأخيرة والتى شهدت ارتفاعات كبيرة مع عدم قدرة أصحاب المخابز على الوفاء بكل هذه المصروفات.
التموين:
«غرفة العمليات» لم تتلق شكاوى
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق حتى الآن من المديريات أى شكوى أو عدم التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة.
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الادارة المركزية لشذؤن الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديرى المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.
وأفاد التقرير الوارد أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة، وأكد مديرو المديريات بالحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود واشاروا إلى أن كل مديرية تسير حملات على كل المحطات بالاضافة إلى الادارات الفرعية بكل محافظة.
د. طارق حامد الخبير بمنظمة أوابك:
قرار الزيادة تأخر مراعاة لمحدودى الدخل
من جانبه أوضح الدكتور طارق حامد الخبير البترولى الاسبق لمنظمة اوابك انه في إطار المراجعة الدورية لأسعار النفط الخام فقد ازداد سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل في مطلع شهر يوليو مقارنة مع 76 دولاراً للبرميل في شهر مايو 2024.
ورغم تراجع اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي إلا أنه ارتفع مجددا الى ما بين 81 و82 دولاراً للبرميل، ويتوقع الاستمرار في الزيادة الى مستوى 89 دولار للبرميل بنهاية عام 2024.
قال ان سياسة التسعير أصبحت مرتبطة بالاسعار العالمية لخام برنت.. حيث تستورد مصر حصة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي..
لافتا إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي ونواتج التقطير، حسب تأكيدات معهد البترول الأمريكي.
اضاف ان الشارع المصري كان يتوقع هذه الزيادة منذ مطلع يوليو الجاري.. ويرى البعض ان قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية تأخر إصداره لتخفيف الأعباء على المواطن بعد زيادة اسعار شرائح الكهرباء الشهر الماضي.
*******
********
***********
