أكد عدد من اعضاء البرلمان ان مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ، خطوة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، موضحين أهمية دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة،

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية، مشيرا إلى أن القانون الحالي موجود منذ اكثر من 70 عام و يحتاج إلى تحديث لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية.

موضحا أن اللجنة الفرعية بمجلس النواب تعد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مادة الحبس الاحتياطي، وسوف يعرض قانون الاجراءات الجنائية الجديد على لجنة حقوق الإنسان في بداية شهر سبتمبر القادم.

وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى تحسين وتحديث الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعكس احتياجات المجتمع، وسوف يتم أخذ توصيات وملاحظات الجهات المعنية بعين الاعتبار قبل إدراجها في التقرير النهائي الذى يعرض على الجلسة العامة لاقراره.

يقول الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تُعد من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف دعبس ، أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي الذى تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد أن التعديلات ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعكس التزامًا جادًا بتطوير المنظومة القانونية، لضمان تحقيق العدالة ومواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.

أضاف محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف حقوق الإنسان والحريات.

وأثنى على الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في هذه الجلسات لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتطور في الحياة السياسية والاجتماعية، ولفت إلى أن استمرار الحوار الوطني يعزز من فرص تحقيق استقرار سياسي واجتماعي، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وقال الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن ملف الحبس الاحتياطي واحد من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تتطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.

وأضاف ان توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، تؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة و تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب عمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في حماية حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات المواطنين ، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى.

وقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى إدخال تعديلات لمواكبة التطورات والتغيرات التى حدثت خلال السنوات الماضية.

وكشف ان البرلمان سوف يناقش تقليل مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويضات للذين يتعرضون للحبس ثم تثبت براءتهم، مضيفًا أن ذلك من شأنه أن يجعل الجميع يحتاط من استمرار الحبس دون وجود أدلة كافية.

وأشار إلى إضافة مادة جديدة في القانون تمنع اتهام أو إحالة القضية المتهم فيها أي شخص إلا بموجب رقمه القومي على أن يصدر الحكم أيضا بالرقم القومي للمواطن، وذلك منعًا لحدوث أخطاء نتيجة تشابه الأسماء، موضحا ان القانون الحالي قد يتسبب فى حبس شخص إلى أن يثبت بأن الأحكام الموجه إليه لا تخصه بسبب تشابه الأسماء.

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب بإدراج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرا إلى أنها كانت منذ فترة طويلة محط أنظار ومطالب العديد من السياسيين والمواطنين، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني تعد خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة ، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطنى اصبح ركيزة أساسية في العملية السياسية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا قيود ولا خطوط حمراء.

مشيدا بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في إعداد جدول أعمال عاجل يضم القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار ليس مجرد منصة نقاش، بل هو أداة فعالة للتغيير، ودعمه مسئولية تقع على عاتق كل مواطن مصري مخلص لوطنه.

قال محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ أن أهم التعديلات التى يجب أن يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية تحديد مدة الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل وعدم التوسع فى الحبس الإحتياطى ، مطالبا بأن يكون التتبع أحد بدائل الحبس الإحتياطى ، مشيرا إلى أنه معمول به فى العالم كله او الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، وهو ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني، فضلا عن وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي.

واقترح ألا تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن عام بأى حال من الأحوال ، مشيرا إلى ضرورة تعويض المحبوس إحتياطيا فى حالة براءته.

قال النائب إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف الطماوي أنه تم تخفيض مدد الحبس الإحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة الى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.