هل اعتدنا أن نعيش فقراء ونعيش فى شريط ضيق من الارض لا يمكن أن يتسع لاحلامنا؟ وهل استسلمنا لأمثال شعبية نرددها دوما دون تفكير فى مدى كارثيتها على الوعى الجمعي، المية متطلعش فى العالي، على اد لحافك مد رجليك، العين متعلاش عالحاجب؟ اعتدنا على أمور كثيرة حاصل جمعها يعنى الرداءة، رداءة التعليم ورداءة الثقافة ورداءة الفن، رغم أن هذا يمثل جلدا مبرحا ومؤلماً للذات، إلا أن الواجب علينا ألا نقسوا على أنفسنا حتى نخرج من أنفاق الركود والكمون، اليوم أتحدث مجددا عن التعليم فى بلادي، وقد استبشرت خيرا بعد تقرير البونسيف ودراسته عن التعليم فى مصر، لقد خرجنا من «المدق» إلى الطريق «المرصوف» وخرجنا من العشوائية إلى منطقة مخططة، ودون الإغراق فى التفاؤل، لقد وصلنا إلى اول الطريق، فهل نكمل ونصل كما وصل غيرنا؟ هذا هو السؤال.
فمنذ أكثر من عشر سنوات صدر لى كتاب بعنوان «التعليم وسنينه»، حاولت فيه تفكيك مسار إصلاح التعليم فى مصر عبر قرن كامل. واليوم، بعد كل هذه السنوات، أستطيع أن أقول بثقة موجعة: نحن لا نعيش أزمة تعليم، بل نعيش حالة إنكار جماعي. فكل شيء معلوم، وكل شيء مكشوف، وكل شيء مُعاد ومُكرر، ومع ذلك نصرّ على التظاهر بالدهشة وكأن ما يحدث مفاجأة.
المشكلة التى لم يجرؤ أحد على تسميتها صراحة هى الأسرة المصرية. نعم، الأسرة، لا الدولة ولا الوزارة وحدهما. الأسرة التى اختزلت التعليم فى «ورقة»، وفى «مجموع»، وفى «شهادة» بلا أى مضمون معرفى أو مهاري. أسرة لا يهمها ماذا تعلم الابن، بقدر ما يهمها أن «يعدي»، ولو بالتحايل، ولو بالغش، ولو بتدمير معنى التعليم نفسه.
نحن أمام ثقافة ترى الغش حقًا مكتسبًا، والدروس الخصوصية ضرورة وطنية، والتحايل على الامتحان «شطارة». ثقافة يتربى فيها الطفل منذ سنواته الأولى على أن القيمة ليست فى الفهم، بل فى النتيجة. وليس أدل على هذا الانفصام الأخلاقى من مشهد بات مألوفًا: أب وأم حريصان على الصلاة، يرفعان أكف الدعاء فى الفجر، لا طلبًا لعلم نافع، بل متمنين أن يكون المراقب «طيب القلب» يسمح بالغش. أى هذا الذى نفعله بأبنائنا؟ وأى مستقبل نصنعه بهذا المنطق؟
وحين نقول إن ثقافة المجتمع هى حاصل جمع ثقافات الأسر، فإننا لا نلقى اتهامًا جزافيًا، بل نصف واقعًا. مجتمع يكافئ الشهادة لا الكفاءة، ويحترم اللقب لا المعرفة، ويصفق للنجاح الشكلي، لا للتعلم الحقيقي. فى هذا المناخ، يصبح أى حديث عن تطوير التعليم حديثًا عبثيًا، لأننا نحاول إصلاح مؤسسة داخل بيئة تعادى جوهر الإصلاح.
الأرقام هنا ليست مجرد إحصاءات، بل صفارات إنذار. أكثر من 200 ألف خريج من كليات الحاسبات ونظم المعلومات يتقدمون لاختبار دولى لاختيار ألف فقط، فلا ينجح سوى 111. ماذا يعنى ذلك؟ يعنى أننا نمنح شهادات، لا نُخرّج متخصصين. وعندما تطلب جهة سيادية 1800 فرد بشرط إجادة القراءة والكتابة، فيتقدم أكثر من 40 ألفًا، ولا ينجح سوى 500، فنحن لا نتحدث عن خلل، بل عن كارثة مكتملة الأركان.
هذه ليست أزمة تعليم فقط، بل تهديد مباشر للأمن القومي. دولة لا تستطيع الاعتماد على خريجيها فى أبسط المهارات، هى دولة تسير نحو الهشاشة مهما امتلكت من موارد أو مشروعات. الأخطر من ذلك أن المجتمع لا يشعر بالخطر، ولا يمارس أى مراجعة ذاتية، ولا يسأل نفسه: كيف وصلنا إلى هنا؟
نحن بارعون فى إلقاء اللوم على الحكومات، وأقل براعة – بل منعدم البراءة – فى نقد أنفسنا. الحقيقة القاسية، التى نحاول الهروب منها، هى أن لدينا خريجى جامعات لا يستطيعون كتابة جملة عربية سليمة، ولا قراءة نص بسيط بفهم. وهذه ليست حالات فردية، بل ظاهرة ممتدة، تغذيها أمية وظيفية وثقافية تضرب فى عمق الوعى المجتمعي.
إصلاح التعليم لن يبدأ من الوزارة، ولن تنقذه منصة إلكترونية أو منهج جديد. الإصلاح الحقيقى يبدأ حين تعيد الأسرة تعريف التعليم: من شهادة إلى معرفة، ومن مجموع إلى مهارة، ومن حفظ إلى فهم. دون ذلك، سنظل نضيف سنوات إلى عمر التعليم، بينما ننزع منه روحه، ونكتب بأيدينا شهادة فشل لمستقبل هذا الوطن.
