مع انطلاقة جديدة لحكومة جديدة صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه للوصول الى تحقيق حجم نمو بمقدار 6٪ أو 7٪ سنويا بصورة متواصلة، فإنه لابد من وجود استثمارات اجنبية مباشرة تتضاعف لتتجاوز الـ «22» مليار دولار سنويا، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية ملف الصناعة ودعمه وتطويره.
على مدار فترات طويلة، كان يصل حجم الاستثمار المباشر لمصر إلى نحو 12 مليار دولارسنويا،بخلاف السنة الحالية،التى تُعد سنة استثنائية بوجود صفقة رأس الحكمة التى جعلت الأرقام غير مسبوقة، وفى ظل مايتعرض له الاقتصاد العالمى من أزمات وتقلبات تنذر بعواقب وخيمة على الاقتصادات الناشئة ومنها مصروكذلك تقرير صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال عام 2024 إلى 4.1 ٪ بعدما سجلت التوقعات تراجعًا أيضًا فى السنة المالية المنتهية بحسب تقرير للصندوق عبر موقعه الرسمى يأتى والسؤال المهم المطلوب اجابته هو:
> هل تنجح الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مدبولى فى تحقيق معدل نمو سنوى 6-7٪ بصورة متواصلة خاصة وان الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مرتفعة خلال سنوات أزمة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية مرورا بأزمة حرب غزة، مما ينبئ بقدرة مصر على تحقيق تلك المستهدفات خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التى تولى فيها المهندس كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة التى تعد قاطرة التنمية وهناك دول عديدة حققت نموها وتقدمها عن طريق الصناعة بالأضافة الى انشاء وزارة استثمار جديدة وهو مايبشر بالتفاؤل والتعامل مع الأزمات والتحديات الحقيقية بحلول خارج الصندوق.
وتضح من تصريحات رئيس الوزراء ان الملفات الأهم فى تحقيق معدل النمو المستهدف هما ملف الاستثمار وملف الصناعة، والحكومة سوف تتحرك فى مسارين متوازيين المسار الأول زيادة الاهتمام بقطاع الصناعة وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى عبر إتاحة كافة التيسيرات والحوافز التى تكفلها الدولة للمستثمرين وكان آخرها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصدور 22 قراراً تساهم فى زيادة حجم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، أما المسار الثانى فهو زيادة علاقات التشابك والاندماج بالاقتصاد العالمى عبر تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الكبرى اقتصاديا منفردة اومن خلال التكلات الاقتصادية ذات التأثير وقد نجحت مصر خلال السنوات الماضية فى استغلال وجودها فى المشاركة فى المحافل الاقتصادية الدولية .
«تهيئة البيئة الجاذبة»
اتخذت الدولة عدة إجراءات فى الفترة السابقة اذا تم تفعيلها والبناء عليها يمكن تحقيق الهدف ومن هذه الاجراءات بالنسبة للاستثمار، فان القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للأستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت 22 قراراً رحب بها مجتمع الأعمال والمستثمرين لأنها تهدف الى دعم الاقتصاد المحلى وتعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة لجذب الاستثمارالمحلى والخارجى والقضاء على معوقات الاستثمار،وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص،بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة،وستعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص وعلى تهيئة مناخ الاستثمار مما يعد رسالة اطمئنان للمستثمر داخليا و خارجيا وضمانة للوصول الى تنمية اقتصادية مستدامة و ان السوق المصرية تحكمها قواعد مرنة لتهيئة الاستثمار و ستحد من البيروقراطية ومعوقات الاستثمار ومضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة القادمة .
والقرارات أيضا تساهم فى تحقيق تطور اقتصادى شامل بهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس،ومدة الحصول عليها، بل تعدعلاجا جذريا لمشاكل ومعوقات الاستثمار فى مصرسيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة بالمنافع الاقتصادية الكبرى التى تعود على الاقتصاد المصرية بتحقيق معدلات نمو عالية فى ظل ركود اقتصادى عالمى وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.
الرخصة الذهبية.. هدف
وتساهم القرارت ايضا فى تسهيل تملك الأراضى والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية،وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية بالإضافة الى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج،وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين،وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي،وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية،وتقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى والصناعى والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان، فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، تـوحـيد إستراتيجية التسعير.
وكذلك فان أى قرار يتعلق بتشجيع الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر يعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى لأنه أصبح توجهاً عالمياً وأن مصر مؤهلة لقيادة المنطقة فى هذا الاستثمار لأنه بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة مخاطر تغير المناخ و التحديات البيئية المتزايدة و من الرائع ان يعى المجلس تلك النقطة
طمأنة المستثمر.. ضرورة
والالية المهمة فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أنها تعد معولاً مهماً للقضاء على البيروقراطية والروتين الذى عانى منه المستثمر سواء المحلى والاجنبى خلال الفترة الماضية ورسالة واضحة بأن هناك توجهاً عاماً من الدولة تنقية المناخ الجاذب للاستثمار وتهيئتة بهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتمهد الطرق لجذب العديد من الاستثمارات المختلفة بكافة القطاعات و خاصة انها جميعا تتميز بوجود سقف زمنى لتحقيقها ، وتعد أيضا توجهاً عاماً وإستراتيجية للدولة خلال الفترة القادمة مما يشجع المستثمرين للدخول للسوق باطمئنان لأنها تتفق جميعها مع متطلباتهم مما يعطى طمأنينة لدى المستثمرين بأن هناك قنوات للتواصل و اهتمام من الدولة بهم مما تفتح شهيتهم لضخ استثمارات بالسوق دون قلق مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج.
مستقبل الصناعة.. أساسى
ومن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للصناعة بذلها جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي،رغم ما مر به الاقتصاد من أزمات متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية التى حدثت بعد جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة،وهنا رأت الدولة أن توطين الصناعة المحلية أمر حتمى ليحل المنتج المصرى محل مثيله المستورد وينافس مثيله فى السوق العالمية.
الدولة تبنت إستراتيجية شاملة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وذلك بتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،وإقامة عدد من المناطق والمشروعات الصناعية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومدينة الأثاث ومدينة الجلود ومدينة الدواء ومدينة الرخام بالجلالة وغيرها، وذلك من أجل زيادة نصيب الصناعة لـ 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بحلول عام 2026/2027، ووصول معدل نمو الصادرات الصناعية ما بين «18٪- 25٪» سنويا، إضافة لزيادة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات ما بين 30٪ إلى 35٪ من الناتج الإجمالى المحلي.
..وخريطة استثمارية
الدولة أيضا تبنت إستراتيجية من 100 إجراء من أجل دعم وتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعي، تم تنفيذ 81 إجراء منها والـ 19 المتبقية قيد التنفيذ،وذلك لارتباطها بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية،كما أطلقت الدولة إستراتيجية تنمية صناعة السيارات لتعميق صناعتها محليا والصناعات المغذية لها بمصر فوقعت اتفاقية بـ 145 مليون دولار لتوطين صناعة السيارات مع 3 شركات سيارات بحجم إنتاج يصل لـ 70 ألف سيارة سنويا، إضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ 17 مجمعا صناعية بـ 15 محافظة بواقع 5046 مصنعا .
وقامت الحكومة بالإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 بخريطة من الأنشطة الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص فى الدخول بالنشاط الاقتصادى للدولة وزيادة مساهمته بنسبة 65٪ فى غضون 4 سنوات، وأصدرت عددا من التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص،وتعديلات على قانون المؤسسات العامة وقانون الجمارك وقانون سوق رأس المال وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة لإطلاق مركز تحديث الصناعة البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، من أجل زيادة تنافسية المنتج المصرى لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، إضافة لتأسيس المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى برئاسة وزارة التجارة والصناعة ،إضافة لإطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية» الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية.
مجلس أعلى للتصوير
وفى اتجاه تحفيز الاستثمار الصناعى أنشأت الدولة المجلس الأعلى للتصدير،وأعادت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى صدر عنه 22 قرارا هاما فى أول اجتماع له كلها تيسيرات كبيرة فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى تأسيس الشركات والتوسع فى منح الرخصة الذهبية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وغيرها من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى من أجل زيادة الإنتاج، إضافة إلى إعداد الحكومة 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء فى تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وذلك لتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إضافة لصدور قرار جمهورى رقم 218 لعام 2022 بخفض ضريبة الوارد لأكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وحوافز ضريبية
وأصدرت الحكومة القرار رقم 61 لسنة 2022 وذلك بتعليق الضريبة العقارية بدءا من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات عن 20 قطاعا صناعيا من بينها قطاع الدواجن، إضافة لتعليق وزارة المالية الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها،وإسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج، وأيضا عن السلع أو الخدمات التى تصدرها أو الواردة إليها، إضافة لإلغاء شرط إلزام المستثمر الصناعى بتقديم ضمانات للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة ٥٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى أو تأدية خدمة.
أهمية المتابعة والتقييم
ولكى يتحقق وعد رئيس الورزاء مصطفى مدبولى بتحقيق حجم نمو بمقدار 6٪ أو 7٪ سنويا بصورة متواصلة فى الفترة القادمة يجب البناء على ما تم من إجراءات ونجاحات سابقة والاستفادة منها وسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية،متضمنة الاهداف والاليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ واليات المتابعة والتقييم،وتحديد الصناعات التى يمكن رفع تعميق التصنيع المحلى بها من قائمة 152 منتج التى تم الاعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجارى بما يسمح فى حدوث انفراجة فى الطلب على الدولار،وكذلك المضى قدما فى تفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التى صدرت عنها 22 قراراً يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر بما يسهم فى زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصرى وبالتالى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغيرمباشرة ،واحكام السيطرة على السوق المحلى فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على اسعار السلع والمنتجات لان ذلك يساهم فى مكافحة معدل التضخم والذى يجهد صانعى السياسية النقدية فى مجابهة التضخم.
إرادة الوزير.. وبلوغ الهدف
ونرى فى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير مستقبل الصناعة فى الجمهورية الجديدة، حيث إنه يتمتع بالمقدرة على العطاء والنشاط والهمة والعزيمة والإرادة فى بلوغ الهدف، ولديه رؤيةٌ طموحةٌ فى تطوير هذا القطاع وتنمية أصوله بتدشين المزيد من المصانع والصناعات المختلفة فى سائر ربوع الوطن وتشغيل المصانع المغلقة، وما يبعث الأمل فى النفوس حيال نهضة حقيقية لهذا القطاع وتحويل تلك الوعود إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع هو حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم الدعم اللازم لنجاح هذا القطاع،وحضه على التطوير المواكب للتغيرات التقنية والتكنولوجيا الحديثة،وتوجيهه ومتابعته على مدار الساعة فى توفير المناخ الداعم للاستثمار فى قطاع الصناعة بما يحقق الإنتاجية المنشودة ويعمل على زيادة معدل النمو، ومن ثم يحقق ماهية الريادة والقدرة التنافسية على المستويين المحلى والعالمي.
توفير فرص جيدة للتصنيع المحلى
وتعليقا على كل هذا، قال: د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية قال ان القطاع الصناعى يعمل على المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخري، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية،وهكذا تكون الصناعة هى المدخل لبلوغ هدف التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة،وهو الجمع بين تحقيق زيادة فى الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،كما حققت مصر إنجازات كبرى فى مشروعات البنية الأساسية، وشبكة الطرق الرئيسة الجديدة، ومشروعات بناء محطات الطاقة بكل أنواعها، ومشروعات ربط الميناء بالوادى عبر شبكة من الأنفاق، ومشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان اعتمادًا على تنمية مصادر جديدة للمياه، ومن ثم توفير فرص جيدة للتصنيع باعتباره رافعة التنمية الشاملة والمستدامة.
فى تصريحات لـ »الجمهورية الأسبوعي«
وأضاف ان أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، هى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤدى التصنيع الشامل والمستدام إلى جانب الابتكار والبنى التحتية، إلى إطلاق العنان لقوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية تعمل على خلق فرص العمل والدخل، كما يلعب دورا رئيسيا فى إدخال وتعزيز التكنولوجيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية وتمكين الاستخدام الفعال للموارد، ويعنى نمو الصناعات الجديدة تحسنا فى مستوى المعيشة بالنسبة للكثيرين منا.
ولتحقيق وعد رئيس الوزراء بخصوص تحقيق حجم نمو بمقدار 6٪ أو 7٪ سنويا بصورة متواصلة،يجب دمج رواد الأعمال والشركات الناشئة فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية ونشر الوعى بأهمية مفاهيم الاقتصاد الإبداعى والاقتصاد القائم على التصميم فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل وخلق جيل جديد من رواد الأعمال والمُصممين المصريين قادر على تلبية احتياجات السوق الصناعى ورفع كفاءة الشركات الناشئة وتقليل مخاطر الفشل وكذلك تشجيع رواد الأعمال الشباب على إنشاء ودعم المشاريع الناجحة من خلال تزويدهم بإمكانية بالوصول إلى التمويل والتدريب والإرشاد والأسواق الجديدة للوصول إلى أكبر عدد من الشباب.
