من ضمن أسئلة عديدة تفرض نفسها حاليا، ونحن نتحدث عن كيفية التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية ، وكذلك الأوضاع المتردية فى منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والقلق فى منطقة البحر الأحمر ، والتوترات الحاصلة فى بعض الدول المجاورة، من بين الأسئلة: هل نجحت مصر فى مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية والمعقدة، وهل قامت الدولة بالدور المأمول منها فى تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، وماذا عن جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية وتطوير خدمات التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية ، ثم هل نجحت الدولة وسط هذه الأمواج العاتية فى تحقيق رضاء المواطن، وإذا لم يكن الأمر كذلك فما هى الخطوات التى يجب أن تتخذها للوصول إلى هذا الهدف، وغيره من الأهداف التى تزيد من مشاعر الرضا لدى المصريين خلال الفترة القادمة؟
بداية وقبل الدخول فى تفاصيل، فإن من أهم النقاط التى يجب أن نتوقف عندها فى هذا الملف، هى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والتى فازت بالثقة المطلقة لمجلس النواب الاسبوع الماضي، وهى ثقة ناجمة عن قراءة أعضاء البرلمان للتشكيل الجديد للوزارة والمجموعة الاقتصادية التى ستتحمل مسئولية مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج الأزمات فى ظل الظروف الدولية والاقليمية المعقدة الحالية ، فيما يبقى أداء « الحكومة» وانعكاسه بالإيجاب على المواطن البسيط فى المستقبل القريب، ليشكل «نقطة الفصل» فى آراء المواطنين، خاصة أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع والخدمات بسبب الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة ولأسباب أخرى تتعلق بمحاصرة مصر وفرض المزيد من القيود على حركتها فى المنطقة والعالم بعد النجاج الهائل الذى حققته فى الحفاظ على أمنها القومى وحماية حدود الدولة وتأمين الجبهة الداخلية وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى للدولة، فضلا عن النجاح الذى تحقق فى مجال الحماية الاجتماعى وفى الحفاظ على الهوية المصرية ومجابهة الفكرالمتطرف بأشكاله المتنوعة.
أنجازات واقعية.. تحققت
كان من أهم الإنجازات التى تحققت فى السنوات القليلة الماضية تطوير القوات المسلحة واحتلال الجيش المصرى مرتبة متقدمة على مستوى جيوش العالم، إلى جانب تنفيذ مصر برنامج الاصلاح الاقتصادى ولمشروعها التنموى العملاق، والذى تضمن تطوير البنية التحتية وتوسعة الطرق وتطوير وسائل المواصلات و توفير الحياة الكريمة لأهالى القرى والنجوع، والأهم الخروج من مساحة الـ 6٪ المحدودة التى كنا نشغلها على جانبى نهر النيل لمساحات أخرى وأراضى صحراوية ساهمت فى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلا عن توفير البرامج الاجتماعية لحماية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.
تخطينا التحديات.. نعم
نجحت مصر بالفعل ومن خلال هذه الإنجازات فى مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية والمعقدة التى مرت ومازالت تمر بالمنطقة والعالم، غير أن التكلفة الاقتصادية لهذه المواجهة كانت ومازالت كبيرة، لاسيما أن الحرب الروسية – الأوكرانية رفعت أسعار السلع الأساسية بدرجة لافتة ، كما أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ، كلف مصر أموالا طائلة سواء تلك الأموال المخصصة لتوفير المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع والتى تحملت مصر النسبة الأكبر من تدبيرها، أو نتيجة تأثر ايرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الاحمر وباب المندب ، كذلك فإن تكلفة استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين مواطن عربى ومن دول عديدة عربية وأفريقية ، تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، هذا فى الوقت الذى تتحسب فيه الدولة المصرية لأية متغيرات إقليمية أو دولية تؤثر على أمنها القومى وحدودها الدولية، لذا فهى حريصة على زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من العملة الاجنبية والمخزون الاستراتيجى من الغذاء ومن السلع الاساسية ، ومرجع ذلك هو استفادة مصر من تجربة حرب أكتوبر 1973، فى مواجهة الأزمات وإعداد الدولة للدفاع فى أى وقت وتحت أى ظروف، مستعينة فى ذلك بقوة الجيش ووحدة ومتانة الجبهة الداخلية.
تبقى الأسعار.. مشكلة!
على الجانب الآخر، فإن المواطن المصرى ورغم تقديره الكبير للانجازات التى حققتها الدولة فى كافة المجالات وشعوره بالاطمئنان ، فإنه بات يعانى من الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الأساسية والخدمات، والزيادة الملحوظة فى فواتير الغاز والبنزين والكهرباء، غير أن القاسم المشترك بين كل المصريين وفى كل الاحوال هو الحرص على أمن واستقرار البلاد ، ومن هذا المنطلق تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر مناسبة عن تقديره الكبير لصبر المواطنين ولتحملهم الاعباء التى فرضتها الظروف الدولية والاقليمية. وفى هذا السياق قال الرئيس نهاية العام الماضي: «بأن المواطن المصرى يظل هو بطل روايتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته، هى هدفنا الأسمي، ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميري.. أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسـعى لتوفير سـبل العـيش الكريم لهم».
.. قرارات الحماية.. سند
أيضا أصدر الرئيس السيسى فى فبراير الماضي، عدد من قرارات الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخري، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15٪ زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15٪ زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55٪ من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
ملامح.. الفترة المقبلة
وفى كلمته فى أبريل الماضي، أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة ، تحدث الرئيس السيسى عن ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتطرق إلى «حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل»، أيضا دعم الدولة لشبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما يحقق تحسنًا هائلًا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
رسائل تطمين.. ولكن!
نأتى بعد ذلك للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذى ألقت بيانها امام مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تنال ثقة المجلس، وحرص الدكتور مدبولى خلال القاء البيان على التنويه بأن تشكيل الحكومة الجديدة جاء وفقا لتوجيهات الرئيس والمحددات التى اشار اليها عند التكليف بالوزارة ، ومن بينها الحفاظ على الأمن القومى فى ظل التحديات الكبيرة و الظروف الخارجية التى تتغير كل يوم، وأن تضع الحكومة بناء الإنسان المصرى فى مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة كأهم التحديات والنقاط التى ستعمل الحكومة عليها، كذلك أن تسعى الحكومة للاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أيضا « ان تعمل الحكومة على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع فى متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن والعمل على زيادة فترات الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي».
الدكتور مدبولي، وخلال مؤتمر صحفى عقده الاسبوع الماضي، وجه رسالة طمأنينة للمواطنين باستقرار الدولة و قال إن الحكومة لديها خطة واضحة يتم تنفيذها بالكامل لاسيما وان الدولة تحتاج الى النمو بمعدلات كبيرة ونستهدف تحقيق ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وزيادة المساهمة فى الاستثمارات العامة وخلق فرص عمل جديدة بالاضافة الى اتخاذ العديد من الاجراءاتلتسهيل مناخ الاستثمار والعمل على تجاوز اى مشكلات تواجه المستثمرين وتذليل العقبات امام المستثمر الاجنبى .
رئيس الوزراء أشار أيضا الى وقف تخفيف أحمال الكهرباء فى كل المحافظات حتى منتصف سبتمبر القادم ، مشدداعلى انخفاض معدل التضخم وان اللجنة الخاصة بضبط الاسواق ومراجعة الاسعار اكدت ثبات اسعار السلع الاساسية واتجاهها الى الانخفاض ، كذلك فان الحكومة تسير بخطوات واسعة لحل مشكلة الدواء وقد ثبت أن سبب الازمة هو توقف بعض شركات الادوية عن الانتاج نتيجة بعض المعوقات التى ستتم معالجتها.
ماذا يريد المواطن؟
فى المقابل ورغم حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية متطلباتهم، فإن هناك العديد من المطالب التى فى حال تحقيقها يمكن تحقيق رضاء المواطن ، وفى هذا السياق تحدث عدد من المواطنين لـ «الجمهورية الأسبوعي» وقال سامح توفيق « مستشار قانوني»، إن اهم المشاكل التى يتمنى من الحكومة الجديدة القضاء عليها نهائيا هى عدم عودة انقطاع التيار الكهربائى والذى بدأ انهائه بالفعل لكنه يطالب أن يستمر هذا الأمر ، كذلك مواصلة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، وتخفيض التضخم ، متمنيا أن تنجح الحكومة الجديدة فى محاربة فساد المحليات وأن يتم التخلص من تعديات الباعة الجائلين فى الشوارع وفوق الأرصفة التى تؤثر على الحركة فى الشوارع وسلامة المواطنين
وترى أسماء نبيل»ربة منزل» أن أكبر انجاز تتمنى من الحكومة الجديدة تحقيقه، هو زيادة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الأغذية والألبان اللازمة لنموهم، أيضا تخفيض اسعار علاجهم و أسعار التحاليل الطبية الخاصة بهم والتى لاتسطيع بعض الأسر سدادها .
وقالت سهام حسن « بالمعاش»، إنه لايوجد رقابة على أسعار السلع التموينية أو جودتها وأن المتحكم فى الأسعار هو بائع التموين الذى يبيع وفقا لأهوائه ومصالحه، أيضا فإن مخابز العيش تحتاج المزيد من الرقابة على المخابز وبقالى التموين ونجاح الحكومة فى هذا الملف هو ما يرضى المواطن.
يقول الخبراء..
فى سياق متصل انحاز خبراء الاقتصاد والسياسة إلى أراء المواطنين ومطالبهم من الحكومة الجديدة ، وقال الدكتور ايهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية لـ «الجمهورية الأسبوعي» إن من الأولويات التى ينشدها المواطن هى تخفيض معدلات التضخم وضبط الاسعار ، فتلك أكبر اولوية يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة . مضيفاً أنه لابد أيضا من تخفيض اسعار الخدمات وعدم العودة لانقطاع التيار الكهربى فى ظل احتياج كل اسرة وكل محل ومصنع للكهرباء كما ان انقطاع التيار يسبب خسائر كبير للجميع.
وأضاف أنه يجب على الحكومة وعلى المديين القريب والبعيد ان تضع برنامج للتنمية الصناعية و آخر للتنمية الزراعية ، فكلا البرنامجين وفى حال نجاح تنفيذهما سيساهمان فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ، كذلك لابد من التوسع فى زراعة الفول وبعض المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى بدل استيرادها خاصة وانها تستخدم فى تجهيز بعض الوجبات التى ارتفعت أسعارها فى الفترة الاخيرة.
ونصحت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة ، الحكومة بعدم زيادة سعر أى سلعة أو خدمة حتى نهاية العام الجارى فالمواطن البسيط أصبح لا يستطيع مجابهة أى زيادة كما ان أبناء الطبقة الوسطى وبعض اطراف الطبقة الغنية بدأوا يشكون من عدم قدرتهم على تلبية مطالب اسرهم فى ظل الارتفاع الكبير فى الاسعار . واشارت إلى ضروره خفض معدلات التضخم لأنها تلتهم المرتبات.
وأضافت، أن الحكومة مطالبة أيضا بتوفير السلع فى الأسواق والأدوية فى الصيدليات ، مشيرة إلى أن ادوية المرضى ممن يعانون من امراض خطيرة ليست موجودة ويجب حل هذه المشكلة فى اسرع وقت ممكن كما وعد رئيس الوزراء ، داعية الى توفير فرص عمل للخريجين فى كل المحافظات.
وعبرت الدكتورة عالية المهدي، عن ارتياحها للخطوة التى اتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالاعتذار لطبيبة سوهاج عن تصرف المحافظ تجاهها، وقالت الدكتورة عالية «هذه أول مرة يعتذر فيها رئيس حكومة لمواطن»، ويجب أن يستمر د. مدبولى فى سياساته الهادفة للحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته، لافته إلى ان احتياجات المواطن مسئولية الحكومة وتحقيق «الرضا» يساهم فى وحدة المجتمع وزيادة ساعات العمل والانتاج.
.. ومشاركون فى الحوار الوطنى: ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص والتعاونى
كتب ــ معتز الشناوى :
طالب عدد من المشاركين فى الحوار الوطنى من ممثلى الاحزاب والقوى السيلسية بعدة اصلاحات فى الملف الاقتصادية والاجتماعى يرونها ملحة وتحتاج لإنفاذ سريع .
وقالت النائبة ريهام عبد النبى ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادية بالحوار الوطنى تشجيع الاستثمار الخاص والتعاونى على الدخول فى الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعات تحويلية، والاستثمار فى قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخفيف الاقبال الشديد على قطاعات الاستثمار الريعى من إنشاءات وعقارات وأنشطة ترفيهية واستهلاكية، مشيرة إلى ضرورة اتباع الحكومة لسياسات مالية تقشفية تقوم على خفض الإنفاق الحكومي، وتجنب كل مصارف الإنفاق غير الضرورى من مبان ووسائل انتقال ومرتبات ومكافآت المستشارين وغيره من بنود.
وأضافت أنه لابد من التقشف الشديد فى الاحتياجات الدولارية، من خلال وقف استيراد السلع غير الضرورية مؤقتاً وهو ما تسمح به قوانين منظمة التجارة الحرة، وغيرها فى الأزمات، وبشرط تحديد المدة مثل السيارات الفارهة ومختلف سلع الرفاهية الأخرى الاستهلاكية والغذائية، كذلك الحد من عمليات تصدير المواد الخام وإدخالها فى عمليات تحويلية تحقق قيماً مضافة، وإزاحة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين.
وطالب المهندس علاء عبد النبى ، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادى بالحوار الوطنى ، بتفعيل مفوضية مكافحة الفساد وتطوير وإدخال خدمات جديدة كل يوم للتحول الرقمي، وتقليل التعامل البشري، وإقرار مقومات العدالة الاجتماعية من أجور ومعاشات عادلة، وخدمات اجتماعية لائقة من تعليم وصحة تستوفى الاستحقاقات الدستورية، وإقرار الضرائب التصاعدية التى نص عليها الدستور مع عدم المبالغة فى الرسوم الحكومية المتعددة على المواطنين والمستثمرين.
كما أكد أهمية إعادة النظر فى قانون المالية العامة الموحد، وتحقيق وحدة الموازنة، ودمج إيرادات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة من ناحية، وتحديد أولويات الانفاق العام بشكل يراعى الظروف الاقتصادية للبلاد من ناحية أخري.
وأضاف يجب ضمان رشادة وديمقراطية القرار الاقتصادى فى مجالات أولويات المشروعات العامة، والاقتراض الداخلى والخارجي، والإنفاق الاجتماعي، مع إشراك الخبراء والسياسيين من الاتجاهات المختلفة فى التشاور حول القرارات الاقتصادية.
وأكد حسام حسن، امين تنظيم حزب العدل والقيادى بالحوار الوطنى ، على الحرص على أن يعمل التعليم على نشر قيم تنمية الهوية الوطنية، وديمقراطية العملية التعليمية، وتنمية التفكير العلمى والنقدى والإبداعي، مشيرا إلى ضرورة رفع الإنفاق الصحى فوراً إلى النسبة الدستورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حلم كل المواطنين، وبحل مشاكل الأطباء والفريق الطبى من ناحية المرتبات وفرص الدراسات العليا على حساب جهة العمل، وحماية الأطباء والمؤسسات الطبية من التعديات.
ودعا إلى سرعة إصدار قانون جديد عادل للأحوال الشخصية، يشمل حقوق النفقة وتيسير الحصول عليها، ويضمن للأم الحاضنة الولاية التعليمية والصحية والرياضية مادامت حاضنة، ليضمن مصلحة كل الأطراف وأولها الطفل، والمرأة والرجل معاً، وبنظر جميع القضايا الخاصة بالأسرة الواحدة أمام قاض واحد، مع إنشاء محاكم متخصصة فى قضايا الأسرة.
كما أشار إلى ترسخ الهوية الوطنية وتعمق الانتماء القومى وتطور الروح الديمقراطية وروح التسامح وقبول الآخر، والعمل على ازدهار الثقافة بتعزيز حريات التعبير وإلغاء القيود على قوانين النشر، مع نشر المكتبات العامة وتنشيط قصور وبيوت الثقافة كأماكن لممارسة الفنون والعلوم وتطوير المسرح والعروض السينمائية بالأقاليم، كذلك لاهتمام تطوير وتنمية الشباب، وتوفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والثقافية والدينية. ونشر الساحات الرياضية فى مختلف المدن والقرى والاهتمام بممارسة الرياضة فى المدارس والجامعات، لضرورتها فى بناء الشخصية.
