أصدر د. فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بيانا إعلاميا، على ضوء ما أثير من غضب الناشرين حول القرار الوزاري الجديد الذي بدأ تطبيقه ..بدار الكتب، فيما يتعلق بإصدار أرقام الإيداع للكتب.. وجاء نص البيان كالتالي:
الزملاء الأعزاء أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، عطفًا على الشكاوى التي وردت من عدد كبير من السادة الناشرين بشأن طلب إدارة الإيداع تقديم نسخة بصيغة (Word) من محتوى الإصدارات المطلوب استخراج أرقام إيداع لها بدار الكتب المصرية.
نحيط سيادتكم علمًا بأن الاتحاد لم يكن على علم بالأمر مسبقاً وبمجرد إعلامنا بالشكاوى منذ ساعتين تقريباً تم على الفور محاولات التواصل مع معالي الأستاذة الدكتورة وزيرة الثقافة، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
وسوف تتم موافاة سيادتكم أولًا بأول بما ستسفر عنه نتائج الاتصالات والمراسلات الرسمية التي تمت وستتم في هذا الشأن.
رئيس مجلس الإدارة فريد زهران
وكان عدد من الناشرين المصريين قد عبروا عن استيائهم، نتيجة إصدار وزارة الثقافة قرارا اعتبروه اختراقا واضحا لحقوق المؤلف واستخفافا بالناشرين.
و وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ..
وتساءل الناشرون المصريون: كيف يحق لدار الكتب التي يقتصر دورها على استخراج أرقام إيداع أن تحتفظ بنسخ وورد أو بأي صيغة من الأعمال المقدمة؟ ألا يثير ذلك علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه؟
