أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر.
وجه الدكتور مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر، مع إمكانية النظر في التركيز علي محافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج، مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة، التي يجب الحفاظ عليها.
كما كلف رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بالعمل علي وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تكون لدينا خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية.
خلال الاجتماع، عرض اللواء هشام آمنة، مقترح توطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، خاصةً بمحافظات «الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا»، حيث استعرض مراحل إنتاج صناعة الحرير وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، كما تطرق الوزير إلي التحديات ذات الصلة، والحلول المقترحة.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التنمية المحلية إلي عدة مقترحات تضمنت إعداد دراسة تهدف الي تحديد أصناف السلالات المتوافقة مع طبيعة المناخ بالمناطق الجغرافية بمحافظات الجمهورية، وإقامة الحقول الارشادية لتلك السلالات، وتشجيع القطاع الأهلي والخاص علي تربية السلالات المعتمدة.
فيما يخص توفير العمالة الفنية المدربة، أوضح «آمنة» أن هناك عدة مقترحات جار دراستها، من بينها إنشاء أقسام متخصصة داخل المدارس الفنية لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للعمالة، إلي جانب تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية والتعاونية علي إقامة مراكز تدريب في هذا المجال.
في سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه يتم دراسة إمكانية تصميم وتشغيل تطبيق متخصص لتقديم الدعم الفني والمساعدة في كافة مراحل الإنتاج، فضلاً عن دراسة حزمة الحوافز التي يمكن تقديمها للمنتجين، وإمكانية إدراج تلك الصناعة ضمن برنامج دعم الصادرات.
من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال مركز البحوث الزراعية، حيث أوضح أنه تم إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية في محافظات والوادي الجديد وقنا وسوهاج، مشيراً إلي أنه تم زراعة 100 فدان من شجر التوت في الوادي الجديد و 50 فداناً بغرب قنا، كما أضاف أن لدي الوزارة سلالات منتقاة، مؤكداً أهمية تحديد المناطق المطلوب الزراعة بها بمحافظات الجمهورية حتي يتسني بدء الزراعة علي الفور، كما اقترح وزير الزراعة ضرورة أن يكون هناك تمويل ميسر لمثل هذه المشروعات التي تُسهم في توفير العديد من فرص العمل خاصةً للمرأة.
خلال الاجتماع، عرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، حيث أشار إلي أنه تم تنفيذ 17 مشروعاً من جانب المستثمرين في إطار هذه المبادرة، بمراكز الخارجة، والداخلة، وبلاط، والفرافرة، تضمنت زراعة 322 فداناً، و9 صوب زراعية، إلي جانب تجهيز 19 معملاً متخصصاً، بالإضافة إلي جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التي ساهمت في زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلي جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعي في زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.
كما تناول اللواء محمد الزملوط أهم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار تنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلي توقيع بروتوكول مع كبار المستثمرين بهدف زراعة التوت وإنشاء معامل للتربية والتصنيع، بالإضافة إلي تنظيم دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن التعاون مع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» لتنظيم دورات تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت وتدعيم الأسر المتدربة بالتجهيزات اللازمة، مع قيام البنك الزراعي بدعم المستثمرين وصغار المزارعين من خلال قروض ميسرة.
ويستعرض مع مسئولى «شنايدر إليكتريك» مبادرة إنشاء 1000 منزل ذكى
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المبادرة المقترحة من قِبل شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية مُصممة من قبل شركة «شنايدر إليكتريك».
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المبادرة المطروحة من قِبل شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية لإنشاء 1000 منزل ذكي بالاعتماد علي التقنيات الحديثة في إدارة المهام الخاصة بها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بهذه التجربة وحريصة علي دراستها والتوسع في إنشاء مثل هذه المباني، مع التأكيد علي ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول، وأن يتم تصنيع المكونات اللازمة لعمل المنظومة التقنية الخاصة بهذه المباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في غضون ذلك، قال سيباستيان رييز، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة شمال شرق افريقيا والمشرق العربي، إن الشركة بالفعل تُصنِّع مجموعة من المكونات في مصنعها القائم بمدينة بدر الصناعية، وأنها تدرس وتُقيم إمكان التصنيع المحلي لعدد من المكونات الخاصة بتقنيات المنازل الذكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة أن المتبع في معظم دول العالم أن التصنيع المحلي يكون لمجموعة من المكونات وليس كل المكونات تُصنع محليًا.
خلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة شنايدر الفرنسية الحلول المقدمة من الشركة لبناء المنازل الذكية، مؤكدًا أن الشركة راعت توفير عدد من العوامل في إقامة هذه المباني؛ أهمها الأثر البيئي وحلول الاستدامة.
أشاروا إلي أن هذه المنازل تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها علي مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تضمن استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، فضلاً عن أن الشركة راعت في تصميم هذه المنازل الذكية توفير الطاقة وتحقيق أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت وحدات إدارية أو خدمية أو سكنية.
استعرضوا نموذجاً لحي سكني مُقام وفقًا للحلول الذكية المقدمة من الشركة الفرنسية، كما تم عرض التطبيقات الإلكترونية التي يمكن الاعتماد عليها في إنجاز المهام الخاصة بالمباني.
كما عرضوا عدداً من المشروعات التي نفذت فيها الشركة الحلول الذكية الخاصة بها في مصر مثل فندق الماسة بالعلمين الجديدة ومطار سفنكس وعدد من المباني بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال الاجتماع، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي عدد من الأمور المتعلقة بحلول المنازل الذكية الخاصة بشركة «شنايدر إليكتريك» من بينها إمكان إدخال هذه الحلول علي مبان قائمة بالفعل.
فيما تحدث وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، عن فرص توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل التصدير للمنطقة وليس السوق المحلية، وطلب توفير بيانات عن شركات الصناعات المغذية لهذه المباني لدراسة مدي توفير حوافز استثمارية لها.
في ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء إعداد دراسة جدوي لنموذج من مبادرة شركة «شنايدر إليكتريك» يتضمن التكلفة ونسبة المكون المحلي ومدي مساهمته في خفض فاتورة استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيباستيان رييز، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ورامي مصطفي، نائب رئيس القطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة «شنايدر إلكتريك» شمال شرق افريقيا والمشرق العربي، واللواء دكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومني سمير، رئيس قطاع الشئون الحكومية وشئون كبار العملاء بشركة «شنايدر إلكتريك» شمال شرق افريقيا والمشرق العربي، والعميد محمد جمال، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
