تباطؤ معدل التضخم لأدنى مستوى منذ فبراير 2023 .. وتراجع تاريخى فى الدين الخارجى 

واصل الاحتياطى النقدى الأجنبى تسجيل الأرقام التاريخية غير المسبوقة ، ليبلغ بنهاية شهر يونيو الماضى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46,38 مليار دولار، بارتفاع بلغ 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، بنسبة نمو تجاوزت 40٪ تقريبًا.

قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى إن الأرصدة الحالية تتفوق على مستويات الأمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية. موضحًا أن النمو الكبير فى احتياطيات العملة الصعبة جاء بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجل زيادة بنحو 200٪، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106٪ مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

أضاف المصدر أن صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى تحسنت بشكل كبير لتسجل 10,3 مليار دولار فى يونيو 2024  بعد أن كانت سالب 11,4 مليار فى يناير 2024 ، وأن  صافى الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4,6 مليار دولار فى مايو 2024 مقارنة بسالب 17,6 مليار دولار.

أوضح المصدر أن قرار توحيد سعر الصرف فى مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية ساهمت فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5٪ فى يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023.

رجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمى للتقييد النقدي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وفى تطور ملحوظ.. كشف المصدر عن تراجع كبير فى رصيد المديونية الخارجية لتصل إلى 153,86 مليار دولار أمريكى فى نهاية مايو 2024 مقابل 168,03 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14,17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالى 8.43٪، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجماً فى تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.