وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الموقف الحالى لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بسرعة الانتهاء من التعديلات التى تسهم فى حل هذه المشكلات، وتبسيط وتسريع الإجراءات دون أى تعقيدات؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم فى إغلاق هذا الملف.
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التى ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء؛ حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التى يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتى من شأنها أن تسهم فى حل هذه المشكلات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومى للمتقدمين فقط، دون استكمال باقى المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أى استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كشفت الوزيرة جهود الدولة فى تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتى تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمرانى لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية «المدن والأحياء»؛ لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التى تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً لحملات التوعية فى جميع المناطق بالمحافظات.
كما أكدت الوزيرة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، بما يسهم فى تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمرانى ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
