أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة كافة صور الفساد والتلاعب التي تستهدف حقوق ذوي الإعاقة.
جاء ذلك عقب صدور أحكام قضائية رادعة بحق المتورطين في قضية استخراج “بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة” لغير المستحقين باستخدام مستندات حكومية مزورة.
حماية حقوق المستحقين الفعليين
وأكدت المشرف العام أن تحركات الأجهزة الرقابية تعكس حرص الدولة المصرية على حماية منظومة الدعم، والحفاظ على حقوق المستحقين الفعليين، وعدم السماح باستغلال الامتيازات التي كفلها القانون لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة على حساب الفئات الأولى بالرعاية.
رسالة حاسمة للمتلاعبين
وقالت د. إيمان كريم إن الأحكام الصادرة تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو استغلال التسهيلات المقررة لهم بصورة غير قانونية، مشددة على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع أي تجاوزات تمس هذه الفئة.
وأوضحت أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي الأداة الرئيسية لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وأن أي محاولة لتزويرها تُعد اعتداءً مباشراً على حقوق المواطنين وإهداراً لموارد الدولة المخصصة للدعم.
تنسيق رقابي وقضائي
ثمنت “كريم” التنسيق الفعال بين الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية في كشف هذه الوقائع، مؤكدة أن المجلس القومي يدعم كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة.
كما دعت بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحصول على الخدمات والامتيازات لضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
