بعد توجيهات القيادة السياسية للحكومة بإزالة كافة المعوقات وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية.. قال الخبراء ان النهوض بالصناعة الوطنية يمثل التنمية الحقيقية للاقتصاد القومى فى ظل التحديات التى تواجه اقتصادات الدول وندرة المعروض من السلع والخدمات داخل أسواق العالم.
قالوا ان تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة ضرورة ملحة فى المرحلة القادمة لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية وذلك يتطلب حوافز ضريبية وغيرها من الإجراءات مثل تسهيل الإجراءات الإدارية التى تعطل التراخيص.
أكد الخبراء ان مثل هذه الأدوات تشجع على الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعى وتجذب المزيد من رءوس الأموال التى تستهدف التنمية المستدامة.
قال الخبراء ان التنوع فى أنظمة الاستثمار يحقق جذب المزيد من الاستثمارات مثل الشراكات المحلية والدولية التى تعظم الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع العديد من الدول مثل اتفاقيات التجارة الثنائية والحرة والشراكة الأوروبية والكوميسا والسوق العربية المشتركة وغيرها.قال هيثم جمال الخبير الاقتصادى إنه يجب تحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول فى شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية فى مصر.. واقترح تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لجذب هذه الشركات وتعزيز التعاون بينها.
أضاف أن الشراكة بين المراكز التكنولوجية والمصانع، يجب أن تكون أكثر فاعلية من خلال توفير الدعم الفنى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن هذا الدعم من شأنه تحسين مستوى الإنتاجية وتخفيض معدل الهدر فى الإنتاج، مما يعزز من تنافسية هذه الصناعات على المستويين المحلى والدولي.
شدد جمال على ضرورة رفع مستوى جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير، مع زيادة دور الهيئة العامة للجودة والمواصفات فى هذا السياق.. وأكد أن تحسين جودة المنتجات، مفتاح النجاح فى الأسواق العالمية ويعزز من سمعة المنتج المصري.
فى إطار تطوير القطاع الصناعي، دعا إلى إعداد دراسة شاملة عن احتياجات القطاعات الصناعية والتعرف على العقبات التى تواجهها والعمل على حلها.. وأكد أهمية التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، خاصة فى القطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.
طالب عماد قناوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتوفير المعلومات الدقيقة، التى تعتبر أساساً لبناء المصانع والاستثمار فيها، بالاضافة إلى تفاصيل كل قطاع وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات، بالإضافة إلى الأسعار والبلدان الموردة وتفاصيل الإنتاج المحلى لهذا القطاع.
أوضح «قناوي» أن المعلومات تعد عند توفرها دليلاً استرشادياً للمستثمرين، سواء كانوا صغاراً أو متوسطى الحجم أو كباراً، محليين كانوا أو أجانب، مما يساعدهم على تجنب المخاطر والحفاظ على استثماراتهم.. كما تستفيد الدولة من خلال ضمان دوران رءوس الأموال واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق زيادة فى الناتج القومي.
دعا إلى إلزام الممثلين التجاريين فى السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بتزويد الداخل المصرى بنفس هذه المعلومات على مستوى كل دولة، مما يسهم فى تلبية احتياجات الصناع المصريين وتصريف منتجاتهم بفعالية.
أشار إلى أن هذه المعلومات تمثل بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بسرعة ودقة.. وشدد على ضرورة توفير الأراضى بمختلف المساحات بشكل فورى ودون قرعة، وتقسيط ثمنها على خمس سنوات.. كما دعا إلى وضع كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يأخذ بعين الاعتبار الصناعات ذات الخطورة المنخفضة بتكاليف منخفضة.
اقترح قناوى إعفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، وترحيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات المستوردة ليتم حسابها على المنتج النهائي.
طالب بصرف الدعم المالى للصادرات فى غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، لتحقيق الفائدة المرجوة من الدعم.
