رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى.. وحوكمة خطط المحافظات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فى اللقاء الموسع الذى نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالى الجارى بنحو تريليون جنيه، فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلا عن استعراض المبادرات التى تسعى الوزارة لتنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
جاء اللقاء فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التى يجرى تنفيذها فى المحافظات، والخطط الاستثمارية؛ وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت تلك الإجراءات خلال لقائها فى مجلس النواب وفى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى – خلال الاجتماع – خطة حوكمة الإنفاق الاستثمارى لخطط المحافظات للعام المالى 2024/2025، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك فى إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة شرعت بالفعل فى الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى المحدد، وذلك تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
قالت إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314٪ خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالى 2024/2025، هذا بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
أشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتى يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، مستعرضة تطبيق تلك المعادلة على كافة محافظات الجمهورية ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالى الجاري، والتى تأخذ فى الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.
واستعرضت ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت فى المركز الأول فى ترتيب المؤشر، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، كما أشارت إلى حصة المحافظات فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.
