شدد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة حصر كافة الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة ووضع مخططات عاجلة لاستثمارها. وأصدر توجيهات بحظر قيام أي شركة بالتصرف في أصولها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تنمية الأصول واستثمارها لتحقيق أقصى عائد، وليس بيعها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الفريق أسامة عسكر مع ممثلي 6 شركات قابضة، شملت: (الصناعات المعدنية، التشييد والبناء، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج). وتناول الاجتماع مناقشة خطط تنمية الأصول بما يسهم في تخفيض مديونيات هذه الشركات، إضافة إلى سبل إزالة التعديات الواقعة على أراضيها وممتلكاتها.
فض التشابكات المالية
استعرض الاجتماع رؤية الشركات للتعامل مع الأصول التابعة لها، وآليات تحصيل المستحقات المتأخرة، سواء كانت قيمًا إيجارية أو عوائد استثمارية. وأكد الفريق أسامة عسكر على ضرورة حصر كافة التشابكات مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لوضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الملفات العالقة.
استرداد الأراضي المتعدى عليها
وفي سياق مواجهة التعديات، كلف رئيس اللجنة مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المغتصبة من خلال موجات الإزالة المتتالية. وشدد على مبدأ المحاسبة للمسؤولين المقصرين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أراضي وممتلكات الشركات، لافتاً إلى أن هذه الأراضي هي “مال عام” لا تهاون في حمايته.
وأوضح الفريق عسكر أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الحكومة لمتابعة هذا الملف بدقة خلال الفترة القادمة، لضمان استثمار موارد الدولة بالشكل الأنسب الذي يخدم الاقتصاد القومي.
