شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا فى دعم ريادة الأعمال وبناء بيئة أكثر احتضانًا للمبادرات الشبابية.
فقد توسعت الجامعات فى تقديم مقررات لريادة الأعمال، وانتشرت الحاضنات ومسرعات الأعمال فى مختلف المحافظات، كما أطلقت الدولة منصات رقمية للتمويل وتسهيل تأسيس الشركات. وتشير البيانات المنشورة إلى أن الشركات الناشئة فى مصر جذبت نحو 228 مليون دولار من التمويل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهو مؤشر واضح على نشاط السوق وتنامى الثقة فى الاقتصاد الريادى. كما تُظهر تقارير StartupBlink تقدم مصر إلى المركز 65 عالمياً والأول فى شمال إفريقيا فى تصنيف بيئة الشركات الناشئة لعام 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وتعزز بيانات Global Startup Ecosystem Index 2025 هذا الاتجاه الإيجابى. إذ بلغ عدد الشركات الناشئة فى مصر 524 شركة تمثل نحو 67% من الشركات الناشئة فى شمال إفريقيا، بما يعادل تقريباً شركة لكل 100 ألف مواطن. كما حقق النظام البيئى الريادى معدل نمو سنوى قدره 22% خلال الفترة من أبريل 2024 إلى أبريل 2025، وهو من أعلى معدلات النمو فى الإقليم، مما يعكس أن مصر تحقق تقدماً مستمراً. وتضم مصر كذلك شركة واحدة من فئة اليونيكورن Unicorn تزيد قيمتها على مليار دولار، وهو ما يؤكد وجود نماذج ريادية قادرة على النمو عالمياً، مع الحاجة لمضاعفة هذا العدد فى المستقبل.
الثقافة المجتمعية وتفضيل الأمان الوظيفى
وعلى الرغم من هذا التقدم، يظل البعد الثقافى عاملاً هاماً فى تفسير التفضيل الوظيفى والمهنى لدى الشباب. فالدراسات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن شريحة غير قليلة من الخريجين لا تزال تولى اهتماماً كبيراً نحو الأمان والاستقرار الوظيفى. إذ يظل النظر إلى الوظيفة الثابتة على أنها المسار الأكثر أماناً خاصة فى ظل وضوح المسار الوظيفى وتوافر الضمانات الاجتماعية. هذه النظرة تتماشى مع ما تظهره المقارنات الدولية وفق تصنيف الأبعاد الثقافة لهوفستيد Hofstede Insights. إذ تسجل مصر 68 نقطة على مؤشر تجنب المخاطرة أو عدم اليقينUncertainty Avoidance Index (UAI) ، وهو مستوى يعكس ميلاً مجتمعياً للاعتماد على المسارات الواضحة وتجنب المخاطرة غير المضمونة.
دور التعليم فى التحول نحو العقلية الريادية
يمثل التعليم أحد العناصر الأساسية المؤثرة فى تشكيل النظرة تجاه المخاطرة. فالنظام التعليمى المصرى – عبر عقود طويلة – ركز على المعرفة النظرية باعتبارها المسار الرئيسى للنجاح، بينما تراجع الاهتمام بتشجيع التجريب والعمل الجماعى والتفكير النقدى والأبداعى. ونتيجة لذلك، تشكلت قناعة لدى البعض بأن التفوق يرتبط بالوظيفة المستقرة أكثر من ارتباطه بإنشاء مشروع جديد.
إلا أن التجارب الدولية فى دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية تبين أن إدماج التعلم بالممارسة والتفكير الإبداعى داخل المناهج أدى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة وانتشار فكر ريادة الأعمال. بينما أصبحت كوريا الجنوبية ضمن أفضل 10 دول عالمياً فى مؤشر الابتكار. هذه التجارب تظهر بوضوح قدرة التعليم على إعادة تشكيل العقلية الريادية.
وفى مصر، تجاوزت الجهود الحكومية المرحلة التقليدية المقتصرة على تقديم التمويل أو الدعم الفنى، واتجهت نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تساعد الشباب على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ. فقد أتاحت المنصات الرقمية الحديثة إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة لتأسيس الشركات، بينما وفرت الحاضنات الجامعية فرصاً عملية لاختبار الأفكار وتطويرها. وتشير بيانات وزارة التعليم العالى إلى وجود أكثر من 65 حاضنة ومركز ابتكار داخل الجامعات المصرية، وهو تطور مهم يعزز بيئة التجربة والتعلم. كما أطلقت الحكومة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة، من خلال طرح مبادرات وسياسات جديدة، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتوفير دعم مباشر لرواد الأعمال، بما يسهم فى بناء منظومة أكثر تكاملاً وريادة على المستوى القومى.
نحو بيئة أكثر تشجيعاً للمبادرة والابتكار
إن بناء ثقافة أكثر قوة لريادة الأعمال يتطلب استمرار تطوير العملية التعليمية لتصبح التجربة والتطبيق جزءاً أساسياً من مسار الطالب. فدمج مهارات التفكير الأبداعى والعمل الجماعى والمشروعات التطبيقية يسهم فى بناء عقلية أكثر استعداداً للمبادرة، ويعيد تعريف مفهوم النجاح والفشل كخطوة فى رحلة التعلم وليس نهاية الطريق.
كما يلعب الإعلام دوراً محورياً فى تشكيل الصورة الذهنية لريادة الأعمال لدى الشباب. فتعزيز حضور قصص النجاح المحلية الواقعية الملهمة، والتأكيد على أن كثيراً من المشروعات الكبرى بدأت من أفكار بسيطة، يساهم فى تخفيف مستوى الخوف من المخاطرة والفشل لدى الشباب. كما أنه يوضح أيضاً أن ريادة الأعمال ليست مغامرة غير محسوبة بل مساراً تدريجياً يمكن أن ينمو بالتجربة والدعم المناسب.
كما تعد استدامة واستمرارية الجهود الحكومية عاملاً محورياً فى هذا التحول. فمع التوسع فى الحاضنات والمسرعات، وتبسيط الإجراءات الرقمية، وتعزيز الوصول إلى التمويل الكافى والمناسب، سوف تتشكل بيئة تدعم الشباب فى المراحل الأولى للمشروعات.
ويلعب القطاع الخاص أيضاً دوراً مكملاً فى هذا التحول عبر توفير فرص تدريب تطبيقية، وإطلاق مسابقات الابتكار، وفتح المجال أمام الشباب للعمل على تحديات حقيقية داخل المؤسسات. هذا التعاون من شأنه أن يقلل الفجوة بين فكرة المشروع والطرح فى الأسواق، ويمنح الشباب خبرة عملية تعزز قدرتهم على تأسيس المشروعات بثقة أكبر.
كما يعد نشر الثقافة المالية والرقمية – فى ظل الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمى – ضمانة أساسية نحو التحول من ثقافة الأمان الوظيفى إلى ممارسة ريادة الأعمال. فتعريف الشباب على كيفية إدارة المخاطر، وتخطيط الأعمال، والتمويل، واستخدام التكنولوجيا فى بناء نماذج قابلة للنمو يتيح لهم أدوات واقعية للبدء دون التردد فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
خاتمة
إن التحول من خريج يبحث عن وظيفة إلى خريج قادر على خلق الوظائف ليس تحولاً فردياً فحسب، بل هو مسار مجتمعى بدأ بالفعل فى مصر، ويمتلك مقومات قوية للاستمرار. ومع تواصل الجهود الحكومية، وتنامى دور الجامعات، وتفاعل القطاع الخاص، ودعم الإعلام، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية تضع الشباب فى قلب عملية الابتكار وتمنحهم الأدوات التى تجعل مشروعاتهم جزءاً فاعلاً من النمو الاقتصادى والتنمية المستقبلية.
