اختتم مؤتمر تدشين الاتحاد الأورومتوسطي للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام فعالياته بالقاهرة، والتي استمرت على مدار يومين، بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية؛ جاء في مقدمتها إنشاء أمانة عامة دائمة للاتحاد، تتولى مهام التنسيق والمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر التأسيسي، وتكون حلقة الوصل الرئيسية بين الدول الأعضاء والشركاء.
وصرح مجدي البدوي، الأمين العام للاتحاد الأورومتوسطي ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، بأن هذه التوصيات تعد ترجمة حقيقية لتطلعات المنصة المهنية الرائدة التي تجمع الكفاءات من ضفتي المتوسط، بهدف التكامل وتبادل المعرفة عبر عدة محاور رئيسية:
أولاً: لجان العمل المتخصصة
تقرر تشكيل لجان تضم خبراء وممثلين عن النقابات لوضع خطط عمل تفصيلية للمحاور (السياسية، الاقتصادية، الفنية، الثقافية، والعمالية)، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
ثانياً: المحور السياسي وحماية الحريات
يستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتنظيم لقاءات دورية لتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على:
- دعم حريات العمل النقابي والرأي والتعبير.
- توفير الحماية القانونية للصحفيين والإعلاميين.
- إنشاء منصة حوار دائمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني، الأخبار الكاذبة، وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل.
ثالثاً: المحور الاقتصادي وتحسين الأجور
يركز على دعم صناعات الإعلام والطباعة وتشجيع الاستثمار المشترك لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى:
- مراجعة هياكل الأجور وتحسين ظروف العمل.
- إطلاق مبادرات للتمويل المستدام للمؤسسات الإعلامية.
رابعاً: المحور الفني والتحول الرقمي
أكد المؤتمر ضرورة تطوير المهارات الرقمية للعاملين عبر:
- إنشاء مراكز تدريب إقليمية متخصصة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية.
- تبادل الخبرات الفنية في مجالات إدارة المشاريع الإعلامية وتطوير المحتوى.
خامساً: المحور الثقافي والعمالي
- ثقافياً: العمل على تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة، وحماية التنوع الثقافي واللغوي عبر مهرجانات وندوات مشتركة.
- عمالياً: وضع ميثاق شرف مهني يحدد المبادئ الأخلاقية، وتعزيز دور النقابات في الدفاع عن حقوق العاملين وتوحيد الجهود الإقليمية.
سادساً: التوعية والشراكات الدولية
دعت التوصيات إلى إطلاق حملات توعية إقليمية تستهدف الجمهور وصناع القرار حول أهمية حرية الإعلام والعمل النقابي، مع توطيد الشراكة مع منظمات دولية مثل (اليونسكو، منظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي) للاستفادة من الدعم الفني والمالي.
التمويل والاستدامة
واختتمت التوصيات بوضع آليات لتمويل ميزانية الاتحاد من خلال مصادر مستدامة تشمل مساهمات الدول الأعضاء، ودعم المنظمات الدولية، والشراكات مع القطاع الخاص.
