بتوجيهات وزير الاستثمار.. الهيئة العامة للاستثمار تبحث تعزيز صناعة القرار المدعوم بالبيانات وتطوير منظومة الوساطة
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة لصنع القرار الاستثماري مدعومة ببيانات دقيقة ومُحدثة، وتعزيز آليات تسوية المنازعات، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.
دعم القرار بالذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور محمد عوض على الأهمية القصوى للبيانات والتقارير والدراسات التي يطلقها قطاع سياسات الاستثمار في تكوين رؤية شاملة حول بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن توفير الدعم المعلوماتي لصناع القرار في الجهات الحكومية كافة قد انعكس إيجاباً على واقع الاستثمار.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المعلوماتي كمّاً وكيفاً، من خلال:
- التوسع في استخدام أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تعزيز الربط الشبكي مع كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
خطة طموحة لعام 2026
ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار خلال عام 2026 إنجاز حزمة ضخمة من الدراسات تشمل:
- إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية.
- إعداد 12 دراسة قانونية وتشريعية.
- المشاركة في رصد وإعداد 50 تقريراً دولياً.
وتأتي هذه الخطوات لإثراء الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والتخطيط المُسبق للسيناريوهات الاقتصادية المحلية والدولية، مع تقديم تحليلات دقيقة لتوجهات الاستثمار العالمية والتغيرات في بيئة الأعمال.
التواصل الدولي ونشر التجارب الملهمة
ووجه الدكتور عوض بالمتابعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية الدولية، والتواصل الفعال مع المؤسسات العالمية لعرض جهود التطوير المستمرة في مصر، مع التركيز على إبراز التجارب الاستثمارية الملهمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، باعتبارها عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الجديدة.
ريادة في تسوية المنازعات
وفي سياق متصل، استعرض الرئيس التنفيذي جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة، مشيداً بمعدلات النجاح التي بلغت 70%، ما عزز استمرار ونمو مئات الشركات في السوق المصري.
وطالب العاملين بالمركز بالحفاظ على ريادته كأكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، كما بحث جهود “تمصير” آليات الوساطة من خلال إطلاق أول دليل للوساطة المصرية، ليكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الأدلة الأجنبية.
