أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك حالياً أكبر محفظة مشروعات لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مستوى العالم بواقع 23 مشروعاً قيد التنفيذ وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بحضور قيادات الوزارة والهيئات التابعة، والدكتورة جيهان بيومى، نائبة رئيس المنظمة فى مصر،أن تطبيق أنظمة حديثة أو ما يطلق عليه «جواز سفر المنتج الرقمى» ـ والذى يُشار إليه أحياناً بالملف التقنى للمنتج ـ بات أمراً ضرورياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المنظمة على تأهيل الكيانات المصرية لمواكبة المتطلبات البيئية والرقمية الجديدة ومعايير «الصفقة الخضراء»، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات النوعية الموجهة للتصدير، ويدعم دمج التكنولوجيا الرقمية فى العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة تركز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية والحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، والابتكار.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» ومشروع دعم الاتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ إلى الأسواق «تجارة»، الممول من الاتحاد الأوروبى، الجهود الجارية لتعزيز إطار السياسات الاستثمارية والتجارية فى مصر.
وأكدوا أن المشروع يستهدف أيضاً رفع تنافسية القطاع الخاص وخلق فرص عمل من خلال تطوير عدد من التجمعات الصناعية الواعدة فى المحافظات المختلفة.
