وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول؛ بهدف تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة الفئات محدودة الدخل، بالتوازي مع إقرار تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات.
الباقات الجديدة والخدمات المجانية
تضمنت التوجيهات الجديدة توفير خيارات اقتصادية للمستخدمين، شملت:
- الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهاً، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.
- المحمول: توفير باقة جديدة بسعر 5 جنيهات، بدلاً من أقل باقة حالية البالغ سعرها 13 جنيهاً.
- دعم التعليم والتحول الرقمي: إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً عبر شبكات الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاذ الباقة الأساسية.
تفاصيل تحريك الأسعار والثوابت
أقر الجهاز زيادة في أسعار بعض باقات الاتصالات تتراوح ما بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على ثبات أسعار الخدمات التالية:
- سعر دقيقة الصوت (للثابت والمحمول).
- أسعار كروت شحن الرصيد.
- أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية.
مبررات القرار: تحديات التشغيل ونمو الاستهلاك
يأتي القرار في إطار حرص الجهاز على استدامة تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمة، في ظل المتغيرات التالية:
- نمو الاستهلاك: ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، مما شكل ضغوطاً متزايدة على الشبكات.
- التكاليف التشغيلية: تأثر الشركات بارتفاع أسعار الصرف، وتكاليف الكهرباء، والمحروقات (خاصة السولار المستخدم في تشغيل المحطات)، وزيادة تكاليف العمالة.
- التحديات العالمية: ارتفاع تكلفة المكون التكنولوجي نتيجة زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي.
حماية حقوق المستخدمين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تهدف لتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث البنية الأساسية ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما شدد الجهاز على استمراره في مراقبة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
