بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندى، مع كل من الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فيما يتعلق بالتحول الرقمى والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك فى إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
أكد وزير الاتصالات، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصرى، ونقل المعرفة فى مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى.. موضحا أن ذلك يساهم فى فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمصدر إقليمى رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مشددا على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.
وقال إن وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعدان شريكين أساسيين فى المشروعات الاستثمارية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاث يمثل نموذجًا للتكامل الحكومى، حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.
من جانبه.. أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمى على رأس أولوياتها فى الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى. وأشار إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية فى بناء الخطط الاستثمارية للدولة.
وأوضح الدكتور رستم أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمى، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة فى دعم مشروعات البنية التكنولوجية؛ بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومى وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وقال إن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة فى منظومة التخطيط القومى يُساهم فى دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمى، يُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية. وشدد على حرص وزارة التخطيط على توفير أوجه الدعم لقطاع الاتصالات باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولى اهتمامًا متزايدًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من استدامة النمو.
وبدوره.. أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تساند قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسية، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل نمو وتحديث الاقتصاد المصرى ونمو فرص العمل، مشيرا إلى التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
