رحب هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن هذا التعديل يمنح التنظيم النقابي المصري الفرصة الكاملة للمشاركة الفاعلة في المحافل العمالية الدولية، وعلى رأسها اجتماعات مؤتمر العمل الدولي.
وأوضح “المهيري” أن الدولة المصرية صاحبة دور محوري في النظام العمالي العالمي، وأن التأجيل يضمن تمثيلاً مصرياً مستقراً وقوياً في المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن التعديل الجديد سيبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية التي كان من المقرر انقضاؤها في 30 يونيو المقبل.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أن قرار التأجيل جاء أيضاً لتجنب تعارض المواعيد الانتخابية مع احتفالات “عيد العمال” في مطلع مايو، وهو الحدث الذي يحمل قيمة معنوية وتاريخية كبرى للطبقة العاملة المصرية، وتقديراً لدور العمال في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.
واختتم “المهيري” تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى توفير حالة من الاستقرار التنظيمي داخل المنظمات النقابية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المحلية والعربية والدولية دون ارتباك إداري.
