عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من قيادات المجموعة، لبحث خطط التوسع الصناعي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، إلى جانب مناقشة الحوافز الاستثمارية وتحديات المتغيرات الاقتصادية العالمية.
يأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة الأعمال بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويوفر مناخًا أكثر استقرارًا وكفاءة.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تذليل التحديات التي تواجه الكيانات الصناعية الوطنية، لتعظيم طاقاتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أبوابها مفتوحة لدعم الاستثمار الوطني، والعمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية بما يسهم في دعم التصنيع الحقيقي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
من جانبه، استعرض المهندس محمد العربي حجم استثمارات المجموعة وخططها التوسعية، مشيرًا إلى نجاحها في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، وهو ما يعكس جهودها في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دورها في تلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية، فضلًا عن بحث آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على استمرار دعم المشروعات الجادة التي تستهدف زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إزالة العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها، إلى جانب تحديث معايير المكون المحلي ومنظومة الحوافز الاستثمارية، بما يحول التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للنمو والتوسع التصديري.
كما أكد حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتسريع وتيرة حل المشكلات، بما يحقق تناغمًا بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.
