أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التى تتصل مباشرة بمصالح المواطنين، مع الاهتمام بالقضايا ذات وعى للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة فى ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ فى عدد من المناطق خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكد أهمية تسريع جهود العمل فى ملف التنمية الصناعية، موجهاً بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتى تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وأشار د.مدبولى إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، خاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التى أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة والتى تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
أضاف أنه يتعين كذلك التركيز على جهود الترويج الجماعى للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة فى صدارة أولويات العمل، مشدداً على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبنى مسار معلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التى تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التى توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة «اميا باور» إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة وذلك قبل صيف 2025.. ويصل إجمالى القدرات المخطط إضافتها 2000 ميجاوات شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.. وذلك فى إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالاً للنهج الذى اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين وذلك بما يسهم فى تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقى للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى فى إطار دعم الموازنة العامة.
ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وذلك لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويبلغ إجمالى الأراضى نحو 23147 فداناً.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد بمساحات متنوعة فى عدد من المدن.
واعتمد المجلس بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها وذلك لمدة عام آخر.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوى لأعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 وما قدمته الهيئة من خدمات صحية وعلاجية والموقف المالى لها خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل وصل فى 31 ديسمبر 2023 إلى 4.959.617 منتفع فى محافظات المرحلة الأولى الست «بورسعيد ـ الأقصر ـ الإسماعيلية ـ جنوب سيناء ـ السويس ـ أسوان» وتجاوز عدد المسجلين نسبة 80 ٪ من إجمالى عدد السكان بتلك المحافظات.
