الرقمنة تسهم فى زيادة تصدير العقارات والقضاء على العشوائيات
انتهاء العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى نهاية الشهر الحالى.. والمؤشرات النهائية فى مارس
العمالة غير المنتظمة تعمل فى 53 ٪ من المنشآت غير المسجلة
حالات الطلاق تراجعت إلى 238 ألف حالة..
وجهود المؤسسة الدينية لعبت دوراً مهماً
جهود حثيثة للدولة للقضاء على اقتصاد الظل وتقنين أوضاع الشركات
الزيادة السكانية تحد كبير.. وسنصل إلي 157 مليون نسمة عام 2050
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قلعة البيانات والاحصاءات فى مصر.. ولا تنمية بدون تخطيط.. ولا تخطيط بدون بيانات دقيقة.. لذلك فان للجهاز دوراً حيوياً فى تقديم كافة المعلومات لصناع القرار للوقوف على أرض صلبة عند تنفيذ المشروعات والمبادرات الخاصة بالنهوض بالدولة.
هكذا بدأ اللواء خيرت بركات حديثه مع (الجمهورية):
> نود معرفة دور الجهاز فى مساعدة صناع القرار للنهوض بالدولة؟
>> الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء هو الجهاز الرسمى للاحصاء فى مصر ويتبع وزارة التخطيط، ويتولى جمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعداد السكاني. تم تأسيسه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لعام 1964، وهو الجهة الرسمية لتوفير البيانات والاحصاءات والتقارير، وهناك جهات أخرى توفر البيانات منها الوزارات والأجهزة والسلطات والجامعات ومراكز المعلومات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية، وتدعم أعمال الجهاز كلا من عمليات التخطيط فى الدولة وتقييم القرارات، ولديه موارد بشرية جيدة التدريب، وخبراء تقنيين على مستوى عالٍ، ويعتمد على الحوسبة مؤخراً.
يقدم الجهاز أبحاثا تهم صناع القرار فى اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحة ودقيقة مثل أهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، حيث يعتبر مسح الدخل والانفاق والاستهلاك أحد أهم المسوح القومية التى ينفذها الجهاز بصفة دورية، وأهم مؤشرات الفقر لبيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك أسعار المستهلكين والتجارة الخارجية والقوى العاملة وعمالة الأطفال والصناعة التحويلية وأسعار المواد الغذائية وأسعار أهم مواد البناء والحركة السياحية والتعداد السكانى والتعداد الاقتصادى والبطالة والتضخم.
> ماذا عن قانون التكويد العقارى فى مصر ودور الجهاز فى هذا المشروع؟
>> تسعى الدولة للاسراع فى خطوات تنفيذ منظومة تكويد الثروة العقارية فى مصر، فى إطار خطط منظومة التحول الرقمي، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية وتكويد البيانات، يرأسها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وتتمثل أهمية منظومة تكويد الثروة العقارية فى توفيرها لقاعدة بيانات للتعرف على تاريخ الملكية للعقار أو قطعة الأرض للتأكد من الملكية قبل الشراء مما يحد من عمليات التلاعب فى بيع الثروة العقارية ويمكن لكل من يرغب فى شراء قطعة أرض أو عقار أو وحدة سكنية الاستعلام عن ملكيتها باستثناء العقارات غير الموثقة فى داخل منظومة تسجيل العقارات واللوحات الجديدة سوف تأتى مصحوبة بكود القراءة السريع «QR كود»، وذلك للتعرف على تلك المبانى والشوارع، وهو ما يحقق نقلة نوعية فى مصر فى الفترة المقبلة خاصة التجارة الإليكترونية وستؤدى المنظومة الجديدة إلى وجود لوحات إليكترونية تعمم على كافة العقارات والمبانى والمنشآت الحكومية والأراضي، بالإضافة إلى الطرق والميادين ومع اكتمال الخطة يمكن لأى مواطن طلب الخدمات مثل الإسعاف أو المطافئ أو خدمات التجارة الإليكترونية عن طريق الرقم الكودى الخاص به بقراءة «QR كود» فيمكن لمقدم الخدمة التعرف والتأكد من الموقع المتوجه إليه ومن المخطط ربط توصيل المرافق الحكومية بالتسجيل فى منظومة التكويد العقارية.
> كيف يؤثر التكويد العقارى فى الأداء الاقتصادى بمصر؟
>> يسهم التكويد فى تحقيق رؤية مصر 2030 فى «رقمنة» العقارات والحصر الدقيق لها فى جميع المحافظات، وكذلك النهوض بهذا القطاع الحيوى وتوسيع اسهاماته فى الأداء الاقتصادى وزيادة الناتج القومى الإجمالي، ولذلك تضمنت مواد المشروع بنوداً ملزمة للجهات الإدارية، ومنها وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتنمية المحلية، حيث يتم وضع رقم قومى لكل عقار غير مكرر يكون بمثابة قاعدة بيانات له، يتضمن كافة المستحدثات التى تجرى عليه بعد بنائه لمتابعة حالته الإنشائية وتسجيل قاعدة الملكية له بما يسهم فى تنظيم وسرعة التسجيل والبيع والشراء بين الأشخاص لضبط السوق العقارى وغير ذلك من الأمور التى عانى منها المواطن بسبب فوضى العقارات، والمشروع يسهم كذلك فى سرعة إجراء حصر العقارات القديمة لترميمها قبل انهيارها على قاطنيها، وبذلك نتخلص من هذه الظاهرة التى تصاعدت منذ سبعينيات القرن الماضى وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، علاوة على أنها توفر قاعدة بيانات للضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والقضاء على ظاهرة النصب والاحتيال فى هذا القطاع، حيث تقوم بتوضيح تسلسل الملكية مما يسهم فى ترويجها للأجانب الذين يفضلون «رقمنتها»، هذا المشروع تستفيد منه المنظومة العقارية فى كل مجالاتها، وهناك ٣ نتائج إيجابية ملحوظة تتمثل فى دعم الملكيات الثابتة والمستقرة لكل عقار مما يحارب ظاهرة النصب والاحتيال حتى لو تعددت هذه الملكية وفق تسلسل قانونى معتمد، وكذلك زيادة صادرات العقار خاصة أن مواطنى الخليج والأجانب يميلون إلى «الرقمنة» فى سوق العقارات لأنها تغرس بداخلهم الطمأنينة للملكية والتعاملات القانونية عليه سواء بالشراء أو البيع، وثالثها إجراء حصر دقيق بالعقارات ومساحتها وحالتها الإنشائية والمؤجر منها أو المملوك ملكية خاصة أو الشاغرة مما يعطى مؤشرات سريعة ودقيقة لوزارة الإسكان أو أى جهات معنية أخرى بإصدار القرارات الصائبة والسريعة.
إن الحصر الدقيق للعقارات يسهم فى زيادة موارد الدولة ويلزم كل مالك عقار بدفع الضريبة العقارية المستحقة عليه، خاصة تجار العقارات والأراضى الذين يفضلون تسقيعها وبيعها بأسعار خيالية، مما يخفف من عجز الموازنة العامة ويجعل الحكومة قادرة على التوسع فى استثماراتها الخدمية للمواطنين فى الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لغير القادرين.
> وهل يسهم قانون التكويد فى الحد من ظاهرة العشوائيات؟
>> إن أحد أهداف المشروع يتمثل فى كونه خطوة كبيرة للتخلص من العشوائية فى هذا القطاع خاصة فى المساكن القديمة، ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر داخل المنظومة المعلوماتية المؤمنة، بل إن مكونات الرقم الموحد التى تتكون من بطاقات أو لوحات تعريفية تشير إلى جميع الظروف والمعلومات الخاصة بالبناء أو الهدم أو الدمج أو الترميم وخلافه، بل وفرض المشروع عقوبات مشددة على من يحاول طمس هذا الرقم أو اللوحة أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها وهذا الرقم يساعد وزارة الاسكان والاجهزة المحلية من اتخاذ القرارات المناسبة فى حالات العقارات القديمة المؤجرة وحصر الشقق المغلقة، علاوة على أنها تفيد مشترى الوحدات العقارية فى سهولة تسجيلها والاقتراض بضمان هذه الوحدات بعد أن أصبحت محددة الملكية، بل إن هذا المشروع يقوم بحصر أعداد الوحدات العقارية المخالفة وسرعة التعامل معها وبعد موافقة البرلمان على المشروع سيتم تطبيقه بسهولة فى المدن الجديدة، على أن يتم تطبيقه بشكل تجريبى وتدريجى فى العقارات والأحياء القديمة فى كل محافظة على حدة، ويمكن أن يصاحب هذا الحصر تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص العقارات القديمة المهددة بالانهيار أو التى تحتاج إلى عمليات ترميم أو تنكيس وحصرها لمتابعتها.
> يعد التعداد الاقتصادى السادس من أهم الأبحاث الحالية والمنتظر الإعلان عن نتائجها خاصة أنه التعداد الثانى المنفذ إلكترونيا.. نود إلقاء الضوء عليه.
>> لأول مرة بالتعداد الاقتصادى 2022-2023 سيتم حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية والمناطق الحرة والاستثمارية واستخراج نتائج هذه المناطق بشكل منفصل ضمن مجلدات خاصة بهذه المناطق وحصر المقومات الاقتصادية بها بهدف توفير احتياجات المستخدمين وخدمة متخذ القرار فى وضع السياسات بشأن تطويرها وتحسين مساهمتها فى الاقتصاد الكلى للدولة وتم لأول مرة تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت لنفس العام المرجعى للتعداد واستخراج مؤشرات خاصة بنشاط التجارة الإلكترونية ونشاط خدمات التعهيد والتى يقصد بها الاتفاق بين طرفين يقوم الطرف الثانى بأى أنشطة للطرف الأول يمكن أن يقوم بها بنفسه وهو يتم لفترة زمنية سنة مالية للقطاع العام والأعمال العام وسنة ميلادية للقطاع الخاص ويتم كل 5 سنوات كان الأخير 2017-2018 ونظراً لأهميته الكبرى للدولة فإنها تفكر فى تنفيذه كل سنتين بدلاً من 5 سنوات وهذا التعداد يعد الثانى إلكترونياً حيث وفر ذلك وقتاً وجهداً وسرعة ودقة وحوكمة العمل الإداري.
> متى سيتم الاعلان عن نتائجه؟
>> من المخطط الانتهاء من العمل الميدانى نهاية الشهرالجارى وإعلان المؤشرات الأولية خلال 3 أشهر من الانتهاء من الجمع الميدانى أى نهاية شهر أكتوبر 2024 ومن المخطط استخراج المؤشرات النهائية شهر مارس 2025.
> ما هو تعريف العمالة غير الرسمية خارج المنشآت وما حجمها؟
>> وضع تعريف احصائى موحد للقطاع غير الرسمى للدولة بمشاركة الوزارات والهيئات والمنظمات الدولية مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وينص التعريف على أن القطاع غير الرسمى يمثل الوحدات الإنتاجية التى تزاول نشاطاً اقتصادياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً وليس لها تسجيل إدارى أو التى تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة ولا تحمل شكلاً قانونياً من حيث الإجراءات اللازمة لممارسة هذا النشاط الاقتصادى وكانت العمالة غير الرسمية تمثل حوالى 53٪ من إجمالى المنشآت التى تم حصرها بالتعداد الخامس 2017-2018 وذلك لوجود سابقا ما يسمى باقتصاد الظل والذى يتضمن الأنشطة الاقتصادية التى لا تندرج تحت مظلة الأنشطة الرسمية المسجلة لدى الحكومة وغير الخاضعة للمراقبة والقوانين الضريبية المترتبة على الدخل أما المتوقع خلال التعداد الحالى من خلال ما تم تجميعه من بيانات أولية حتى الآن أن نسبة تمثيل القطاع غير الرسمى ستقل وستزيد نسبة القطاع الرسمى نظراً لجهود الدولة فى تقنين أوضاع الشركات مما جعل هذه الشركات آمنة وقيامها باستخراج رخص رسمية لمزاولة أنشطتها الاقتصادية.
> كيف ترى الزيادة السكانية وتأثيرها على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؟
>> هناك تعاون كامل بين الجهاز والجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان وقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقدير عدد السكان وفقاً للزيادة الطبيعية بناء على المواليد والوفيات المسجلة بمكاتب الصحة حيث بلغ عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة يوم 8 فبراير ويبلغ فى الوقت الحالى 106.5 مليون نسمة وهذه الزيادة الطبيعية تحققت فى 146 يوماً «4 شهور و25 يوماً» مقابل 135 يوماً فى المليون 106 والـ 105.5 مليون تحققوا فى 115 يوماً والزيادة الطبيعية حالياً فى انخفاض حوالى 50 ألف نسمة مما يعنى أننا نسير فى طريق الانخفاض فى عدد المواليد وأن هناك شيئاً من التفاؤل حيث إن هناك تراجعاً فى أعداد المواليد فى آخر 5 سنوات وهو ما أظهره نتائج بحث صحة الأسرة المصرية الذى اظهر انخفاضاً فى معدلات الانجاب لكل سيدة من 3.5 طفل عام 2014 إلى 2.8 طفل فى 2021 ووصل لـ 2.7 فى 2022 وعلى الرغم من التراجع فإن الزيادة تمثل تحدياً كبيراً فى شتى المجالات ويستنفد موارد الدولة. وفى حالة الثبات على مستويات الانجاب الحالية فإن ذلك يؤدى إلى الوصول إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و157 مليون نسمة عام 2050 مما يعنى زيادة أكثر من 40 مليون نسمة.
> حدثنا عن خصائص الأسرة المصرية والتغيرات التى شهدتها مؤخراً فى سماتها؟
>> تعتبر الأسرة حجر الأساس لبناء المجتمع والمحور الرئيسى لنهضة الدولة فى كافة المجالات وتتميز الأسرة المصرية على مر العصور بالتماسك والتلاحم والتراحم ولم تتأثر الأسرة المصرية كثيراً بالمستجدات والمتغيرات الخارجية التى غزت العالم بصفة عامة والأسرة المصرية على مر العصور وبقى لها شخصيتها الفريدة التى تميزت بها وتمر الأسرة المصرية بمنعطف جديد منذ بداية القرن الحادى والعشرين والذى صاحبه كثير من التطورات والتغيرات لعل أهمها على الاطلاق التحول التكنولوجى والرقمى والذكاء الاصطناعى وظهور القنوات الفضائية منذ بداية الالفية وما تلاه من انتشار وسائل التواصل الاجتماعى بشتى أشكاله وتحول العالم بصفة عامة اليوم إلى حجرة صغيرة ومع هذه التحولات فقد ازداد حجم متطلبات الأسرة بدءا من مرحلة تكوينها من ارتفاع تكاليف ونفقات الزواج مروراً باحتياجات الأسرة اليومية كما تغير نمط غذاء الأسرة أيضا منذ بداية الالفية فلم تعد الأسرة تتجمع على مائدة واحدة وإنما انشغل أفراد الأسرة طوال اليوم ولم تعد تجمعهم ولو حتى وجبة واحدة وبعض الأسر إذا تجمع أفراد الأسرة بعض الوقت انزوى كل فرد منهم بهاتفه المحمول.
> التضخم الشهرى يتراجع.. هل سيستقر أم سيستمر فى التراجع؟
>> بالفعل خلال الفترة الحالية يظهر تراجع شهرى لمعدل التضخم وذلك للجهود المبذولة فى التحكم فى الأسعار وضبط الأسواق خاصة بقسم الطعام والشراب حيث يمثل هذا القسم حوالى 35٪ من جملة أوزان السلع الداخلة فى تركيب الرقم القياسى الذى يدخل فى تركيبه احد عشر قسماً آخر تمثل أوزانها مجتمعة حوالى 65٪ من الوزن.. وأعتقد بنسبة كبيرة جداً بأن التراجع فى معدل التضخم سيستمر خلال الفترة القادمة مما تشهده البلاد من الرقابة على أسعار السلع.
> دور الجهاز فى خطة التنمية المستدامة؟
>> إن إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عام 2030 جاء تزامناً مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية التى تعد خطوة ضرورية على طريق التنمية المستدامة وتأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية حيث أكدت الإستراتيجية حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1125 لسنة 2017 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وأسندت مهامها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى حرصت على التشاور مع كافة الجهات الوطنية المعنية منها الجهاز لإنتاج تقارير المراجعة الوطنية الطوعية للتنمية المستدامة فى المنتدى السياسى لضمان تحقيق التنمية الشاملة ويسعى الجهاز أن يكون داعماً بل وشريكاً أساسياً فى عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات جودة ودقة عالية تمثل حجر الأساس لرسم السياسات المستقبلية للدولة المصرية وقد أنشأ الجهاز عام 2016 وحدة للتنمية المستدامة والتى تم تكليفها بالعديد من المهام ومنها رصد وحساب مؤشرات التنمية المستدامة وفقاً للمنهجية الدولية والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الجهاز خاصة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنتاج وإصدار تقارير دورية لمتابعة ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حيث تم إنتاج 3 تقارير وآخر إصدار عام 2023 وكذلك رصد أهم التحديات والفجوات التى تواجه إنتاج المؤشرات والقيام بدور المنسق الرئيسى بين شركاء العمل الاحصائى من خلال نقاط الاتصال المختلفة بالوزارات والهيئات للتغلب على هذه التحديات ووضعها ضمن أولويات الجهاز كما قام الجهاز بإصدار 3 تقارير لرصد ومتابعة التقدم المحرز فى مؤشرات الأجندة الدولية للتنمية المستدامة.. الأول عام 2018 بنسبة إتاحة للمؤشرات بلغت 43٪ والثانى عام 2019 بنسبة إتاحة بلغت 47.5٪ والأخير صدر عام 2023 حيث ارتفعت الإتاحة للمؤشرات إلى 65.8٪ ويجرى حالياً العمل على اصدار التقرير الرابع لرصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.
> هناك تراجع فى مؤشرات الطلاق.. فكيف ترى ذلك؟
>> تراجعت بالفعل أعداد الطلاق وفقاً للبيانات الأولية لعام 2023 حيث بلغت 238 ألف حالة مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألفاً وبنسبة 12٪ تقريباً وهى نسبة مبشرة جداً حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التى تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وقيام دار الإفتاء المصرية بانشاء مركز الارشاد الأسرى وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج وقد وصلنا لـ 238 ألف إشهار طلاق عام 2023 مقابل 270 ألفاً عام 2022 منها 10 آلاف حكم طلاق ومنها 8 آلاف حكم خلع عام 2023 ويعتبر ذلك انخفاضا حيث كان 9 آلاف وأكثر وبالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية سوف يكون هناك حل أو وضع وفاق للتقليل من حالات الطلاق وهو ما تسير فيه الدولة حالياً من خلال المبادرات.
> ما أهم التطورات فى بحث القوى العاملة 2023؟
>> يعد بحث القوى العاملة من أهم الأبحاث التى يجريها الجهاز حيث يتم من خلاله قياس قوة العمل والمشتغلين ومعدل البطالة ومعدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى وتوزيعها طبقاً للخصائص وبالتحول نحو منهجية البحث فإن الجهاز يقوم بتنفيذ البحث على عينة ممثلة لكافة محافظات الجمهورية تبلغ حجمها 22.5 ألف أسرة معيشية فى الربع بإجمالى 90 ألف أسرة سنوياً من خلال استخدام التابلت فى جمع البيانات مباشرة وإرسال البيانات إلكترونياً أولاً بأول مما يتيح المجال للمختصين لمراجعة البيانات من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى بالجهاز وبالتالى قياس جودة البيانات مما يحقق الثقة والمصداقية فى البيانات وبالنسبة لأحدث المؤشرات التى تم إعلانها وإصدارها بمعدلات البطالة فإن بيانات الربع الأول من عام 2024 تشير إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 6.7٪ من إجمالى قوة العمل حيث بلغ عدد المتعطلين 2.104 مليون متعطل بانخفاض قدره 55 ألف متعطل مما يؤكد بدء تعافى سوق العمل المصرى من الأزمات المتتالية التى طرأت على المجتمع بصفة خاصة والأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية– الأوكرانية وحرب السودان.
