طالب الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بالعمل بكل جدية وتفان من أجل التغلب على التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الحالية ومحاولة إيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التى تواجه المواطنين فى كل المحافظات.
مدبولى شدد فى أول اجتماع لمجلس المحافطين الجدد على أهمية التعامل الفورى مع المشكلات التى تواجه ملفات عملهم كل فى محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى فى العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية فى تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكداً أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر مع المواطنين ولديه فى محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذى الذى يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
أشار مدبولى إلى ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها كل فى نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته، ولذا يجب أن يشعر المواطن بأن هناك فارقاً يحدث بنزول المحافظ أو المسئول التنفيذى وهو ما أسهم فى تحسين الخدمات المقدمة إليه؛ وغيرها من الخدمات الأخري، مضيفا: «ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أى قرار.. لا نريد أيادى مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه.»
رئيس الوزراء شدد ايضا على عدم السماح بأى إجراءات بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات، والسعى لتخطى هذه العقبات التى كانت تحدث فى الماضي.
خلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق فى هذا الشأن مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية فى متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أى محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التى ترد إلى كل محافظة والرد عليها.
تطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى سبتمبر المقبل.
أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ضرورة متابعة العاملين فى الأجهزة المحلية، ورؤساء الإدارات المحلية والمراكز، وكذا الموظفون العاملون فى مختلف تلك الأجهزة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء.
أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفى الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة.
