عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم كلاً من ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة؛ لبحث آفاق التعاون وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري.
أبرز محاور اللقاء:
- تحسن ترتيب مصر: التنسيق المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
- مرونة السياسة النقدية: اعتماد نظام استهداف التضخم كأولوية قصوى مع الالتزام بمرونة سعر الصرف.
- نمو الصادرات: استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من 2026 رغم اضطرابات البحر الأحمر.
- رؤية “موديز”: الإصلاحات انعكست إيجاباً على تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية تفاؤلية.
إصلاحات هيكلية ونمو استثماري
استعرض الوزير استراتيجية الحكومة في التعامل مع التحديات الإقليمية بنهج استباقي، مشيراً إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة (البنزين، الديزل، الكهرباء، والغاز الطبيعي للمصانع) تُعد إجراءات ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع الاختلالات المالية.
وكشف الدكتور محمد فريد عن أرقام تعكس نجاح التوجه نحو القطاع الخاص، حيث:
- ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%.
- حقق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.
توطين الصناعة والبدائل اللوجستية
وأوضح الوزير خطة الوزارة لتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، والتحول من التجميع إلى التصنيع الكامل، خاصة في قطاعات الإلكترونيات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد استمرار نمو الصادرات، موضحاً نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية مبتكرة، أبرزها الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية، مما قلل من آثار اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
إشادة دولية
من جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة “موديز” بالإصلاحات الهيكلية الجارية، مؤكدين أنها عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية ودعمت تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل، وهو ما ترجمته المؤسسة في تقاريرها الأخيرة.
