قناة السويس ليست للبيع ولن تكون.. رسالة واضحة وحاسمة وجهتها الدولة لتقطع ألسنة المروجين للأكاذيب والشائعات وتؤكد أن مصر لا تفرط فى أمنها القومى الذى تمثل القناة جزءا أصيلا منه ولا نسمح بالمساس بها أو بمرافقها المصانة دستورياً بل ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن كل ما أثير حول بيع قناة السويس كذب ومحض افتراء ولا تمت للحقيقة بصلة.
قال بيان المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار تواصل المركز مع هيئة قناة السويس والتى نفت تماماً هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس وأن المقطع الصوتى المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بصلة.
شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأكدت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أى من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصرى والتى تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكة لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا».
وأهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
قالت مصادر لـ «الجمهورية» إن مثيرى الشائعات ومروجى الأكاذيب يستهدفون إثارة الشكوك حول موضوعات وملفات محسومة، والدولة لن تفرط فى ذرة تراب من مصر، وقناة السويس جزء من التراب المصرى الذى ضحى من أجله أبناء الوطن ولا مجال للتفريط فيها بأى شكل.
