لا يمكن انكار الجهد الذى يبذله رئيس الحكومة الجديدة د. مصطفى مدبولى من أجل العمل على مواجهه التحديات التى نعلمها داخليًا واقليميا ودولياً، وهذا لا يمنع معرفة خطة حكومة مدبولى نحو الاستفادة من انضمام مصر بشكل كاملا فى مجموعة «البريكس»، خاصة أن انضمام مصر كان فى فترة حكومته السابقة وبذلت جهداً كبيراً من أجل الانضمام فماذا تقول حكومته الجديدة حول هذا الملف وما هى خطواتها أو برامجها لتحقيق الاستفادة الحقيقية من الانضمام .

يرى الخبراء الاقتصاديون ان انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس خطوة مهمة نحو فض الارتباط بشكل تدريجى بالدولار  لا سيما فى حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة، أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذى بات يضم 11دولة من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية فى مختلف أنحاء العالم.

إذا أخذنا فى الاعتبار أن تجمع البريكس الوجه الاقتصادى للمشروع الأورو– آسيوى الإستراتيجى العالمى للدول الصاعدة فهو آلية مهمة لبناء نظام عالمى جديد ذى مواقف مشتركة للدول الأعضاء حيال القضايا الدولية داعمة بذلك دخول العالم لنظام متعدد الأقطاب «2»، خاصة فى إطار سعى مجموعة البريكس أن تكون بديلاً للمؤسسات المالية والسياسية الدولية القائمة.

كما تشير المعلومات إلى وجود حوالى 40 ألف شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة لـ»بريكس» فى مصر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد.

كما يؤكد الخبراء إن دخول مصر فى البريكس يسهم فى تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجارى بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا والصين، ورفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، علاوة على أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير .

كما ان وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعنى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التى تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمى يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية والناشئة»، وتكامل السوق، والتعاون مع دول البريكس الأخري.

.. هنا نجد انفسنا أمام فرصة لا يمكن التقاعس عن الاستفادة منها حيث تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلاً اقتصادياً مهما فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول «بريكس» لمواجهة الأزمات الاقتصادية .