لا يمكن إنكار ما حققته «رقمنة الرعاية الصحية» من قفزات نوعية في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وتقليل أوقات الانتظار، وتوسيع نطاق الاستشارات لتشمل مناطق كانت محرومة سابقًا.
غير أنّ هذا التقدم السريع يخفي وراءه وجهًا آخر أكثر قتامة، يتمثل في تنامي المخاطر الأمنية التي تهدد خصوصية المرضى وسلامة بياناتهم.
لقد تحول «التطبيب عن بُعد» من خيار تكميلي إلى ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة. لكن المشكلة الجوهرية تكمن في أن البنية الأمنية لهذا التحول لم تنضج بالسرعة نفسها؛ فالأنظمة الرقمية التي تدير بيانات صحية شديدة الحساسية أصبحت هدفًا مغريًا للمهاجمين، في وقت لا يزال فيه كثير من المستخدمين- بل وبعض المؤسسات- يستهينون بحجم المخاطر.
الحوادث الأخيرة تقدم دليلًا واضحًا على أن هذه التهديدات لم تعد مجرد سيناريوهات نظرية: هناك واقعة عن مشاركة بيانات حساسة لمرضى-شملت تقييمات نفسية- مع منصات إعلانية، مما هزّ الثقة في نموذج التطبيب عن بُعد، بخلاف اختراقات عام 2025، والتي شملت تعطيل البنية التحتية، والهجوم الذي طال مليون سجل طبي واقترن بابتزاز مالي عبر “برمجيات الفدية”.
تتطور أساليب الاحتيال الرقمي بوتيرة مقلقة، حيث تستغل حملات “التصيد” الثقة العالية التي يمنحها المرضى لمقدمي الرعاية. مواقع مزيفة، حسابات وهمية لأطباء، وعروض مغرية لفحوصات عاجلة؛ كلها أدوات لاستدراج الضحايا وتسريب بياناتهم للشبكة المظلمة.
وما يزيد من الخطورة أن البيانات الطبية تُعد الأغلى ثمناً في الأسواق غير المشروعة؛ إذ يمكن استغلالها لمدد طويلة في الابتزاز وانتحال الهوية، على عكس البيانات المالية التي يمكن إيقافها بضغطة زر.
من هنا، يصبح من الضروري إعادة النظر في سلوكنا الرقمي فعلى الأفراد التحقق من مصدر الخدمة، وفهم سياسات الخصوصية بدلاً من الموافقة العمياء، وعلى المؤسسات تبني معايير أمنية صارمة، والاستثمار في تقنيات الحماية المتقدمة والشفافية المطلقة في إدارة البيانات.
إن مستقبل الرعاية الصحية رقمي بلا شك، لكن استدامته مرهونة بتحقيق توازن دقيق بين الابتكار والأمان. فبدون ثقة المستخدم، يفقد هذا التحول جوهره، ويتحول من أداة لتحسين الحياة إلى بوابة مفتوحة للمخاطر. الأمن السيبراني الصحي ليس مجرد قضية تقنية، بل هو جزء أصيل من “جودة الرعاية الصحية” ذاتها.
