وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا ومؤثرًا في معدلات الدين العام وتكلفة خدمته وإطالة آجاله، قائلًا: «لا تقلقوا.. نحن نعمل بكل جد وتوازن لتحسين كافة مؤشرات المديونية الحكومية».
استراتيجية شاملة لإدارة الدين
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين تشارك في تنفيذها كافة جهات الدولة، حيث تضع الوزارة نصب أعينها المستهدفات التالية:
- خفيض المديونية: الوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
- الدين الخارجي: استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار سنويًا.
- الاحتياجات التمويلية: تقليص الاحتياجات التمويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
خفض فاتورة الخدمة والإيرادات الاستثنائية
وأشار “كجوك” إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لخفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% فقط من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مؤكدًا أن أي إيرادات استثنائية تدخل خزينة الدولة سيتم توجيهها مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
تنويع الأدوات و«سند المواطن»
وفيما يخص آليات التمويل، أكد الوزير توجه الوزارة نحو:
- تنويع المصادر: الموازنة بين أدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في القروض الميسرة لتقليل الأعباء.
- الابتكار الادخاري: الاستمرار في إصدار “سند المواطن” والصكوك، مع استحداث أدوات مالية جديدة تستهدف شريحة أكبر من المدخرين لتعزيز الشمول المالي.
مقارنة دولية وإنجازات مستهدفة
واختتم وزير المالية تصريحاته موضحًا أن مصر تستهدف تحقيق أكبر وتيرة خفض لدين أجهزة الموازنة بنسبة تصل إلى 18% خلال الفترة من 2023 وحتى يونيو 2027، وهي نسبة تعكس نجاح السياسات المالية المصرية، خاصة عند مقارنتها بمتوسط زيادة المديونية في الاقتصادات الناشئة التي سجلت ارتفاعًا بنحو 10% في الفترة ذاتها.
