منذ أول أمس بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب فى الاستماع  يومياً لعدد من الوزراء لشرح برامج وزاراتهم وأولوياتهم وما يتعهدون بتقديمه وفقاً لبرنامج الحكومة.

فى الوقت نفسه يتابع الحوار الوطنى ما قدمته الحكومة من وعود خاصة ما يرتبط بالمقترحات والتوصيات التى قدمها ومدى التزام الحكومة بتنفيذها، خاصة ان البرنامج الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى تضمن بالفعل الكثير من هذه التوصيات..

الدعم النقدى بشروط.. والمحليات ضرورة عاجلة.. والمحاسبة ضمان لنجاح التنفيذ

الفقى: خفض التضخم.. وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

حسام الدين: التوسع فى الحماية الاجتماعية خطوة إيجابية نحو تقليل الفقر

الحايس: ضمان الحياة الكريمة للمصريين.. وإعادة الحماية الجنائية للمواطن

قريطم: تحقيق الأمن الغذائى.. ودعم التصنيع الزراعى

مجلس أمناء الحوار الوطنى ثمن ما طرحه مدبولي. خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، وتأكيد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التى تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتى من شأنها المساهمة فى جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لكنه يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ هذه البرامج بشكل عملى على أرض الواقع.

دكتورة نيفين عبيد مقرر محور القضية السكانية بالحوار الوطنى تؤكد أن إشارات رئيس الوزراء فى مجملها جيدة؛ فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية؛ وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

الأمر الثاني؛ ان تفاقم تدخلات الحماية الاجتماعية واتساع مستهدفيها يفيد مراجعة سياسات العدالة الاجتماعية؛ فكلما تحسنت سياسات العدالة الاجتماعية تقلص دور الحماية الاجتماعية حول التحول للدعم النقدي؛ وهو  تحول لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى وارتفاع نسب التضخم؛ فامام ارتفاع الأسعار يقل قيمة الدعم النقدي. كما نأمل أن نشهد سريعا ودون تباطؤ تعديل قانون الحبس الاحتياطى وصدور قانون المحليات؛ كذلك نأمل أن نشهد حكما محلياً قريبا بعد غياب المحليات لما يزيد على 15 عاماً.

يؤكد المهندس حسام الدين على النائب الأول لرئيس كتلة الحوار و رئيس حكومة الظل والقيادى بالحوار الوطني، أن الحكومة قدمت بيانها أمام البرلمان، متناولة فيه العديد من القضايا المهمة.

ونرى فى كتلة الحوار ان تعزيز الحماية الاجتماعية يعد خطوة إيجابية نحو تقليل الفقر وتحسين مستويات المعيشة للفئات الاضعف لكن من الضرورى أن تتضمن هذه البرامج آليات فعالة لتحديد المستحقين وضمان وصول الدعم لمن يحتاجونه فعلاً كما يجب أن تشمل الحماية الاجتماعية دعمًا متعدد الأبعاد يشمل التعليم، والصحة، والإسكان. ونحث الحكومة على تطبيق نظم شفافة فعالة لضمان عدالة توزيع الدعم وتجنب الفساد والإهدار واللجوء إلى أنظمة رقمية لتشمل الجميع وتقلل الهدر ومواجهة الفساد كما ندعو إلى تطوير برامج شاملة تعزز القدرات الاقتصادية والإنتاجية للفئات المستهدفة، بدلاً من الاعتماد الكلى على المساعدات المالية كما نرى ان تحويل الدعم من عينى إلى نقدى يمكن أن يكون له العديد من الفوائد منها تقليل الفساد، وتحسين استهداف المستفيدين، وزيادة المرونة فى استخدام الدعم. ولكن يجب التعامل بحذر لضمان عدم حدوث ارتفاع غير مبرر فى الأسعار نتيجة زيادة الطلب النقدى وزيادة التضخم وايضا ضمان أن يغطى الدعم النقدى فعليًا احتياجات المواطنين الأساسية لذلك نوصى الحكومة بوضع آليات صارمة لمراقبة تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية وضمان بقاء هذه الأسعار فى متناول الفئات المستحقة. وكذلك ضرورة تقديم الدعم النقدى عبر نظم آمنة وشفافة تضمن وصول الأموال إلى المستفيدين مباشرة دون وسطاء وان يساهم ذلك فى دعم برنامج الشمول المالى ايضا. وأشار حسام الدين إلى أن مصر تفتقر لمجالس محلية منتخبة منذ عام 2008 لذلك نطالب بسرعة اصدار قانون للمحليات يتطابق مع الدستور المصرى ونحن فى كتلة الحوار بدأنا مشروعا طموحا لتدريب وإعداد 5 آلاف مصرى ليكونوا مؤهلين للترشح فى هذه الانتخابات.

ومن جانبه يقول عبد الغنى الحايس، مساعد رئيس حزب العدل لشئون الاتصال السياسى وعضو المكتب السياسى والقيادى بالحوار الوطني، إن التحديات التى تواجه الوطن تحتاج إلى تغيير حقيقى وملموس فى السياسات التى أفضت إلى ما يعانيه المواطن من أزمات حياتية، فنحتاج بشكل عاجل وواجب إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التى تسببت فيها برامج الإصلاح الاقتصادى فى حياة المواطن، وضمان الحياة الكريمة للمصريين ونحتاج إلى إعادة صياغة منظومة الدعم ودراسة الاقتراحات نحو التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، بما لا يسمح بتكرار الإهدار وعدم وصول الدعم لمستحقيه بشكل تام. وشدد مساعد رئيس حزب العدل، أنه آن الأوان لإقرار قانون المحليات والذى توافق عليه المشاركون بالحوار الوطنى ولا ينتظر سوى إقراره وإجراء انتخابات المجالس المحلية، حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقى فى ظل رقابة تلك المجالس المفتقدة منذ ١١ عاماً، ولا يعقل أبدا أن يستمر ذلك.

يقول خالد راشد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لشئون المجتمع المدني: نحن فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى نطالب منذ سنوات بتحويل الدعم العينى الى دعم نقدى يصل مباشرة الى جيوب المحتاجين، لكن يبقى السؤال الذى يبحث عن اجابة ما هى المعايير والاسس التى على اساسها سوف تتحدد الفئة المستهدفة وما مبلغ الدعم النقدي. ولو الحكومة جادة فى النجاح فى تحويل الدعم فعليها أن تستمع الى كل الآراء وتستعين بالمختصين وتدير حواراً مجتمعياً يخرج بقرارات وليس مجرد حوار دون نتائج، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة تحتاج الى مراجعة دقيقة حول الإنفاق عليها وطريقة ادارة المشروعات لان غياب الرقابة والتوجيه تخلق مشكلات واهداراً كبيراً للمال العام. وربما عودة المحليات سوف تفتح باب الرقابة وتسمح للمواطنين بالمشاركة فى اتخاذ القرار، لكن كل ذلك رهين بأن يكون قانون المحليات منفتحاً على المجتمع بصلاحيات حقيقية للأعضاء، وان يحمل القانون تمثيلاً حقيقاً للمجتمع والأحزاب السياسية، نحن مع اجراء تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية يعيد فلسفة المشروع والحماية الجنائية للمواطن وسط ثورة تشريعية تحتاجها مصر تعبيراً عن متغيرات فى الاقتصاد والمجتمع، كل تأخير فى إصلاح البنية التشريعية واعادة الاعتبار للمناخ السياسى والاقتصادى سوف يترتب عليه زيادة الأعباء والديون والفشل الإدارى للحكومة.

من جانبه أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان الحكومة كان شاملا فى المجالات المختلفة وحدد فيه خطة عمل الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس لها لمدة السنوات الثلاث المقبلة تحت عنوان معا نبنى مستقبلا لافتًا إلى أن د. مدبولي. أوضح أن برنامج عمل حكومته يعتمد بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطنَنَا فى المكانة التى تليق به. تابع رئيس حزب الجيل أن رئيس الوزراء استعرض أمام نواب الشعب، طبيعة التحديات التى تُواجه البلاد ، مشيرًا إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، والتحدى الاول يرتبط بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع فى انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة فى القري، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

نواب البرلمان أكدوا أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتحويل الدعم العينى الى نقدى وتوصيله لمستحقيه والاستمرار فى خطة التعديلات التشريعية لتحقيق متطلبات المواطنين وسرعة اقرار قوانين المحليات والانتخابات النيابية وحل اشكالية الحبس الاحتياطى ، مؤكدين على أنها من أهم الخطوات نحو الإصلاح الحقيقي.

أوضحوا أن المجالس المحلية أفضل صورة للتمثيل الشعبى فى مختلف المستويات الإدارية للمشاركة فى حل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى لذلك فالسعى لخروج قانون انتخابات المحليات بصورة متوازنة وعقدها فى أقرب وقت هو إحدى ركائز الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.

فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يرى أن الملف الاقتصادى تضمن أولويات مثل خفض معدلات التضخم والغلاء، والحكومة تنسق مع البنك المركزى لأنه معنى بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة.

أضاف أن الحكومة الجديدة وفقاً لبرنامجها الذى اعلنته أمام مجلس النواب ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بزيادة المرتبات والمعاشات، ودعم برنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وننتظر من خلال الحوار الوطنى الشكل الذى سيكون عليه الدعم.

من جانبه يرى أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه مع ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، يضمن تفعيل بنود الدستور الخاصة بالتحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، والتعجيل بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مشيرا الى انه تم التوافق بالإجماع بين جميع القوى السياسية حول النظام الانتخابي، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75 ٪، والقائمة النسبية بنسبة 25 ٪.

بينما أشاد علاء قريطم عضو مجلس النواب بحرص الحكومة فى برنامجها على تحقيق الأمن الغذائى المصرى وذلك عن طريق دعم القطاع الزراعى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي،.

وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحكومة، جاء متسقا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الجديدة، وأكد التزام الدولة باستمرار سياسات بناء الإنسان المصرى والتعامل معه كأولوية قصوي، لا سيما فى مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعى الوطنى للحفاظ على السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة أيضا لديها خطة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية والذى يمكن من خلاله إحداث طفرة حقيقية فى المجتمع المصري، لدوره فى زيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة حجم الصادرات، فضلا عن تخفيف أعباء توفير العملة الصعبة من أجل الاستيراد.

وأضاف أن الحكومة أبدت التزامها أيضا باستمرار سياسات تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي،.

ويرى النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، أن الخروج بقانون جديد للمحليات سيحكم الرقابة المحلية والشعبية على المحافظات، وسيضيف للشارع من خلال محاسبة المسئولين فى المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

يؤيده النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب مؤكداً أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية سواء فى وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على اداء جميع المسئولين بالمحليات بصفة عامة وعلى اداء المحافظين بصفة خاصة.

وأشادت ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب بإدراج مسألة الحبس الاحتياطى فى جدول أعمال الحكومة و الحوار الوطني، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع فى الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.

وقالت إن الحوار الوطنى بات منصة فعالة لمناقشة العديد من القضايا المهمة وتحقيق التوافق حولها، خاصة مع إعلانه الاستجابة لمطالب الحكومة فى بحث ومناقشة قضايا تشغل بال المواطن المصري، مثل قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يؤكد أن الحوار بات ركيزة أساسية فى العملية السياسية المصرية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا حدود حاكمة.