صاحبة أول قضية ضد الحكومة

د. عائشة راتب ابنة حى الدرب الأحمر بالقاهرة التى نشأت فى عائلة من الطبقة المتوسطة المتعلمة، ولدت فى فبراير عام 1928، حصلت على الثانوية العامة من مدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب وكان ترتيبها السادس، التحقت بكلية الآداب وبعد اسبوع من بدء الدراسة انتقلت إلى كلية الحقوق التى اشتهرت فى ذلك الوقت بتخريج السياسيين والزعماء وكانت تسمى كلية الوزراء . وتخرجت فيها لتكون ضمن العشرة الاوائل انذاك حيث اعلن فى الصحف ان مجلس الدولة يطلب مندوبين مساعدين فتقدمت للوظيفة وكان من المقرر ان يلتقى العشرة الاوائل الدكتور السنهورى رئيس مجلس الدولة فى الاسكندرية، إلا انها علمت ان رئيس الوزراء حسين باشا سرى رفض تعيينها لأن ذلك يتعارض مع تقاليد المجتمع المصرى حيث كان من النادر فى ذلك الوقت ان تتولى سيدة منصباً . لم تستسلم د. عائشة وقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية وتعتبر قضيتها الاولى من نوعها فى مصر، وخسرت القضية واعترف وقتها رئيس مجلس الدولة د. السنهورى بأنها خسرت القضية لاسباب سياسية وثقافية وليس بناء على القانون المصرى والطريف ان عمرها لم يتجاوز الـ 21 عاماً عندما رفعت هذه القضية . وشجعت القضية ورأى د السنهورى المكتوب نساء أخريات ان يحذوا حذوها إلا انه لم يتم تعيين اى قاضية امرأة حتى عام 2003 عندما عينت تهانى الجبالى كقاضية . وفى عام 2010 امر رئيس الوزراء المصرى بإعادة النظر فى القرار الاخير ضد السماح بتعيين الإناث قضاة، وفى يوليو 2015 حلفت 26 امرأة اليمين ليتم تعيينهن كقضاة . أثناء الدراسات العليا فى كلية الحقوق تقدمت عائشة راتب بطلب تعيين معيدة ووعدها العميد د. حامد فهمى بالتعيين إلا أنه كان هناك اعتراض لأن وقتها لم تعين معيدات . وعندما عادت إلى مصر بعد حصولها على الدكتوراه من باريس تم اختيارها ضمن لجنة المائة التى كانت مسئولة على الإشراف على انتخابات المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى عام 1971 وكتابة الدستور .وفى اثناء صياغة الدستور كانت هى الوحيدة من بين جميع اعضاء اللجنة التى اعترضت على السلطات الاستثنائية التى منحها الدستور للرئيس آنذاك محمد انور السادات . وقد شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الفترة من 1974 إلى 1977 وتعتبر ثانى امرأة تشغل هذا المنصب وكانت طوال مدة توليها هذا المنصب قادرة على إصدار إصلاحات للنساء فى الدولة على الرغم من محاولة الشيوخ المتعصبين إفساد سمعتها . ويذكر لها انها اول من وضع قيوداً على مسألة تعدد الزوجات والتأكيد على قانونية الطلاق فقط إذا شهد عليه القاضى واصدرت قانون الاحوال الشخصية الذى اعده فريق من العلماء إلا أن  الرئيس السادات سحبه بعد المعارضة الشديدة له من رجال الدين وطلبة جامعة الأزهر . كما عملت على مساعدة الفقراء ووضعت قانوناً لتعيين المعاقين، وفى عام 1975 أقرت معاش السادات للفئات معدومة الدخل التى لا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية وأصدرت قانوناً يعطى للشباب حق الحصول على معاش حتى سن 26 عاماً، كما أعطت للأبنة المطلقة الحق فى الحصول على معاش أبيها مرة اخرى فى حالة طلاقها . وفى عام 1977 أثناء أزمة الخبز احتجاجاً على رفع الحكومة للدعم عن السلع الأساسية مما أثر على المواطنين الفقراء قدمت استقالتها . ولم تتوقف مسيرتها عند ذلك الحد حيث عيّنت كأول امرأة تشغل منصب سفيرة عام 1979 حيث استطاعت ان تقود مصر لمكانة متوازنة فى عالم مليء بالعلاقات الدولية من خلال عملها فى الدنمارك من 1979 إلى 1981 ولدى جمهورية المانيا الإتحارية من 1981 إلى 1984 وتقول د. عائشة راتب فى احد لقاءاتها «للحصول على حقى انضممت إلى جمعية هدى شعراوى وكل الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة ولم اكتف بذلك بل رفعت دعوى قضائية على مجلس الدولة» لتنتهى رحلة اول وزيرة وسفيرة مصرية عام 2013 بمنزلها فى الجيزة .