أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأييده الكامل لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (982 لسنة 2026)، والمتعلق بتطبيق نظام “العمل عن بُعد” يوماً أسبوعياً في بعض القطاعات. ووصف الاتحاد القرار بأنه إجراء احترازي مسؤول يستهدف الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وضمان استمرارية الإنتاج والخدمات بكفاءة عالية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة.
حقوق العمال خط أحمر
وشدد الاتحاد، في بيان رسمي، على أن نجاح هذا النظام يرتكز بالأساس على الالتزام الكامل من قِبل أصحاب الأعمال بعدم المساس بحقوق العمال، وعلى رأسها الأجور والمزايا الوظيفية، التزاماً بنصوص القرار التي أكدت صراحةً على صون هذه الحقوق.
ضوابط واضحة ودعم تكنولوجي
من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية وضع ضوابط داخلية دقيقة داخل القطاعات المعنية لتنظيم آليات العمل. ودعا الجمل إلى:
- توفير الدعم الفني والتكنولوجي اللازم للعاملين.
- تمكين الكوادر البشرية من أداء مهامها عن بُعد بأعلى مستويات الجودة.
- تذليل العقبات التقنية التي قد تواجه الموظفين خلال فترة التطبيق.
متابعة مستمرة وتكاتف وطني
وأشار الجمل إلى أنه جارٍ متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق المستمر مع منظمات أصحاب الأعمال والجهات المختصة؛ لمعالجة أي تحديات أو معوقات قد تطرأ، وضمان تنفيذ القرار على أكمل وجه بما يخدم مصلحة العمل والعامل.
واختتم رئيس الاتحاد البيان بتجديد ثقته في وعي عمال مصر وقدرتهم الفائقة على التكيف مع المتغيرات الحديثة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
