فقد الكهرباء القضية الكبرى للحكومة التى قررت التصدى لها والاهتمام الأول لوزير الكهرباء والطاقة الجديد نظرا لما يمثله من خسائر للاقتصاد القومى وتأثيرات كبيرة على استقرار التيار الكهربائى و استهلاك الوقود البترولي.
الاحصائيات تقول إن هناك أكثر من 20 ٪ من الطاقة يتم فقدها بالسرقة بما يكلف الدولة اكثر من 35 مليار جنيه سنويا مما دفع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع الكهرباء والوزارات المعنية لايجاد حلول لهذه المشكلة واتخاذ كل ما يلزم لاجبار المخالفين على احترام المال العام.
الدكتور محمود عصمت وضع هذا الموضوع فى أولويات العمل خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود لاسترداد هذه المليارات ومنع تنامى الظاهرة واستمرار السرقات من خلال وضع برنامج محددا ان التصدى لذلك يركز على تنظيم حملات مكثفة على كافة المواطنين والانشطة التى تحصل على التيار بطرق غير شرعية بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة بعد ان تم حصر المخالفين وسارقى التيار على مستوى الجمهورية والاستتعانة باجهزة حديثة تمكن من اكتشاف السرقات وغيرها وانهاء مظاهر الافلات من القانون والحفاظ على المال العام كما تتضمن جهود الوزارة لتقليل الفقد تركيب عدادات كودية لجميع الوحدات.. الارقام تؤكد أن كبار المشتركين هم الفئة الأكثر اعتداء على المال العام والحصول على التيار بطرق غير قانونية وقد حددت شركات توزيع الكهرباء المناطق الاكثر سخونة فى هذا المجال تمهيدا لمواجهتها بكل السبل حيث حددت شركة توزيع شمال القاهرة اكثر من منطقة تاتى منطقة العكرشة الصناعية على رأسها حيث يتم منع المحصلين من اداء عملهم وتتم السرقات بانتظام كما حددت شركة جنوب القاهرة عدد من المناطق الساخنة فى المناطق الصناعية باكتوبر وريف الجيزة يقوم اصحابها بالتلاعب فى لوحات العدادات لايقافها وعدم احتساب الاستهلاكات الفعلية بينما حددت شركات التوزيع فى مصر العليا القرى التى تتهرب من المحصليين وقارئى العدادات ولم يتم تحصيل الاستهلاكات منذ اكثر من 20 عاما ونفس الحال بالنسبة لشركات شمال الدلتا وجنوبها والقناة والاسكندرية ومصر الوسطى والبحيرة
الخبراء اكدوا ان الاحمال الصناعية هى الاعلى فى الفقد وتحصل على ما يزيد على 90٪ من السرقات بينما تأتى سرقات اجهزة التكييف فى المرتبة الثانية خاصة فى المحال التجارية والانشطة المختلفة والمولات وسرقات الانارة فى المرتبة الاخيرة لذلك سيكون التركيز الاول على المصانع لتحصيل اموال الدولة فى نفس الوقت الذى يتم فيه فرض رقابة صارمة على موظفى الكهرباء الذين يقدم بعضهم المساعدة لهؤلاء عن طريق عدم الانتظام فى المرور لتحصيل الفواتير أو الابلاغ عن تدنى القراءات أو التلاعب فى العدادات.
الارقام والاحصاءات تقول ان السارقين لا يهتمون بترشيد الاستهلاك او الاستخدام الاقتصادى نظرا لكونهم لا يتأثرون بالفواتير ويستهلكون ببذخ شديد سواء فى المنازل أو الانشطة الصناعية والتجارية الاخري.
الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت اعتبرت هذا الموضوع اولوية فى طريق استقرار التيار خاصة ان الدولة فى سباق مع الزمن لايجاد حلول للمشاكل والتحديات التى تعترض استقرار التيار وتوفيره للمواطنين والاستغلال الامثل للامكانات المتاحة وقدرات الشبكة القومية وفى مقدمة هذه التحديات وقف الفقد وتحصيل المتأخرات لدى كافة جهات الدولة لسداد فاتورة الوقود لقطاع البترول لضمان شراء واستيراد الوقود واستمرار تدفقه بالكميات التى تضمن ايجاد حلول لتخفيف الاحمال وتلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة فى الاستهلاك فى ذروة شهور الصيف.
يعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا موسعا ورؤساء شركات الكهرباء بحضور نائبته المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لمناقشة هذه التحديات و برامج الشركات لتقليل الفقد من خلال تركيب عدادات كودية لجميع الوحدات والمواطنين المخالفين ووقف العمل بنظام المارسات المطبق حاليا تماما الى جانب استعراض نتائج الحملة القومية للترشيد والتوعية لتعريف المواطنين بامكانات الترشيد واهمية ذلك للاقتصاد القومى واهمية التوسع فى استغلال الطاقات المتجددة وتسهيل اجراءات تركيب الخلايا الشمسية أعلى منازل المواطنين لسرعة نشرها لدى أكبر شرائح المجتمع من خلال مجموعة مزايا وتيسيرات تشجع على الاستعانة بها لتحقيق العديد من المزايا للمواطنين والدولة والبيئة والجهود التى تتم لترشيد استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء بالاعتماد على وحدات التوليد الكبرى والدورة المركبة والوحدات الحديثة الاقل استهلاكا للوقود بما يمكن الدولة من تحقيق ووفر يصل لاكثر من مليار دولار سنويا فى هذا المحور.
