أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الدور المحورى لوكالة الفضاء المصرية فى دعم مستهدفات الدولة، وتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الفضاء بوصفها أداة فعالة فى التخطيط والتنمية وإدارة الموارد، مشددًا على أهمية الاستمرارية، والانضباط المؤسسى، والتكامل بين الجهات الوطنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الوطنية فى هذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الحادى عشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضورالمهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الذى استعرض مهمة إطلاق القمر الصناعى المصرى سبينكس SPNEX ، بما يشمله من أهداف علمية، وجهات مشاركة، ومكتسبات استراتيجية على صعيد توطين تكنولوجيا الفضاء وبناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد وكالة الفضاء المصرية وفقًا لنظم الجودة الدولية (EN 9001 – AS 9100:2016)، بالتعاون مع إحدى الجهات الأوروبية، بما يمنح الوكالة الجدارة القياسية لعمليات تصميم وإنتاج الأنظمة الفضائية، واعتماد نظم إدارة مراكز التصميم والتجميع والتكامل والاختبار.
يأتى ذلك فى إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ربط مخرجات برنامج الفضاء الوطنى باحتياجات الدولة، وتعظيم العائد الاقتصادى والمعرفى من قطاع الفضاء، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق المؤسسى بين مختلف الجهات الوطنية، ومواصلة العمل وفق رؤية واضحة ومنضبطة، تعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على متابعة الموقف التنفيذى والجهود المبذولة لتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، واستكمال تنفيذ المراحل المتبقية من هذا المشروع الضخم؛ سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فى الإسهام فى تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده امس لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لاستكمال مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة المصرية تمضى بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمى متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحد القطاعات الواعدة التى تعول عليها الدولة لتقود قاطرة النمو الاقتصادي، وهناك دعم حكومى متواصل وضخ استثمارات متزايدة فى البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية فى هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات، مراحل إنشاء وتطوير مدينة المعرفة، وخططها المستقبلية، باعتبارها صرحا تكنولوجيا متكاملا تم تجهيزه ببنية رقمية ذكية وفقا لأحدث المعايير العالمية؛ بهدف بناء مجتمع معلوماتى يدعم الابتكار ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي، ويوفر فرص عمل عالية القيمة، إلى جانب جذب استثمارات الشركات العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذى يضم عددا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، إلى جانب معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات اللذين يقدمان برامج تدريبية متخصصة فى مختلف تخصصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة التى تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف الوزير: تضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أيضا جامعة مصر للمعلوماتية التى تأسست بقرار من رئيس الجمهورية؛ بغرض تقديم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح هندى أن المراحل المتبقية من مدينة المعرفة ستركز على التوسع فى إنشاء مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم فى توفير بيئة متكاملة محفزة للشركات العالمية للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر، ويدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد رقمى متكامل مستدام.
وأوضح هندى أن المراحل المتبقية من مدينة المعرفة ستركز على تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال التوسع فى إنشاء مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم فى توفير بيئة متكاملة محفزة للشركات العالمية للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر، ويدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد رقمى متكامل مستدام.
وفى سياق آخر أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن ملف الأمن المائى يأتى على رأس الأولويات الإستراتيجية للدولة.. مشيرًا إلى أن التوسع فى مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة خطط وإجراءات التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض العروض المقدمة من كبرى شركات التحلية، مؤكدًا سعى الحكومة للمفاضلة بين تلك العروض واختيار أفضلها فنيًا وماليًا، بما يضمن أعلى معايير الجودة ويحقق المستهدفات القومية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أن التحرك فى هذا الملف يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة توطين الصناعة المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر، مع إعداد الدراسات المتكاملة لضمان استدامة التشغيل ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات للمساهمة فى تحقيق هذا الهدف.
ووجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الجارى تنفيذها وتذليل أى عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة فى هذا القطاع الحيوى.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050،لتأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.
كما تناولت الوزيرة بالعرض الموقف التنفيذى الحالى لمحطات تحلية مياه البحر، موضحةً أنه توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/ يوم.
وشرحت المنشاوى الإجراءات الخاصة بالبدء فى تنفيذ عدد من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية وتوطين صناعة أغشية التحلية، فى محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، مؤكدةً أن الوزارة تتابع موقف المحطات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يضمن استدامة تدفقات المياه خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإسكان تقريرًا حول إجراءات ترشيد الكهرباء بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة، مع التأكيد على التزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، وكذلك الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين، وعلى الأخص مشروعات الطرق التى تشمل أعمالًا ترابية وأسفلت.
