رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس جامعة الدول العربية، الصادر في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتنديداً بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً عنصرياً يشرعن جريمة إعدام الأسرى المعتقلين الفلسطينيين.
وثمنت الوزارة مطالبة القرار بإدراج المسؤولين عن الدفع بهذا القانون العنصري إلى حيز التنفيذ على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية، وتحذيره من أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً دون غيرهم يشكل تكريساً لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تفرضه إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وأشادت بمطالبة القرار بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه؛ باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال، ومتورطة في سن وتشريع قوانين تكرس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
كما ثمنت دعوة الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، لمباشرة التحقيق في عمليات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى، إضافة إلى إقرار هذا القانون العنصري، ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي؛ من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حراكها المنسجم مع قرار جامعة الدول العربية بحاجة إلى مواقف وخطوات عملية من الأشقاء العرب والمسلمين، ومن المجتمع الدولي ومؤسساته؛ لتنفيذ مضامين القرار بأسرع وقت، وصولاً إلى تراجع إسرائيل عن قراراتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
