طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه؛ بما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها اعتباراً من مارس الماضي حتى نهاية السنة المالية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه، وتستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتباراً من يوليو القادم.
وأضاف أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين، فإن الجمعية تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه؛ لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن “حد الإعفاء الشخصي” هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل؛ حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي، ثم تُحتسب الضريبة على المبلغ المتبقي.
وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي يبلغ 60 ألف جنيه، ويشمل: 20 ألف جنيه كإعفاء شخصي، و40 ألف جنيه كشريحة معفاة من الضرائب؛ مما يعني أن الموظف الذي يتقاضى هذا المبلغ أو أقل لا يسدد ضريبة دخل.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتأكيد على أن المطالبة برفع حد الإعفاء الشخصي تأتي من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلاً؛ مما يعزز قدراتها الشرائية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحفز الاستثمار
